448 ألف شكوى خلال 5 سنوات

إسماعيل: توحيد الجهات المستقبلة للشكاوى والسعى لوصول نتائج التنمية للمواطنين

وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، بضرورة توحيد الجهات المستقبلة لشكاوى المواطنين والربط مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، مما يسهم فى ايجاد حلول سريعة لتلك الشكاوي، مشيرا إلى أهمية تجميع الشكاوى التى تأخذ صفة العمومية، لعرضها على اجتماعات المجلس والمحافظين، جاء ذلك خلال زيارة اسماعيل للمركز ، مساء أمس لمتابعة سير العمل به ، حيث عقد اجتماعا مع قيادات المركز.
وأشار اسماعيل إلى الدور المحورى الذى يقوم به المركز فى إتاحة المعلومات والبيانات التى تسهم فى إتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت الملائم، ، و رصد المشاكل والظواهر التى تتطلب التدخل السريع من جانب المسئولين ، موجها القائمين على منظومة الشكاوى القيام بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين على ارض الواقع لتلقى شكواهم والاستماع الى مطالبهم
وشدد اسماعيل على إلى أن الحكومة تسعى إلى أن تصل نتائج عملية التنمية الاقتصادية إلى كافة فئات المجتمع ، مؤكدا ضرورة القاء الضوء على الجوانب الايجابية التى تتم على ارض الواقع ، وهو ما يبعث الامل بين المواطنين، وأن معايير النجاح تعتمد على المنهج العلمى والمؤشرات التى تعكس الواقع بكل شفافية، والتى تعود بالفائدة على المجتمع.
وكشف الاجتماع أن منظومة الشكاوى الحكومية، استقبلت منذ إنشائها عام 2011 وحتى أمس , 448 ألف شكوى من أماكن وقطاعات مختلفة , حيث تعد المنظومة بمثابة أداة لتحقيق التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.
كما تهدف المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات لشكاوى واحتياجات المواطنين لاستخدامها فى التخطيط ووضع السياسات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع عددا من المشروعات الرئيسية بالمركز والتى تهدف إلى دعم ومساعدة متخذ القرار ، ومنها "مشروع خريطة التنمية" للتعرف على المشاكل وأولويات المواطنين واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة فى توزيع الخدمات طبقاً لاحتياجات المناطق المختلفة ,والتنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة الأزمات والمشاكل بصورة احترافية. كما استعرض الاجتماع ، نظام إدارة البيانات "DMS" والذى يهدف إلى تجميع بيانات قومية محدثة ومدققة على المستوى القومي، لإعداد مؤشرات محلية ومقارنتها مع المؤشرات الدولية.