24 مليار جنيه خسائر مياه الشرب 60% فاقد الشبكات والمصالح والمنازل لسوء الصيانة وسلوكيات المواطنين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاحه مشروعات مدينة 6 أكتوبر أن المواطن يدفع أقل من ربع تكلفة مياه الشرب الحقيقية التى تتحملها الدولة والتى تبلغ 40 مليون جنيه يوميا لتوصيل مياه الشرب الى المواطنين،
وطالب الرئيس السيسى المواطنين بترشيد الاستهلاك حيث كشفت عن الدراسات عن أن فاقد مياه الشرب يبلغ نحو 60% من كمية الإنتاج وهى نحو 11 مليار متر مكعب مياه فى العام، وأن فاقد مياه الشرب بلغ نحو 6 مليارات متر سنويا، 35%منها نتيجة سوء شبكة مياه الشرب، وأن مجمل خسائر مصر من مياه الشرب يبلغ 24 مليار جنيه.
الدكتور مغاورى شحاتة أستاذ بحوث المياه ورئيس جامعة المنوفية سابقا، يؤكد أن الدراسات الأخيرة كشفت عن أن معظم فاقد المياه يتركز فى المصالح الحكومية والمدارس وبعض المساجد التى تترك المياه مفتوحة ليل نهار، وسلوكيات البعض فى الوضوء بفتح الحنفيات عن آخرها متصلة دون انقطاع، فضلا عن تعمد بعض الأهالى استخدام وصلات غير قانونية للحصول على المياه دون تحمل ثمنها حتى أصبح نصيب الفرد دون المستوى العالمى نحو 600 متر مياه فى العام، فى الوقت الذى تنهار فيه شبكة مواسير المياه التى تزيد على 170 ألف كيلو متر، وأن نحو 35% من مياه الشرب تضيع فى تسريبات المواسير خاصة فى المناطق القديمة ويتسبب عنها انفجارات وخسائر مضاعفة من مياه الشرب. وأن فاقد مياه الشرب حسب الدراسات الأخيرة تصل إلى نحو 35 % الفاقد يضيع فى المصالح والمنشآت، إضافة لفاقد استهلاك المبانى والمنزل ويبلغ نحو 24 % وعالميا جميعها لا تتعدى10% عالميا، ويرجع ذلك إلى سوء التشغيل والصيانة وانخفاض كفاءة الشبكات، وعدم توافر العمالة المدربة مما يستوجب وحسب القانون إلزام كل المصالح والأفراد بوضع عدادات مياه لضبط الهدر اليومى ، بل إن فاقد مياه الشرب يمتد أيضا لغسل السيارات ورش المياه فى الشوارع إلى20% من الفاقد وأن الاستحمام بالدش20 لترا فى المرة الواحدة، والبانيو14 لترا، إضافة لاستهلاكات الحلاقة وغيرها .
وأضاف أن خسائر مصر من هدر المياه تبلغ نحو 24 مليار جنيه من سوء التعامل مع مياه الشرب، لذلك فإن المعالجة الجادة لا بد أن تبدأ بتطبيق مواد القانون لتصل إلى 20 ألف جنيه غرامة فورية و8 أشهر حبسا، مشيرا إلى أن أفضل الحلول هو رفع تسعيرة متر المياه مع مراعاة محدودى الدخل، أسوة بقطاع الكهرباء الذى نتج عن رفع أسعاره فى الشرائح الأعلى إلى انخفاض شديد فى الاستهلاك فى الشهر التالى للقرار. مشيرا إلى أن فاقد مياه الشرب يرجع إلى عدم تطبيق الاسلوب العلمى السليم وكثرة أعطال فى وحدات التشغيل، وانخفاض كفاءة الشبكات الداخلية وعدم وجود عمالة مدربة كافية وعدم الصيانة الدورية. فى حين أن نحو 20% من المواطنين لا تصل اليهم مياه الشرب النقية، وأن الفاقد يزيد على المعدل العالمى بنحو 50%، .حيث يصل الإنتاج السنوى إلى نحو 11 مليار متر مكعب بينما الفاقد اليومى الذى يمكن التحكم فيه يزيد على 8 ملايين متر مكعب. مما يتطلب معه إنشاء شبكات بطول ألفى كيلو متر بتكلفة تصل لنحو 15 مليار جنيه بمعدل1٫5 مليار سنويا.
