إجراءات قانونية ضد الممارسات الاحتكارية

عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوي بجهاز حماية المستهلك اجتماعها بحضور قيادات مباحث التموين والسجل التجاري بجانب ممثلين عن الجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات,
والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات, وممثل وزارة الصحة, بالإضافة الي قيادات الادارات المعنية بجهاز حماية المستهلك, وذلك بهدف التنسيق وتكثيف جهود الرقابة علي الاسواق ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز علي حل شكاوي المستهلكين و مكافحة الاعلانات المضللة.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن اللجنة قد بحثت عددا من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوي التي تحال من الجهاز الي الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين, وكذلك فقد تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق.
وقال ان اللجنة ناقشت أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات علي المستهلك حيث تم الاتفاق علي ضرورة العمل علي عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الاسعار, كما تم الاتفاق علي ضرورة تفعيل القانون رقم164 لسنة1962 والذي يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين, مع ضرورة الربط بين كل أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة في ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي. وأشار يعقوب إلي ان اللجنة اوصت بتشكيل مجموعات عمل بشكل فوري من كل الأجهزة الرقابية لتنظيم حملات مكثفة علي المحافظات لضبط المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار مع إخطار مصلحة الضرائب بكل تاجر يرفع اسعار منتجاته دون مبرر مع الإعلان عن مجهودات حملات الضبط في وسائل الإعلام لتأكيد جدية الدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار.