ينتهى من تقريره السنوى فبراير الحالى

مجلس حقوق الإنسان يطلب زيارة 12سجنا وقسم شرطة

طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، زيارة عدد من السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، تبلغ 12 جهة خلال شهرى فبراير الحالى ومارس المقبل وطلب المجلس لحقوق الإنسان زيارة سجون بورسعيد وقنا العمومى وطنطا العمومى والمنيا وأقسام شرطة عابدين وقصر النيل وحلوان والمطرية والسلام والمحلة الكبرى وبنها، وغرف حجز عدد من أقسام الشرطة بالقاهرة والقليوبية.
وقال محمد فائق رئيس المجلس القومى انه تقدم بطلب رسمى إلي وزارة الداخلية لإجراء هذه الزيارات، ضمن خطة عمل المجلس فى زيارة اماكن الاحتجاز وطلب تقسيم زيارة السجون والأقسام كل اسبوع خلال شهرى فبراير ومارس لبحث الشكاوى التى تلقاها إلى المجلس من أسر وأهالى السجناء خلال الفترة الماضية، عن ادعاءات بوجود حالات تجاوزات وانتهاكات لحقوق ذويهم وتعذيب لهم.
وأكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوى الجديد للمجلس الحادى عشر عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2015 تم الانتهاء من اعداده، وينتظر أن يصدر بشكل رسمى فى فبراير الحالى أو مارس المقبل على أكثر تقدير بعد ان تم الانتهاء منه، وسيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع المؤسسات بالدولة.
وقال ان التقرير سوف يتضمن وصفا شاملا لأوضاع الحقوق والحريات العامة والأساسية فى مصر خلال عام مضى بصورة أمينة وصادقة، دون إخفاء للحقائق التى يعلمها الجميع فى مصر والخارج، لأن أوضاع حقوق الانسان محل اهتمام كبير من المواطن العادى والهيئات والمنظمات المصرية والدولية، ويشمل مقترحات لتحسين حالة وأوضاع حقوق الانسان فى مصر، وهذه أحد الأسباب الرئيسية فى وجود قبول دولى ومحلى للتقارير السنوية الصادرة من المجلس عن وصف أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف أن التقرير يتضمن تحديدا لأهم الظواهر فى شكاوى المواطنين فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وتحديات حقوق الإنسان والمصاعب التى تواجه تطورها، وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز، والتوصيات بشأن رعاية واحترام حقوق السجناء، وقضية الاختفاء القسرى وفقا للمعايير الدولية، والأسماء التى وردت من وزارة الداخلية ردا على المذكرات المرسلة من المجلس لمعرفة أماكن تواجدهم ونوعية القضايا المتهمين بها، واستمرار عمل لجنة تلقى الشكاوى المتعلقة بالادعاء بالاختفاء القسري، وشكاوى وحالات التعذيب والوفيات، وما حدث من انتهاكات وتجاوزات فى حقوق الانسان والحريات، والأنشطة التى قام بها المجلس .
وقال عبدالغفار شكر ان التنظيم الدولى لجماعة الإخوان «الإرهابية» فى الخارج انشأ أكثر من منظمة دولية مشبوهة في أوروبا وأمريكا بنفس أسماء المنظمات الدولية المعروفة لتضليل الرأى العام المصرى والدولى ونشر تقارير مزورة عن مصر وتوجيه اتهامات يومية غير حقيقية لمصر، وتصوير أوضاع حقوق الانسان بشكل خاطئ ومتعمد، وأنه يجب التصدى والوقوف أمام هذة المنظمات المشبوهة، لأن مثل هذه المنظمات التى تمولها الجماعة تطلق تقارير ضد مصر وعلى الرأى العام ألا ينخدع فيها.
يذكر أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان قد أنشأ هيومن مونيورز بلندن، والاستيلاء على مقر المنظمة العربية لحقوق الانسان بلندن واصدار بيانات كاذبة باسم المنظمة العربية عن مصر، وأنشأ التحالف الدولى للحقوق والحريات بلندن، وأقام عددا من المنظمات الأخرى فى جنيف وتركيا وبريطانيا، فضلا عن تداول معلومات عن وجود تمويل له لهيومن رايتس ووتش ومؤسسة الكرامة بجنيف.
وأوضح جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن التقرير السنوى الجديد يتضمن جميع الأحداث التى شهدتها مصر والانتهاكات لحقوق الإنسان والمشكلات التى تواجهها بصراحة شديدة وبكل شفافية وموضوعية دون اخفاء لشيء، وتوصيات ومقترحات تحسين حالة وأوضاع حقوق الانسان، خلال عام 2015، وسيرد التقرير على ماتتناوله تقارير المنظمات الدولية ومنها هيومان رايتس ووتش التى تصدر تقارير ضد مصر وتذكر وقائع ليست موجودة.