رغم الاستثمارات التي بلغت 901 مليارات جنيه

ثقوب في مواسير مياه الشرب!

إحدى محطات مياه الشرب الجديدة حتي منتصف الثمانينات من القرن الماضي كانت هناك شوارع عديدة في القاهرة والمحافظات تغرق في بحيرات المياه والصرف الصحي وشبكات المياه في مصر عمرها 541 عاماً حيث بدأ تنفيذها عام 5681 عند انشاء القاهرة الخديوية وفي خلال هذه السنوات تآكلت مواسير المياه.. وغرقت شوارعنا وشرب الناس المياه الملوثة!
ومنذ 5 سنوات.. ومع بدء تنفيذ برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي بدأ تنفيذ اكبر خطة لاحلال وتجديد شبكات المياه في القاهرة والمحافظات بل وكل مدن وقري مصر!
74 مليار جنيه هي حجم الاستثمارات في مياه الشرب و26 ملياراً في الصرف الصحي أي المجموع 901 مليارات جنيه ولا شك أنها استثمارات ضخمة ولكن مازالت هناك ثقوب في مواسير مياه الشرب!
»أخبار اليوم« تفتح ملف شبكات المياه والصرف الصحي.. وكان هذا التحقيق .
قصة مياه الشرب في مصر كما يقول المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدأت بانشاء الشركة المساهمة لمياه القاهرة عام 5681 مع انشاء القاهرة الخديوية والتي قرر انشاءها الخديوي اسماعيل لتكون مصر بها قطعة من اوروبا.. وطوال هذه السنوات الطويلة والتي تبلغ 541 عاماً لم تشهد فيها مصر تجديدا او احلالا لشبكات المياه والصرف الصحي وذلك لظروف الحروب العديدة التي خاضتها« ولكن في منتصف الثمانينات شهدت القاهرة تنفيذ عدة مشروعات لمياه الصرف والصرف الصحي خاصة مع تنفيذ مترو الانفاق.
ويضيف رئيس الهيئة ولكن الطفرة الهائلة لمشروعات الشرب والصرف الصحي جاءت ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك حيث تحدد بشكل واضح اولويات العمل والارتقاء بالخدمات الاساسية المتصلة بشكل مباشر بخدمة المواطن خصوصاً فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.. ففي عام 7002 قامت الحكومة بدعم القطاع بستة مليارات جنيه وفي العام التالي اعتمدت 31 مليار جنيه وفي عام 9002 اعتمدت 31 مليار جنيه أخري حتي وصلت جملة الاستثمارات المنفذه في مجال مياه الشرب حتي الان الي 74 مليار جنيه تم فيها تنفيذ أطوال تبلغ 011آلاف كيلو متر و671 محطة كبيرة و228 صغيرة ووصلت نسبة تغطية المدن والقري الي 001٪اما الصرف فبلغت استثماراته 26 مليار جنيه لعدد 972 محطة معالجة
ومن المخطط بنهاية الخطة الخمسية 2102 الوصول بالطاقة الانتاجية لمياه الشرب الي 53 مليون متر مكعب ورفع معدل نصيب الفرد الي 573 لترا في اليوم.. اما الصرف الصحي فمن المخطط الوصول بالطاقة الاستيعابيه الي 02 مليون متر مكعب في اليوم ورفع معدل نصيب الفرد الي 032 لترا في اليوم.
سوء استخدام المياه
ويطرح د. مغاوري شحاته دياب خبير المياه ورئيس الجمعية العربية للمياه الصحية جانبا آخر من القضية ويقول: رغم الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع مياه الشرب والاستثمارات العملاقة الا ان هناك ثقوبا صغيرة مازالت موجودة وإذا كانت كمية المياه المستخدمة في مصر 9 مليارات متر مكعب فان المهددر منها يصل الي 53٪ وذلك بسب سوء أوضاع الشبكات خاصة في المناطق القديمة والتي تحدث بها انهيارات للمنازل إضافة الي الاسراف الرهيب في استخدام المياه فليس هناك دولة في العالم تستخدم فيها المياه النظيفة في غسيل السيارات وري الحدائق والمسطحات الخضراء داخل المدن لقد ضخت الحكومة استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي تزيد عن 001 مليار جنيه ولكن يبقي التحدي الاكبر وهو رفع وعي المواطن بأستخدام المياه وترشيدها خاصة ان حصة مصر ثابته وهناك زيادة دائمة في السكان.
