كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج، عدم قيام المختصين بمديرية الإسكان، بالحصول على التراخيص اللازمة عند طرح وترسية وتنفيذ عمليتي إنشاء عدد 2 برج سكني بمدينة جرجا، ما أدى إلى عدم الاستفادة من الوحدات السكنية حتى تاريخه بالرغم من استلام الأعمال من المقاول منذ نوفمبر 2012م لعدم إمكانية توصيل المرافق "مياه وكهرباء"، فضلًا عن عدم تشغيل المصعد، ما أدى إلى عدم الاستفادة من المبالغ المستثمرة في تلك الأعمال بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1989م، بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م وشروط التعاقد، وتنص المادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 89 لسنة 1998م بشأن المناقصات والمزايدات بأنه على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعينة وفقًا للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك كما نصت المادة رقم 11 من نفس اللائحة بأنه يعد اتمام الإجراءات السابقة إليها فى المواد السابقة تقوم إدارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح.........إلخ". كما نص الشرط رقم 16 من شروط التعاقد للعمليتين بأنه على مجلس المدينة أو الوحدة المحلية التابع لها العملية اتخاذ إجراءات التراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد وفقًا للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك. كما تنص أحكام المادة رقم 39 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م بأنه يحظر إنشاء مبان أو إنشاءات أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم مبان غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشوينات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار التراخيص. إلا أنه بالمخالفة لما سبق تبين قيام المديرية بطرح وترسية وتنفيذ عمليتي إنشاء عدد 2 برج سكنى بمدينة جرجا وذلك بجلسة 18/7/2010م بمبلغ 6108178.96 جنيه البرج الواحد وتم تنفيذ الأعمال واستلامها ابتدائيًا من المقاول ممدوح إسكاريوس وذلك بتاريخ 19/11/2012م، تم استلامها نهائيًا بعد مرور سنة ضمان وذلك بتاريخ 25/11/2013م، وصرف التأمين النهائي للمقاول عن البرجيين بخلاف تعلية مبالغ 25205 جنيهات بالتسوية رقم 230 فى 16/9/2013م، فرق تأمين نهائي من الختامي والعقد إلا أن تبين عند الانتهاء من أعمال المصاعد للبرجين رفض شركة الكهرباء توصيل الكهرباء وعمل الأكشاك والمحولات الكهربائية للبرجين وذلك لعدم قيام المختصين بالترخيص كما تقدمت شكاوى من بعض أصحاب الوحدات السكنية بعدم تمكنهم من توصيل المياه أو الكهرباء أو استخدام المصاعد وذلك لرفض شركة الكهرباء وشركة المياه بتوصيل المرافق لعدم الترخيص منها شكوى المواطن مجدي محمد إبراهيم بتاريخ 23/3/2015 وقد أفادت الوحدة المحلية ردًا على الشكوى المقدمة بخطابها المرسل للإسكان بأن مديرية الإسكان لم تقم بالتقدم بأي طلبات لترخيص البرجين قبل الشروع في أعمال المباني وذلك بتاريخ 1/4/2015م برقم 1478 وحتى تاريخ الفحص لم يتم نحو تلك المشكلة وما زال الموضوع كما هو عليه وتوقف الاستفادة من الوحدات السكنية بالبرجين كما أنه تم مخاطبة وكيلة وزارة الإسكان بما انتهى إليه الأمر فى هذا الشأن فضلًا عن مبرر ذلك وتم الرد ومرفق بالتقرير بأن عدم توصيل المرافق حتى تاريخه لعدم وجود ترخيص للبرجيين فضلًا عن أن مسئولية الترخيص تقع على عاتق الوحدة المحلية المختصة لذا يقتضى الأمر التنبيه إلى تحديد المسئولية بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء قبل الطرح والبدء فى التنفيذ والإفادة بما يتم.