ويقول الدكتور أسامة حسين الخبير بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان: إن هناك 15% من مياه الشرب مصدرها المياه الجوفية خاصة بالواحات ومناطق بمرسى مطروح، وهى تعتمد على مياه الأمطار المتجددة من الخزان النوبى أو الأمطار المحدودة فى مصر، وأن هناك ضرورة لنشر التوعية خاصة لدى الأطفال فى المرحلة الابتدائية فى دروس أوكتيبات لتوفير مليارات الجنيهات، مع توقع انخفاض نصيب المواطن من المياه إلى أقل حد أحد نتيجة الجوانب السلبية المسببة لفقد المياه ، فسلوكيات المواطن نفسه تسهم بطريقة مباشرة فى فقد نحو 24% من المياه، لما يزيد على أضعاف المعدل العالمى، وترجع أسباب الفقد لتسرب المياه من الأدوات والتركيبات الصحية أو تلف بها، وكذلك السلوكيات البشرية المبددة للمياه، فنجد المواطن يفتح المياه بأقصى طاقتها عند حلاقة ذقنه مستهلكا كمية ضخمة من الماء, ، وكذلك فى حالة الوضوء مع أن الدين يحض على عدم التبذير، والسيدة التى تغسل الأوانى لمدة ساعتين متصلتين على صنبورى الخلاط الساخن والبارد فى حين أن مثيلتها فى الدول المتقدمة تستهلك خمس هذه الكمية فى الغسيل، أو قيام البعض برش المياه أمام المحال بحجة منع الأتربة وتوفير النسيم فى أثناء الحر.ويقوم العمال بغسل نحو 3 ملايين سيارة بالقاهرة فقط باستخدام خراطيم قطر ثلاثة أرباع بوصة فى مقابل 20 جنيها عن كل سيارة وهذا الغسيل يستهلك للسيارة الواحدة نحو20 مترا مكعبا من المياه على مدى الشهر.
وأضاف الدكتور أحمد عبد الوهاب أستاذ تلوث البيئة أن هناك 3 أسباب لحدوث فقد المياه أولها فى فاقد الإنتاج الذى يحدث منذ دخول كمية المياه الخام التى تدخل المحطة حتى ضخها فى المواسير.أما الفاقد فى الشبكات فيمثل الفرق بين حجم المياه بأول الشبكة ونهايتها، بسبب سوء حالة الشبكات وعدم تجديدها أو إحلالها بعد انتهاء الصلاحية, ويقترح الخبراء حلا لتلك المشكلة إعادة رفع كفاءة الشبكات بتكلفة تبلغ قيمتها 2٫6 مليار جنيه مع مراعاة أسس تصميم الشبكات والضغوط التى ستتعرض لها وتوفر فنيين على أعلى مستوى لتشغيلها. وأن الانفجارات التى تصيب شبكات المياه نتيجة الحفر العشوائى أو انقضاء العمر الافتراضى للمواسير, وغرق شوارع رئيسية بالمدن الكبرى مثل القاهرة فتسبب إهدار كميات مياه لا تقل قيمتها والآثار الجانبية عن 5 ملايين جنيه فى كل مرة ،بالاضافة لغرق الشوارع وتعطل المواصلات وضياع ساعات عمل على الدولة سواء للمواطن أو لموظفى الهيئة، وكذلك حدوث تلوث بمياه الشبكة وأيضا التكاليف العالية لاعادة الرصف بعد الحفر.
وأشار الدكتور محمد البدرى نبيه أستاذ التخطيط البيئى بجامعة المنيا إلى أن الخسائر المتعددة الناتجة عن إهدار المياه، تتطلب إصدار قانون وتفعيله، ليجرم تبديد المياه وتوقيع عقاب على كل مستهتر بقيمة المياه أو لسوء استخدامها، مثلما يحدث بالدول الأخرى لأنه لا يعقل أن تطلق يد المواطن لتبديد مياه بالملايين بسعر 23 قرشا للمتر أى نحو 20% من السعر الحقيقى لها دون تكاليف استثمارية. لذلك من المقترح أن تتدخل الدولة لوضع حل مباشر لتلك المشكلة.
من جانبه أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن نسبة الفاقد التى تصل إلى نحو 60% تتوزع ما بين فاقد طبيعى مثل كسر المواسير وغسيل المرشحات والشبكات وفاقد تجارى مثل الوصلات الخلسة، والتعدى على خطوط مياه الشرب، مشيراً إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمتلك أصولا تقدر بنحو 100 مليار جنيه ولكن المخصص للإحلال والتجديد لا يتناسب وحجم الأصول بما يسهم فى زيادة الفاقد وعدم الالتزام بخطة الإحلال والتجديد السنوية. لأن نسبة التحصيل لا تزيد على 66%، وأن 34% من المواطنين يتهربون من دفع الفواتير، كما أن بعض الجهات الحكومية تصل مديونياتها إلى مليار و300 مليون جنيه.