تجرى انتخابات التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بجنيف فى أكتوبر القادم للدورة الجديدة التى تمتد من عام 2017حتى عام 2019، وطلبت مصر تأييد إفريقيا للترشيح لعضوية المجلس ضمن عدد المقاعد المخصصة لدول شمال إفريقيا فى المجموعة الإفريقية. وهذه هى المرة الثانية التى تتقدم فيها مصر لعضوية المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى يحظى بمكانة دولية مرموقة، بعد أن حصلت على العضوية لأول مرة فى مايو 2007، بعد تأسيس المجلس بعام واحد، وفازت من الجولة الأولى للتصويت بعدد 168 صوتا. ويتم اختيار الدول الاعضاء فى مجلس حقوق الإنسان عن طريق توزيع المقاعد جغرافيا على المجموعات القارية من الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة، وتبلغ عدد مقاعد أفريقيا 13 مقعداً، وللدول الأسيوية 13 مقعداً، وعدد 8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى وعدد 7 مقاعد لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى و6 مقاعد لدول أوروبا الشرقية. ويتم انتخاب الدول الاعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الأنسان بجنيف لمدة ولايتين متتاليتين مباشرة، عن طريق الاقتراع السرى من قبل أغلبية أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، وقد تعلق الجمعية العامة بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين المصوتين، حقوق العضوية فى المجلس الدولى لحقوق الانسان إذا ما ارتكبت إحدى الدول الأعضاء انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. وتتوافر أمام مصر فرصة مناسبة حال ترشحها، حيث تم مراجعة سجلها فى حقوق الانسان مرتين خلال 8 أعوام ولم يتم الاعتراض عليه رغم نسبة الملاحظات العالية التى حصلت عليها فى المرة الثانية، والتى بلغت نحو 300 ملاحظة بعضها مكرر، وتشكيلها لجنة وطنية لحقوق الإنسان لتنفيذها ووجود 60 ضمانة جديدة بالدستور فى مجال الحقوق والحريات، وتنفيذها لتعهداتها بأستكمال خارطة المستقبل بإصدار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب مجلس لنواب الشعب. وتحظى مصر بقبول داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث تولت التنسيق عدة مرات للمجموعات الافريقية وعدم الانحياز والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية.