وزير التنمية المحلية: حركة المحليات مؤقتة واستبعاد من لا يثبت جدارته

03٪ شبابا و01٪ نساء و 10٪ أقباطا بالمجالس المحلية المؤقتة

المستشار محمد عطية أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية في المؤتمر الصحفي الذي عقدة أمس ان حركة المحليات التي صدرت مؤقتة ولم يتم اختيار سيدات في حركة المحافظين الأخيرة كان اشفاقاً عليهن في ظل الظروف الصعبة حالياً.
جاء رد الوزير علي سؤال حول الابقاء علي 57٪ من قيادات المحليات في الحركة الأخيرة والاكتفاء بتنقلاتهم من مواقعهم واستبعاد 4 فقط منهم
قال ان هذه الحركة مؤقتة وأنا لا استطيع ان استبعد القيادات الموجودة مرة واحدة ولا يمكن ان اظلم انسانا ليس له ذنب سوي أنه كان في النظام السابق إذا كان حسن السير والسلوك وله من الانجازات في موقعه وله مقدرة علي التفاعل مع الجماهير وتحقيق مطالبهم.
واضاف انه ستكون هناك متابعة وتقييم لهذه القيادات في المرحلة القادمة ولا ننتظر عليهم حتي صدور الحركة القادمة فمن يثبت كفاءة في موقعه سيتم منحه فرصة افضل ومن لا يثبت جدارته بالموقع سيتم استبعاده قبل الحركة.
وقال عن ملامح الحركة القادمة في المحليات انها ستكون عامة وشاملة حتي جميع المحافظات وستعلن في يناير القادم وسيتم عقد دورات تدريبية وتأهيل للقيادات الجديدة واختيار افضلهم.
وقال أنه اصدر اوامره للمحليات بازالة كل الاشغالات والقمامة من الشوارع وطلب من الشرطة والقوات المسلحة تعاونهم مع الاجهزة المحلية في هذا الشأن.. وقال إنه تم رصد 011 آلاف حالة تعد علي الارض الزراعية فقط منذ بداية الثورة وكذلك الاف المخالفات في المباني وقال إن رئيس الحي أو المحليات ليس من سلطنها إزالة المخالفة فهي تقع علي عاتق جهات التنفيذ بطلب من المحليات وقال إنه ابلغ وزير الداخلية لقيام حملات من الشرطة بتدعيم من القوات المسلحة وإزالة مخالفات الارض الزراعية ومخالفات المباني.
وقال إنه قدم اقتراحاً لمجلس الوزراء بأن تقوم الدولة بمصادرة المبني المخالف لمدة 03 سنة يعود بعدها لصاحبه لكن هذا الاقتراح قوبل بالانتقاد الشديد من بعض الصحفيين.
قال الوزير إنه نجح في استصدار مرسوم بقانون بتشكيل جهاز لتفتيش تابع للوزير لمحاربة الفساد ويتم تشكيل هذا الجهاز عن طريق لجنة برئاسة الأمين العام للادارة المحلية وسيتم وضع مهام لأعضائها الذين يشترط ان يتمتعوا بالنزاهة والكفاءة ولديهم صفة الضبطية القضائية يقومون بزيارات مفاجئة لمواقع العمل في المحليات ورصد عمليات التعامل مع الجمهور ومدي التعنت في تعطيل مصالحهم ويكون لهم الحق في الابلاغ عن أي مخالفة للنائب العام مباشرة دون الرجوع للمحافظ وقال ان اللجنة ستضم في عضويتها اكثر من نائب لرئيس مجلس الدولة.
وعن سبب عدم اختياره للشباب أو السيدات في حركة المحافظين الأخيرة؟
قال اشفقت علي السيدات لان طبيعة هذه الفترة غير المستقرة صعبة علي طبيعة المرأة بما فيها من مظاهرات واضرابات وخلافه وكذلك لعدم وجود خبرة لدي الشباب في هذا المنصب لذلك سيتم تأهيلهم من خلال المجالس المحلية.
وقال أنه تم استصدار مرسوم بقانون بتشكيل المجالس المحلية المؤقتة ونص في تشكيلها ان تضم عددا من رجال القضاء السابقين واساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة وممثل عن الشباب وآخر عن المرأة وان تكون مدة المجالس 6 شهور أو لحين إجراء الانتخابات المحلية أيهم أقرب ويتم تشكيل المجلس في كل محافظة حسب تعدادها ومساحتها وتتراوح من 03 عضواً الي 02 عضواً للمحافظة وتم اخطار المحافظين بارسال ترشيحات ضعف العدد المطلوب من كل محافظة وقال سأراعي في تشكيل هذه المجالس ان تكون نسب الشباب حوالي 03٪ والمرأة 01٪ واختيار عضوين من الاقباط في كل مجلس محلي علي الأقل.
وتحدث عن ملامح قانون الإدارة المحلية المزمع اعداده قائلا ان القانون اعده مجموعة من المستشارين وسيتم عرضه علي مجلس الشعب بعد الانتخابات ويراعي فيه تفعيل اللا مركزية بشكل اوسع واعضاء صلاحية للمجالس المحلية بمحاسبة السلطة التنفيذية وسحب الثقة منها.