رقابة صارمة
اما المهندس محمد الالفي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي فيقول: منذ ايام تمت الموافقة علي مشروع قانون جديد اعدته وزارة الاسكان والمرافق لتنظيم قطاع مياه الشرب وقد تمت موافقة مجلس الوزراء عليه تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في الدورة القادمة.. وهذا المشروع سوف يعالج كافة الثغرات لسوء استخدام المياه حيث تتراوح قيمة الغرامة لسوء استخدام المياه ما بين 05 الي 001 الف جنيه.. كما انه يهتم بوضع خطة دائمة للرقابة عليها
53٪ فاقد
اما د. انور الديب استاذ بحوث المياه بالمركز القومي للبحوث فقد اكد في دراسة أعدها ان نسبة فقد المياه بسبب سوء سياسة ادارة المياه وتخبط السياسة الزراعية وبسبب شبكات مياه الشرب المتهالكة تصل الي 53٪ بينما المعدل العالمي لا يصل الي 01٪ وكذلك الفاقد في شبكات التوزيع وهو الفرق بين كميه المياه في بداية الشبكة ومنها ونهايتها يصل الي 05٪ بينما المعدل العالمي 21٪ وأرجعت الدراسة السبب الي عدة اسباب اهمها انخفاض كفاءة شبكات التوزيع المحلية وهو ما يؤدي الي تسرب المياه منها والي عدم توافر العمالة الفنية المدربة وتدني المواصفات الفنية الخاصة بالأدوات الصحية داخل المباني وسوء استخدام المياه.
طفرة هائلة
ويقول د. عبد القوي خليفة رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي أن خدمات المياه شهدت طفره هائلة خلال السنوات الثلاث الاخيرة والدولة ترصد 03٪ من ميزانيها السنوية لخدمات المياه والصرف والشركة القابضة للمياه تقدم خدماتها الي 01 ملايين مشترك يمثلون 08 مليون نسمة وذلك من خلال 32 شركة تابعة في محافظات مصر وقد نجحت الشركة في تطوير نظام مراقبة جودة المياه بتحسين اوضاع المعامل بالمحطات وتجهيز المعامل المركزية بأحدث الاجهزة لقياس الملوثات الدقيقة التي لها تأثير علي صحة المواطنين فيتم اخذ عينات بصفة دائمة من المحطات والشبكات بواسطة 542 معللا فرعياً و322 معملا متنقلا و41 معملاً مركزياً لتطابق مياه الشرب المعايير الصحية وقد تم اخذ 4.1 مليون عينه لتحليلها وتركيب 2 مليون عداد لضبط الاستهلاك وميكنه الفواتير وانشاء مركز نموذجي لخدمة العملاء بالمحافظات ويتم الكشف عن مواسير الصرف الصحي بالسيارات التليفزيونية للكشف عن التسريبات وعلاجها بدون حفر وتقليل الفاقد من الشبكات بتزويد الشركات بأجهزة الكشف بواسطة فرق عمل مدربه
واضاف: أنه تم تدعيم اساليب التعاون مع وزارة الصحة في شأن التحقق من جودة مياه الشرب حيث تم الاتفاق علي المعايير القياسية لجودة المياه ومعايير تقييم العينات وكذلك آلية تلقي تقارير مديريات الصحة بكافة المحافظات كما يتم التنسيق مع وزارتي البيئة والكهرباء في مجال جدوله الصيانة لوحدات التغذية الكهربائية مع برامج التشغيل بمحطات الشركات التابعة لتلافي انقطاع التيار لمدد طويلة تؤثر علي استمرار عمل المحطات.