وزير التنمية المحلية‏: حركة المحليات الأخيرة مؤقتة و دماء جديدة في يناير

في تعليقه علي حركة المحليات الأخيرة وفلسفتها وأسباب الإبقاء علي 75%‏ من قيادات الإدارة المحلية في المدن والأحياء دون تغيير حقيقي‏ أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن حركة المحليات الأخيرة هي حركة مؤقتة. حيث اعتمدت فلسفتها علي إعادة توزيع القيادات المحلية طبقا لقدراتهم ورغم ذلك تم استبعاد 20% من القيادات المحلية بها, وقال إن هناك حركة قادمة ستعتمد نهج التغيير فلسفة أساسية لها وذلك للتعامل مع المتغيرات الحالية حيث من المنتظر أن تصدر تلك الحركة في يناير المقبل وأشار إلي أنه من الآن وحتي يناير المقبل سيتم إجراء تقييم مستمر ودوري للقيادات المحلية.
وأشار الوزير ردا عن تساؤل الاهرام حول وضع وحدة اللامركزية في الوزارة والتي يديرها حاليا أعضاء لجنة السياسات السابقة والتي كان يرأسها جمال مبارك قال إن هناك دراسة متكاملة لأوضاع تلك الوحدة وبحيث يتم تطويرها لخدمة أهداف تطوير الإدارة المحلية وقال إن جزءا أساسيا من تطوير الإدارة المحلية حاليا يتمثل في إدارة مكافحة الفساد حيث يتم حاليا تشكيل إدارة بالوزارة لها صفة الضبطية القضائية وستقوم بالتفتيش من خلال عدة لجان تشكلها علي الوحدات المحلية بالمحافظات لكشف أي مخالفات أو فساد وسوف تكون الوحدة تابعة للوزير مباشرة وسيقوم أعضاؤها بإبلاغ النيابة العامة عن أي وقائع فساد في الإدارات المحلية خاصة ما يتعلق بالمخالفات والتستر عليها وخلافه وأشار إلي أن الوحدة الجديدة ستقوم بالتفتيش المفاجيء.
من جهة أخري أكد الوزير أن العمل يجري حاليا علي تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بالمحافظات وبواقع مجلس بكل محافظة وذلك لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات أو لمدة6 شهور أيهما أقرب وقال إن تلك المجالس ستكون كبيرة في المحافظات الكبيرة حيث ستتشكل من 30 عضوا يمثل الشباب 30% منهم أي بواقع 10 شباب في كل مجلس وبحيث لا يزيد سن الشاب علي 30 عاما بالإضافة لعضوين من الأقباط وبعض العناصر النسائية.وقال الوزير ردا علي تعليق للأهرام حول الحركة الأخيرة للمحليات وأن معظم رؤساء الأحياء والمدن فيها عاصروا فترة قبل الثورة والتي أكد الجميع علي فساد الإدارة المحلية المتناهي بها وكان من المتوقع إنهاء وجود معظم تلك الأسماء إلا أن ما جاء كان العكس. قال الوزير ان الحركة مؤقتة وهدفها الأساسي شغل المواقع ونقل القيادات غير المرغوب فيها, وهناك حركة أساسية ستقود التغيير في الإدارة المحلية وإنه لا تهاون مع فساد ولا يتردد في إبلاغ النيابة العامة عن أي وقائع فساد في الإدارة المحلية شريطة أن تكون مدعمة بالمستندات.وقال الوزير إنه يتم حاليا العمل مع المحافظات علي ازالة الاشغالات والمخالفات خاصة 110آلاف مخالفة علي الأراضي الزراعية.
من جهة أخري أكد الأمين العام للإدارة المحلية المهندس محمد عبد الظاهر أن هناك إصرارا علي إزالة المخالفات خلال المرحلة المقبلة حيث أن الإزالة لا تسقط إلا بحكم محكمة والغرامة اليومية لا تسقط إلا بحكم محكمة وقيمتها 1% من قيمة الأعمال.. وأشار إلي أنه سيتم الإعلان في آخر شهر أكتوبر المقبل عن تعيينات جديدة تستهدف ضخ دماء جديدة في المحليات اعتبارا من العام القادم وأن هناك لجنة ستشكل برئاسة الوزير لاختيار الصالح والذي يتوافق مع المرحلة المقبلة.وأكد الأمين العام أن اللامركزية تم تطبيقها بطريقة معكوسة الفترة الماضية حيث خسرت المحافظات شركات المياه والكهرباء والتي كانت تتبع المحافظات وأصبحت حاليا تتبع الوزارات ولم يعد للمحافظ ولاية علي هذه الشركات. وبالتالي لم تعد في سلطات المحافظ حاليا.وعلي سبيل المثال تخفيض سعر المياه أو توصيل المرافق لمنطقة معينة حيث أصبحت ميزانيات كل تلك العمليات مع الوزارات وليس المحافظات وأشار إلي أن وحدة اللامركزية سيتم استبدالها بوحدة تطوير الإدارة المحلية حيث سيتم العمل علي تفويض المحافظ في العديد من اسلطات وذلك للتعامل مع الأجهزة الموجودة في محافظته.. كذلك سيتم توحيد المفاهيم والمناهج والهياكل بين كل المحافظات.