بمناسبة احتفالات مصر باليوم العالمي للمياه والذي يوافق يوم الجمعة المقبل, أكد اللواء السيد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, أن وزارة المرافق أعدت مشروع قانون لمضافعة عقوبات تبديد مياه الشرب في رش الشوارع وغسيل السيارات وري الحدائق وغيرها. لتصل إلي02 ألف جنيه غرامة فورية و8 أشهر حبسا, مشيرا إلي تصريح الدكتور عبدالقوي خليفة بأن أفضل الحلول هو رفع تسعيرة متر المياه مع مراعاة محدودي الدخل, أسوة بقطاع الكهرباء الذي نتج عن رفعه أسعاره في شرائح الي انخفاض شديد في الاستهلاك في الشهر التالي للقرار. ويوضح المهندس مجدي الشرقاوي رئيس جمعية البيئة العربية أن الدراسات الأخيرة كشفت عن أن فاقد مياه الشرب بلغ مابين53 04% من الانتاج بما يصل إلي42 مليار جنيه سنويا من جملة52 مليون متر مكعب مياه يوميا وأن معظم فاقد المياه يتركز في المصالح الحكومية والمدارس وبعض المساجد التي تترك المياه مفتوحة ليل نهار فضلا عن تعمد بعض الأهالي استخدام وصلات غير قانونية للحصول علي المياه دون تحمل ثمنها حتي أصبح نصيب الفرد دون المستوي العالمي وهو008 متر مياه في العام في الوقت الذي تنهار فيه شبكة مواسير المياه التي بلغت نحو051 ألف كيلو متر ونحو05% منها تضيع في تسريبات المواسير وخاصة في المناطق القديمة ويتسبب عنها انفجارات وخسائر مضاعفة من مياه الشرب التي يصل سعرها في بعض المناطق الي6 جنيهات مع الدعم. وأشار الي أن فاقد مياه الشرب حسب الدراسات الأخيرة تصل إلي53% في المصالح والمنشآت في مقابل01% نسبة عالمية وفاقد استهلاك المباني02% وعالميا01% وشبكات هالكة نحو52% ويرجع ذلك إلي سوء التشغيل والصيانة وانخفاض كفاءة الشبكات, وعدم توفر العمالة المدربة مما يستوجب وحسب القانون الجديد الزام كل المصالح والافراد بوضع عدادات مياه لضبط الهدار اليومي. بينما يؤكد د. أحمد عبدالوهاب أستاذ علوم البيئة أن الدراسات كشفت أيضا عن أن فاقد مياه الشرب يمثل مع غسل السيارات ورش المياه الشوارع إلي04% من الفاقد وأن الاستحمام بالدش02 لترا في المرة الواحدة والبانيو41 لترا إضافة لاستهلاكات الحلاقة.