إحالة المسئولين بالإسكان ومدينة جرجا للتحقيق لتقصيرهم فى ترخيص برجين الكهرباء وافقت على توصيل التيار ل 144 شقة بالبرجين ورفضت تشغيل المصاعد

واقعة غريبة تشهدها مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، هناك 144 وحدة سكنية تم الإنتهاء من تنفيذها منذ أكثر من عامين بتكلفة 12 مليون جنيه فى برجين وتوزيعها على المستحقين
ولكن هذه الوحدات لا تزال معطلة بسبب رفض شركة الكهرباء تشغيل المصاعد لعدم حصول المسئولين بمركز سوهاج ومديرية الإسكان على تراخيص إنشاء البرجين قبل الإنشاء، الأمر الأكثر غرابة كما جاء فى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات أن المسئولين وافقوا على توصيل الكهرباء والمياه الى الوحدات السكنية فى حين يرفضون توصيل الكهرباء الى المصاعد لأن هذه الوحدات تم إنشاءها بدون ترخيص.
وتبادل المسئولون الإتهامات بالتقصير، فمسئول الإسكان قال: أنه جهة تنفيذ وإشراف على المشروعات وأن الترخيص من إختصاص الوحدة المحلية، اما رئيس المدينة فقال أن الجهة المنقذة لأى مشروع هى التى تتقدم بالترخيص ومن جانبه قرر الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج احالة المسئولين بالادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز جرجا ومديرية الاسكان للتحقيق فيما ورد بتقرير جهاز المحاسبات.
تفاصيل الواقعة من خلال تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج كشفت أن مديرية الاسكان بالمحافظة قامت بطرح وترسية وتنفيذ عمليتى إنشاء عدد برجين سكنيين بمدينة جرجا بجلسة 18 يوليو 2010 بمبلغ 6 ملايين و108 آلاف جنيه للبرج الواحد وتم تنفيذ الاعمال واستلامها ابتدائيا من المقاول بتاريخ 19 نوفمبر 2012 واستلامها نهائيا بعد مرور سنة ضمان بتاريخ 25 نوفمبر 2013 - اى منذ اكثر من عامين - وصرف التأمين النهائى عن البرجين للمقاول وبعد الإنتهاء من أعمال المصاعد للبرجين رفضت شركة الكهرباء توصيل الكهرباء وعمل الاكشاك والمحولات الكهربائية للبرجين بسبب عدم قيام المختصين بالحصول على إجراءات ترخيص البرجين.
وأوضح التقرير أن المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات تنص »على الجهة الادارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة« وفقا للقوانين والقرارات وان المادة 11 من نفس اللائحة تنص على انه بعد اتمام الاجراءات السابقة تقوم ادارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح وينص الشرط رقم 16 من شروط تعاقد العمليتين انه على الوحدة المحلية التابع لها العملية اتخاذ اجراءات التراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد وفقا للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك .. كما تقضى احكام المادة 39 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بانه يحظر انشاء مبان او انشاءات او اقامة اعمال او توسعتها او تعليتها او تعديلها او ترميمها او اجراء اى تشوينات خارجية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت اصدار الترخيص ، أى ان المسئولين ارتكبوا مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وقانون البناء وشروط التعاقد.
الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ردت على تقرير الجهاز المركزى للمحاسيات بعد شكوى عدد من المواطنين المستحقين للوحدات السكنية ان مديرية الاسكان لم تتقدم باى طلبات لترخيص البرجين قبل البدء فى تنفيذ الشروع فى اعمال المباني، فيما ردت مديرية الاسكان ان مسئولية الترخيص تقع على عاتق الوحدة المحلية.
المهندس حازم ابوالخير رئيس مركز ومدينة جرجا قال ان جميع الوحدات السكنية بالبرجين وعددها 144 وحدة سكنية تم تسليمها بالكامل للمستحقين وتم توصيل المياه والكهرباء وربط البرجين بشبكة الصرف الصحى وتركيب عدادات مياه وكهرباء لكل من تقدم من السكان ولم ترفض شركة المياه أوشركة الكهرباء اى طلبات لتوصيل الكهرباء فى حين رفضت تركيب عدادات تشغيل المصاعد حيث طلبتا رخصة تشغيل لها.
واضاف رئيس مركز ومدينة جرجا ان عملية الطرح والترسية تمت عن طريق مديرية الاسكان ولم تخطرنا بأى طلبات لاستخراج تراخيص لبناء البرجين كما لم تتلق الادارة الهندسية نسخة من البنود الواردة بكراسة الشروط ولا الرسومات ونظرا لان البرجين تم تنفيذهما ضمن المشروع القومى للاسكان ومطلوب فيه تخفيض النفقات لم يقم المسئولين بالادارة الهندسية باستخراج رخصة بناء لهما وتم رفع مذكرة للمحافظ فى يونيو الماضى للاعفاء من الترخيص حيث لا توجد مبالغ مالية لدى الوحدة المحلية لسداد الرسوم الا انه ورد كتاب من الشئون القانونية بالمحافظة فى اغسطس الماضى بانه على الوحدة السير فى اجراءات التراخيص وحيث ان تكلفة اصدار التراخيص فى حال استخراجها كانت ستضاف لقيمة العملية مما يزيد من تكلفة الوحدة السكنية التى يدفعها المستفيدين تم الوصل الى إقتراح الزام ملاك الوحدات السكنية فى اطار اتحاد الشاغلين بسداد تكلفة اصدار التراخيص حلا للمشكلة.