تأجيل إعلان حكومة الوفاق الليبية 48 ساعة لاستكمال الترتيبات

اعرب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا أمس ، عن ثقته من تفهم الليبيين لأهمية وضرورة تأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطنى لمدة 48 ساعة قادمة، حتى يتم استكمال ما تبقى من ترتيبات إعلان الحكومة.
وأكد المجلس حرصه على أن تلبى حكومة الوفاق الوطنى أكبر قدر من تطلعات الشعب الليبى الذى ينشد طى صفحة الانقسام السياسى. وقال المجلس فى بيان صحفى، أنه منذ أول جلسة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بكامل أعضائه فى الأول من يناير الجارى، وهو فى انعقاد متواصل لإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها فى الاتفاق السياسى الليبى وفقا للمواعيد المحددة. وأوضح أنه يدرك خطورة المرحلة تجاه الوطن والمواطنين لينجز مهمته الأولى بأكبر قدر من التوافق والتمثيل العادل لكل مكونات المجتمع، واكد انه استطاع قطع شوط كبير ومهم فى هذا الاتجاه. واتفق المجلس أمس على تشكيل حكومة من 22 وزيرا و15 هيئة، لكنه عاد في وقت لاحق واستقر على تشكيل من 26 وزيرا اثنان منها من نصيب رئيس المجلس فائز السراج، وتم توزيع الحقائب الوزارية بالمحاصصة بواقع 8 وزارات لكل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث (الغرب والشرق والجنوب)، رغم أصوات عديد الليبيين الذين طالبوا بأن يكون تعيين الوزراء على أساس الكفاءة أولا.
وقال مصدر قريب من مجلس الرئاسة، إن خلافا حادا شهده اجتماع المجلس حول حقيبة الخارجية التي يتمسك بحق التصرف في إسنادها كل من رئيس المجلس فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر صحفية أن قيادات بارزة في ميليشيات فجر ليبيا، تبذل جهوداً كبيرة هدفها افتعال أزمة مع السلطات التونسية، يراد منها دفع الأخيرة إلى اتخاذ قرار بطرد حكومة الوفاق الليبية، التي تتخذ من تونس العاصمة مقراً لها. ويرى مراقبون أن الأطراف الفاعلة في الغرب الليبي والرافضة لحكومة السراج بدأت حملة للضغط على تونس باتهامها لتونسيين بالقيام بأعمال تخريبية وإرهابية لإجبارها على تعطيل الحكومة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات ولمنع انتقالها إلى العاصمة طرابلس.
وفى غضون ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من اقتراب ليبيا من الدخول فى ازمة اقتصادية طاحنة حاليا مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا، وتوقعات بمزيد من النزول لسعر البرميل خلال العام الحالي وسط هبوط الإنتاج الليبي من الخام إلى ما دون 400 ألف برميل يوميًا.