"الوكيل": قرار رفع الرسوم بالموانئ صدر "خلسة"

قال أحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار رفع أسعار الرسوم بالموانئ الذى حمل رقم 488 لسنة 2015، صدر خلسة، وبخلاف ما تقدمت به الغرف تمامًا، رغم تعهد وزارة النقل ومجلس الوزراء، بالإلتزام بما تقدمنا به من تعديلات على مسودته.
وأضاف الوكيل، " إننا نسعى لإعادة دراسة القرار، لتحقيق مصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أنه لا يزال ساريًا ويتم التحصيل من السفن وفقا له منذ صدوره فى سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى أن التكاليف والرسوم يتم تحصيلها من القطاع الخاص، متمثلًا فى التوكيلات الملاحية، والشركات العاملة فى النشاط، ومن الموانئ، إلا أن القرار تسبب فى أن يكون ميناء الإسكندرية من أغلى موانئ البحر المتوسط.
ذلك و تقدمت غرف ملاحة الإسكندرية بمذكرة تفصيلية لوزير النقل، تشمل طلبات السوق الملاحى بخصوص القرار، مؤكدة على ضرورة أن يتم حساب القاطرات بالحركة وليس بالساعة، على أن يتم ذلك بنفس فئات الحساب المذكورة بالقرار، واحتساب نسبة خصم %20 على الأسعار الخاصة برسم الميناء.

كما طالبت باحتساب نسبة خصم %25 على الأسعار الخاصة بالقطر، مع احتساب نفس القيمة بعد الخصم بالحركة وليس بالساعة، واحتساب نسبة خصم %50 على الأسعار الخاصة على رسم الإرشاد واحتساب تعريفة الإرشاد على الجدول الأول فقط من المخطاف الخارجى للرصيف والعكس.

وطالبت بإلغاء نسبة ال %30 الزيادة على القاطرات بعد غروب الشمس، بالإضافة إلى الإبقاء على خصم سفن الترانزيت، وتأجيل البدء فى العمل بالتعريفة من أول يناير 2016، وإلغاء الزيادة السنوية %5 والمراجعة كل 5 سنوات.

وأشارت إلى ضرورة إلغاء عدم اعتبار القاطرة مسئولة عن فقد أو هلاك أو أضرار، تحدث أثناء القطر، سواء للسفينة أو للغير أو للقاطرة، لأى سبب كان، حتى ولو كان ذلك بسبب خطأ طاقم القاطرة، فكيف تتحمل الباخرة كامل المسئولية، بما فيها أخطاء طاقم القاطرة؟! وهذا البند يسهل لطاقم القاطرة الإدعاء على أى باخرة بإحداث الأضرار.

وطالبت المذكرة بتأجيل البدء فى العمل بالقرار بدءاً من مارس المقبل، وتعديله حتى يتسنى للخطوط الملاحية والتوكيلات إتخاذ الإجراءات والموافقات المناسبة.

وذكرت ضرورة تطبيق زيادة فى حدود %10 لنفس البنود التى كان يتم التحصيل عليها سابقًا والخاصة بعملية الشحن والتفريغ، بدلا من الزيادة الواردة بالقرار، والتى زادت بنسبة %55.

وطالبت بعدم استحداث بنود جديدة للمعدات التى تفرض عليها رسوم المكوث والاكتفاء بقائمة المعدات الموجودة بالقرار 420 لسنة 2003، اذ أن المعدات التى تم استحداثها عبارة عن هياكل معدنية ثابتة، وغير ذاتية الحركة، وليس لديها محركات أو شاسيهات، وليس لديها رخص للسير على الطرق أصلا، وعند نقلها تنقل بواسطة سيارات نقل يفرض عليها رسوم مكوث مما يعنى ازدواجية التحصيل، بخلاف أن تلك المعدات مخصص لها ساحات تقوم الهيئات بتحصيل مقابل استغلالها.

وطالبت بتوحيد الرسوم المقررة على جميع الموانئ، مع مراعاة طبيعة كل ميناء، وتخفيض غرامة الرسو بدون عمل تجاري إلى 6 دولارات، بدلًا من 12 دولاراً، واستمرار الخصم الممنوح للسفن السياحية لتشجيع السياحة، وإلغاء نوبتجية ال120 دولاراً، عند تجديد تمكين السفر خلال أيام الجمع أو السبت، أو العطلات الرسمية.

ولفتت إلى أن رسوم الموانئ زادت بنسبة %100 للسفن المصرية، و%40 للسفن الأجنبية، وهى نسبة مبالغ فيها ولا تتماشى مع رغبة الدولة فى تشجيع العلم المصرى، ونقترح نسبة زيادة %20 للسفن الأجنبية، و%10 للسفن المصرية.