وزير التنمية المحلية في مؤتمر صحفي‏:‏

استشراء الفساد في المحليات استدعي إنشاء جهاز للتفتيش

اعترف المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية باستشراء الفساد وانتشاره في الدولة‏,وبحيث لا يستطيع المواطن الحصول علي الخدمات من المحليات إلا بواسطة أو مقابل مادي ويتكبد في ذلك عناء ومشقة كبيرة . وأشار إلي وجود آلاف المخالفات والاعتداءات حاليا بجميع المحافظات, وبحيث أصبح واجبا تطهير المحليات من الفساد بعد أن بدأ يؤثر علي حقوق المواطنين والأداء الاقتصادي وحصول المواطنين علي الخدمات. وأعلن وزير التنمية المحلية في مؤتمر صحفي أمس, عن تدشين جهاز جديد للتفتيش علي جميع وحدات الادارة المحلية وبصورة مفاجأة وإعتماده علي شكاوي المواطنين في هذا الصدد.. وسوف تقوم إدارة التفتيش والمتابعة بالتفتيش الفني والاداري علي العاملين بالادارة المحلية, وأضاف أن وزير العدل أصدر قرارا بمنح بعض العاملين بالجهاز الجديد صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للوحدات التي تترأسها الوحدات المحلية والأعمال التي يمارسونها أو التي يتم ابلاغهم بها.. وقال الوزير إنه تم انتقاء هؤلاء الأفراد ممن لهم صفة الضبطية بصورة دقيقة ومن أفضل العناصر التي تتصف بالنزاهة والكفاءة, ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الجديد بتفتيش مفاجيء علي وحدات الادارة المحلية خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات استجابة لشكاوي المواطنين بصورة رئيسية.
اعتبر الوزير أن إنشاء الجهاز الجديد هو نقطة بداية لمواجهة فساد المحليات, وإن كانت غير كافية إلا أنها ضرورية, حيث تعلم جميع الوحدات المحلية حاليا أن هناك جهاز للضبط سوف يقوم بالتفتيش المفاجيء عليهم وكشف مخالفاتهم وجرائمهم.
وقال الوزير إنه سيتم فورا إبلاغ النيابة بهذه المخالفات للردع الفوري للفاسدين. وقال إنه سيتم تعزيز هذا الجهاز بعناصر إضافية خلال المرحلة المقبلة لانجاز أعماله. ووصف الوزير إنشاء الجهاز بأنه إجراء عاجل لمواجهة الفساد وإن كان غير كاف, حيث تم وضع خطط وبرامج طويلة المدي لمواجهة الفساد تعتمد علي آلية جديدة لاختيار وتدريب أعضاء ومسئولي الادارة المحلية بالمحافظات وتدريبهم في المواقع التنفيذية واجتيازهم لمستوي الجدية والذي سيصدر المشير قرارا بانشائه خلال الأيام المقبلة. وأشار الوزير إلي أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف حصول المواطن علي الخدمة دون أي تعقيدات آخذين في الاعتبار أن الفساد حجمه كبير ولا تستطيع في أيام معدودة أن تقضي عليه. ولكن ما تقوم به هو بداية طريقة لتحقيق هدف القضاء علي الفساد.
من جهة أخري, أكد الوزير أنه يتم بحث حاليا مصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة.. وأشار في هذا الصدد إلي أن المصادرة قد تخالف حق الملكية وفقا للإعلان الدستوري لذلك ندرس إعطاء حق انتفاع للدولة للمباني المخالفة لمدة30 سنة, بحيث يعلم المواطن أنه بدون ترخيص المبني سيكون للدولة حق انتفاع للمبني ونحن ندرس هذا التشريع.
وأكد الوزير, أنه يتم حاليا تدبير27 ألف وحدة سكنية لنقل سكان المناطق العشوائية المهدرة للمياه في محافظة القاهرة, مشيرا إلي أن استكمال نقل سكان المناطق المهدرة للمياه بجميع المحافظات خلال ال6 أشهر المقبلة.