تحركات وأنشطة مهمة ومكثفة وعمل متواصل تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية برئاسة السفيرة نائلة جبر فى سبيل الحد ومنع الهجرة غير الشرعية، حيث كشفت اللجنة منذ أسابيع عن تقييم خطتها منذ بدء عملها حيث أبرز التقييم النجاح الذى حققته اللجنة فى تنفيذ القدر الأكبر من الأنشطة المستهدفة الواردة فى الخطة خلال مدة لا تتجاوز 19 شهرا وذلك بفضل تعاون الوزارات والأجهزة من أعضاء اللجنة. اعتبرت اللجنة الوطنية أن الانتهاء من مشروع قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين» الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 نوفمبر 2015 من الإنجازات البارزة للجنة ويمثل القانون الجديد عنصرا لازما لتحقيق الردع للعناصر الإجرامية التى تتاجر بأحلام وأوهام الشباب والأسر التى تصبو الى غد أفضل دون إن تدرى أنها ترسل ابنائها الى التهلكة كما أن القانون يهدف الى حماية المهاجر واحترام حقوقه الأساسية بما يتفق مع المواثيق الدولية وإنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ومن المقرر أن يعرض على مجلس النواب . يأتى ذلك فى الوقت الذى عرض التقييم أنه تم الانتهاء من الدراستين الميدانيتين حول الهجرة غير الشرعية للشباب والهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، مع تحديد أهم المحافظات المصدرة لها بما يسمح أن تكونا ركيزة أساسية تستند إليها الاستراتيجية الوطنية (2016-2018) فى الوقت الذى تم التأكيد على أن مصر ليست فقط دولة مصدر وعبور وإنما أيضا مقصد للهجرة غير الشرعية وبالتالى تأتى أهمية التعاون مع دول الجنوب الأفريقى من خلال دورات التدريب والتوعية للقائمين على إدارة وضبط الحدود وكذلك الكوادر من السلك الدبلوماسى والمسئولين عن إنفاذ العدالة. ووفقا للتقييم فقد تم تنظيم أنشطة التوعية التى قامت بها اللجنة الوطنية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتكثيف التغطية الإعلامية الموضوعية لملف الهجرة غير الشرعية، فضلا عما قامت به اللجنة الوطنية من زيارات ميدانية تهدف إلى الاتصال المباشر بالشباب فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة حيث مثل ذلك محورا رئيسيا لتحرك اللجنة الحالى والمستقبلى خاصة فيما يتعلق بشرح أبعاد القضية وتوضيح المخاطر إلى جانب تقديم الحلول واقتراح البدائل المتاحة من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وأوضح التقييم أنشطة اللجنة التى استهدفت تعزيز التعاون الدولى والإقليمى لبناء القدرات فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعيه والتعاون مع أجهزة وزارة الخارجية وعلى رأسها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية و مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا، ويمثل ذلك عنصراً لازما للحد من تدافع الهجرة غير الشرعية من دول المصدر جنوب القارة إلى دول المقصد عبر حدونا. ووفقا للسفيرة نائلة جبر فان قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة الساعة فى البلدان المتقدمة والنامية على السواء ويتعين على كل الدول ان تتعرف على ابعاد القضية ومسبباتها والعوامل المؤثرة فيها والتحديات والحلول مشيرة إلى ان هذه الخطوات الاساسية للوصول الى حل يحافظ على حياة المواطن ويحفظ كرامته ويؤمن المجتمع من المخاطر والتهديدات الأمنية والاجتماعية كما أنه لا توجد أعداد محددة للهجرة غير الشرعية وإنما مؤشرات من السفارات المصرية فى الخارج من نحو 140سفاره وقنصلية لمن تم القبض عليهم ولا توجد فيهن نساء كما ان الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين تتفوق على الشباب. مشروع الاستراتيجية الوطنية حتى 2018 تواجه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2018 العديد من التحديات فى مقدمتها الاولويات الوطنية والمتغيرات الدولية والإقليمية والإجراءات الإدارية والضوابط المالية ومن المقرر ان يتم استخدام الدراسات الميدانية حول الهجرة غير الشرعية للأطفال غيرالمصحوبين (أقل من 18 سنة) كأساس لبرامجنا المستقبلية فى إطار الاستراتيجية المقبلة 2016-201 كما سيتم إنشاء وحدة توثيق تابعة للجنة فضلا عن مكتبة بشأن الهجرة غير الشرعية لكى تمثل الذاكرة المؤسسية للجنة والباحثين فى هذا المجال. بالإضافة إلى إنشاء صفحة إلكترونية للجنة باللغتين العربية والإنجليزية ملحقة بموقع وزارة الخارجية على الانترنت وتنفذ اللجنة خطة زيارات ميدانية الى المحافظات تحت شعار «مصر مستقبلك» بالإضافة لدعم دور الإعلام والتعاون مع المجتمع المدنى بما فيه البرلمان والنشاط الأكاديمى والتعاون الإقليمى والدولى .