الجمال: تشكيل الائتلافات ضرورة لمواجهة الظروف الراهنة

يبدأ مجلس النواب فى جلسته يوم الأحد المقبل مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس بعد انتهاء اللجنة الخاصة من إعدادها، على أن ترفع لمجلس الدولة لإبداء ملاحظاته الدستورية عليها.
وقد أكد النائب سعد الجمال عضو لجنة إعداد اللائحة أن من أهم المواد التى تم استحداثها فى اللائحة الجديدة، هى المواد الخاصة بالائتلافات حيث إن الظروف الراهنة تفرض ضرورة تشكيل الائتلافات تحت القبة حتى لا يحدث تشرذم فى العمل البرلماني، وأشار إلى أن تشكيل الائتلافات يجعل هناك نوعا من التوافق فى العمل البرلمانى، وهى فرصة للنواب الجدد كى يستفيدوا من خبرات النواب السابقين، مشددا على أن أهداف تكوين الائتلافات وطنية ونبيلة، ولا يختلف عليها أحد فى البرلمان، وجميع النواب شركاء فى المسئولية أمام الشعب والوطن.
وأوضح أن تشكيل الائتلافات لابد أن ينعكس ايجابيا على المصلحة الوطنية، ودعم مؤسسات الدولة الدستورية فى مواجهة التحديات التى تواجه الوطن. وأكد الجمال أن تشكيل الائتلافات سيراعى الدستور والقانون، وحظر الانتماءات القبلية والجغرافية، ولذلك نصت اللائحة الجديدة على أن يتشكل الائتلاف من نواب 15 محافظة على الأقل، وذلك حتى لا تؤثر الائتلافات على الانتماء الوطني. وقال إن هناك اجماعا على مشروع قانون اللائحة داخل اللجنة بسبب ضمها لكل الهيئات الحزبية بالمجلس والمستقلين، وتوقع الجمال أن يتم اقرار مشروع اللائحة فى أسرع وقت حتى يتم تشكيل اللجان النوعية ويبدأ المجلس فى ممارسة مهامه المنوط بها عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها.
ومن جانبه أكد النائب كمال أحمد عضو لجنة إعداد اللائحة أن المجلس سيبدأ يوم الأحد مناقشة مشروع اللائحة مادة مادة وأخذ الرأى النهائى بشأنها، مشيرا الى أنه من المتوقع أن تستمر المناقشات على مواد اللائحة على مدار جلسات المجلس الأسبوع المقبل لحين الانتهاء منها، وأوضح كمال أحمد أنه بمجرد انتهاء مناقشات المجلس وأخذ الرأى النهائى على اللائحة ستتم إحالتها لمجلس الدولة لمراجعتها وابداء رأيه بشأنها، مشيرا الى أنه بمجرد ورود تقرير مجلس الدولة بشأن اللائحة للمجلس، يعقد المجلس جلسة للتصويت على ملاحظات مجلس الدولة لترفع عقب ذلك اللائحة فى صورة مشروع قانون لرئيس الجمهورية ليقوم بإصدارها ويبدأ العمل بها بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية، ليتم عقب ذلك تشكيل هيئات مكاتب لجان المجلس النوعية بانتخاب رئيس اللجنة ووكيلها وأمين سر اللجنة وذلك وفقا لقوائم توزيع النواب على اللجان الذى ستجريه هيئة مكتب المجلس وفقا لرغبات النواب، مشيرا الى أنه وفقا للائحة سيتاح للنواب امكانية تعديل رغباتهم بشأن عضوية اللجان لحين اجراء انتخابات هيئات مكاتبها.
وأكد كمال أحمد أن مشروع اللائحة انتهى إلى زيادة عدد لجان البرلمان النوعية الى 28 لجنة، تجرى الانتخابات فيها جميعا لاختيار رئيسها والوكيل وأمين السر، مشيرا الى أن مشروع اللائحة انتهى إلى أن يتولى رئاسة لجنة القيم رئيس اللجنة التشريعية ، وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية.