نار أسعار خدمات الموانى تحرق الملاحة المصرية

حالة من الغليان تجتاح المجتمع الملاحى حاليا بعد الزيادة الكبيرة التى قررتها وزارة النقل فى أسعار الخدمات والأنشطة فى الموانئ المصرية الى مستوى جعلها من اعلى الأسعار على مستوى دول المنطقة و هو ما قد يؤدى الى هروب الخطوط الملاحية و تفضيلها القيام بعمليات الشحن والتفريغ فى الموانئ المنافسة بالدول المحيطة وهو ما دفع اتحاد غرف الملاحة فى كل من الاسكندرية وبورسعيد ودمياط الى دق ناقوس الخطر من هذه الخطوة خاصة ان أسعار بعض الخدمات ارتفعت عدة أضعاف مرة واحدة.
وقد تقدم مسئولو هذه الغرف بمذكرة جماعية الى وزير النقل تحذر من استمرار العمل بالتعريفة الجديدة خاصة انه وعدهم اكثر من مرة بمراجعتها واجراء التخفيض المناسب الذى يحقق التوازن بين زيادة الايرادات وفى الوقت نفسه يؤدى الى معالجة ردود الأفعال السلبية من جانب خطوط الملاحة الدولية التى بدأت بالفعل تلجأ الى موانئ غير مصرية لهذا السبب
وقد رصدت المذكرة اكثر من اثنين وعشرين من الملاحظات على هذه الزيادة حيث طالبت ان تكون أسعار القاطرات التى تتولى دخول وخروج السفن الى الارصفة بالحركة وليس بالساعة لأن ذلك قد يفتح باب التلاعب والمساومة من جانب من يقومون بذلك مع تطبيق نسبة خصم 25% من الأسعار الجديدة على عمليات القطر و50% على ارشاد السفن، كما طالبت بإلغاء نسبة الزيادة التى تصل نسبتها الى 30% التى يتم تحصيلها بعد غروب الشمس والتعامل بتعريفة موحدة سواء بالليل او بالنهار مع الإبقاء على خصم سفن الترانزيت لتشجيع هذه التجارة التى تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي، بالاضافة الى توحيد الرسوم المقررة على كافة الموانى ومراعاة طبيعة كل ميناء مع استمرار الخصم الممنوح للسفن السياحية لتشجيع السياحة ونوهت المذكرة الى إلغاء الرسوم الإضافية التى تم فرضها فى ايام العطلات الأسبوعية والمناسبات والتى تصل ما يزيد على 700 دولار. اذا ارادت السفينة المغادرة فى هذه الايام مما قد يضطر التوكيل الملاحى الى تأخيرها لتفادى سداد هذا المبلغ و بالتالى يؤدى ذلك الى الارتباك وعدم كفاءة الحركة على الارصفة.
وأوضحت المذكرة ان الرسوم الخاصة برسو السفن المصرية زادت بنسبة 100% و40 % للسفن الأجنبية وهى نسبة مبالغ فيها ولا تتماشى مع رغبة الدولة فى دعم الأسطول الوطنى ورفع العلم المصرى مع اقتراح ان تكون الزيادة بنسبة 20%، هذا فضلا عن ضرورة تعديل فئات بعض عمليات الشحن و التفريغ والارصفة من الف الى ثلاثة آلاف دولار لكل 8 ساعات وهذا يمثل عبئا اضافيا على البضائع التى يتحملها المستهلك فى النهاية.