إحالة أكثر من 100شخص للنيابة زوروا توكيلات لمرشحي الرئاسة

أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه سوف يتم إحالة أكثر من مائة شخص جدد متهمين بالتزوير في التوكيلات إلي النيابة العامة للتحقيق معهم بسبب قيامهم بتزوير توكيلات التأييد للمرشحين وعمل توكيلات لأكثر من مرشح في وقت واحد. كما يوجد توكيلات لمتوفين ولكل المرشحين المستقلين. ومن ناحية أخري, تجتمع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان وعضوية كل من المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية وأحمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض وأحمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لمتابعة ضوابط تصاريح منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر ووسائل الإعلام المختلفة التي تراقب العملية الانتخابية. كما تناقش اللجنة أيضا تقرير اللجنة المشكلة برئاسة المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمراقبة الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين, وهل تجاوزوا الحد الأقصي للدعاية وهي10 ملايين جنيه أم لا؟ والمشكلة من ممثل للبنك المركزي المصري, وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات, وممثل لوزارة الأوقاف, وممثل لوزارة الإعلام, وممثل لوزارة التنمية المحلية, وممثل لهيئة الأمن القومي, وممثل لهيئة الرقابة الإدارية, وممثل لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, وممثل لوحدة غسل الاموال, وممثل للقطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون وتختص اللجنة بمواقبة وتقييم حجم الانفاق علي الدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية وتعمل اللجنة علي التأكد من مصادر تمويل الحملات الانتخابية ومدي مطابقتها للضوابط الواردة بالقانون ومراقبة مدي التزام المرشحين بالضوابط المقررة قانونا للدعاية والانفاق. وقد صرح المستشار حاتم بجاتو بان اللجنة في سبيلها لاداء عملها لطلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وان تستعين بمن تراه من الجهات الرسمية أو الخبراء, واضاف المستشار بجاتو انه تم تشكيل اللجنة التي تراقب الدعاية الانتخابية بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30من مارس عام 2012 وعلي القانون رقم(174) لسنة2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وعلي قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم(1) لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم(1) لعام 2012 وعلي موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية وبناء علي ذلك تم تشكيل اللجنة التي تداوم عملها لمراقبة الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين.