القوي الوطنية تدين اراقة دماء المصريين

أدانت القوي الوطنية والسياسية أمس الأحداث الدامية التي وقعت في محيط وزارة الدفاع وأسفرت عن سقوط عشرات القتلي والجرحي من المصريين الأبرياء وحمل رؤساء أحزاب وسياسيون المجلس العسكري والحكومة المسئولية عما حدث مطالبين بتحقيقات سريعة والقبض علي الجناة وتقديمهم للمحاكمة‏.‏ كما دعت القوي السياسية إلي مليونية حاشدة للمطالبة بالقصاص ووقف العنف.
وأعلن الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي رفضه لما حدث مطالبا المجلس العسكري بتحمل المسئولية.
ومن ناحية أخري أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إدانته لما جري محزرا من وجود قوي داخلية وخارجية تحاول إعاقة عملية التحول الديمقراطي.
وأدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له الاعتداء علي المعتصمين بمحيط وزارة الدفاع, مستنكرا عدم حماية الاعتصام من الاعتداء المتكرر.
وأكدت مني عزت, المتحدث باسم الحزب, مطالبة الحزب بضرورة إجراء تحقيق عاجل حول ملابسات الاعتداء الذي وقع فجر أمس.
كما أكدت أن الحزب, رغم عدم مشاركته في الاعتصام, فإنه أعرب عن تضامنه مع المعتصمين وحقهم في التعبير عن الرأي, واستنكر عبدالغفار شكر, القيادي بالحزب, استخدام العنف في فض الاعتصام ووقوف الدولة موقف المتفرج علي ازهاق الأواح ودماء المصريين مطالبا بالتدخل لحماية المعتصمين.
من جهة أخري ناشدت الجماعة الإسلامية المجلس العسكري التدخل لوقف نزيف الدماء في العباسية والعمل الجاد للفصل بين المعتصمين ومن يهاجمهم دون اللجوء لاستخدام والعنف, ورغم عدالة القضية التي خرج من أجلها المعتصمون فإننا نناشدهم الاتجاه من ميدان العباسية إلي ميدان التحرير لأن قرار الاعتصام أمام وزارة الدفاع ينبغي ألا ينفرد به فصيل واحد دون اتفاق مع كل القوي السياسية أو غالبيتها.
وكان حزبالبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة قد أعلن عن عدم مشاركته في اجتماع أمس مع المجلس العسكري, وذلك نتيجة لتدهور الأوضاع في محيط وزارة الدفاع واحتجاجا علي الاشتباكات التي تحدث في محيط الوزارة وميدان العباسية, مما أسفر عن العشرات من القتلي والمصابين, ويحمل الحزب المجلس العسكري مسئولية ما يحدث من إراقة الدماء واللجوء للقوة في فض الاعتصام.
ويؤكد الحزب تحميل المجلس العسكري المسئولية الكاملة رغم دعوة الحزب بالأمس إلي وجوب مغادرة المعتصمين ووزارة الدفاع والعودة للتحرير ورغم عدم استجابة المعتصمين لنداء الحزب فإن الحزب يرفض رفضا تاما فض الاعتصام بالقوة سواء بطريقة مباشرة من قبل الشرطة العسكرية أو باستخدام بعض البلطجية. وشدد الحزب علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة وعدم اتخاذ الأحداث الحالية ذريعة لتأجيل أو إلغاء الانتخابات وعدم تسليم السلطة.
وفي تطور لاحق طالب الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الاسلامية شباب الحركة الاسلامية بعدم استعجال الصدام مع العسكر وأن يعطوا فرصة لكل التيارات لأن الوطن أكبر من الجماعة لأن استعجال الصدام قد يؤدي إلي الفشل وعلي الشباب التدرج وعدم استعجال الصدام حتي لا تضيع الفرصة الرابعة.
وأكد إبراهيم خلال مؤتمر الدعاة وتحديات المرحلة الراهنة الذي عقد أمس في مسجد الفتح برمسيس بمشاركة العديد من الدعاة ورجال الدين المسيحي أن الحركة الاسلامية لا تقرأ التاريخ ولا تتخذ منه رؤية للمستقبل وأنها أعطيت ثلاث فرص ضاعت منها وهذه هي الفرصة الرابعة وتكاد تضيع لنفس الأسباب وهي تسرع الشباب والسعي لاستعجال الصدام وعدم التدرج والرغبة في السيطرة علي الدعوة والدولة, أول فرصة ضاعت عندما تسرع الشباب وتم اغتيال النقراشي فقتل بعده الشيخ حسن البنا وهذا أضر الدعوة الإسلامية ضررا بالغا والثانية مع ثورة1952 وكان جمال عبدالناصر يحب سيد قطب في البداية بعد ذلك حدث الصدام مابين الحركة الاسلامية والعسكر وحدث حادث المنشية وضاعت تلك الفرصة والثالثة كانت في عهد السادات الذي كان يكره الشيوعيين فأعطي الحركة الاسلامية فرصة كبيرة وأخرج المعتقلين وسمح للحركة الاسلامية بكل الحرية بعد ذلك جاء الفصيل الذي أنتمي إليه كنا في شبابنا لا نريد الدعوة فقط بل كنا نريد الدولة أيضا وهذا خطأ لأن من أراد الكل فقد الكل وهذا ماتعلمته خلال24 عاما في السجن بعد كامب ديفيد جيلنا أضاع الفرصة وقتل السادات بيد مجموعة منا وبعد مقتل السادات جاء أسوأ رئيس وعاشت مصر أصعب فترة في تاريخها وأكد أن هذه هي الفرصة الرابعة التي يمكن أن تضيع بنفس الأسباب الشباب لا خبرة لهم كما كنا نحن في شبابنا.
ومن جانبه أكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية الحفاظ علي أهداف ثورة يناير.. مشددا علي أهمية الحفاظ علي سلامة المتظاهرين وعدم الإضرار بحقوق المواطنين.
وأكد فائق في تعقيب له إلي أن الثورة لا بد أن تشرع في البناء لا الهدم.. لافتا إلي أن الوضع الحالي يشير إلي أننا أصبحنا قريبين من حالة الفوضي..
وقال إن التظاهر السلمي هو أحد حقوق الإنسان, غير انه يجب تطبيق واحترام القانون والنظام ضد أي مخالف للقانون, مؤكدا أننا نعاني من حالة الانفلات الأمني والانفلات الأخلاقي, وهو أمر لم نعهده من قبل.. وأدان حزب الوسط الأحداث التي وقعت في محيط وزارة الدفاع, من قتل وسحل وترويع للمتظاهرين السلميين علي يد الطرف الثالث المعلوم لكل المصريين, والذي ارتكب كل المذابح السابقة,بدءا بموقعة الجمل ومرورا بماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وحمل الحزب برئاسة أبوالعلا ماضي في بيان له أمس المجلس العسكري والحكومة مسئولية حماية المتظاهرين الآن, ومواجهة والقبض علي البلطجية المدفوعين من قبل أطراف معلومة في السلطة, وفتح تحقيق فوري وعاجل ومعلن للرأي العام, للوقوف علي حقيقة تلك المذبحة البشعة, كما يري الحزب ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الشعب لاتخاذ إجراء حاسم يحمي أرواح المصريين وحقهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم.