إسماعيل يأمر بربط جهات استقبال الشكاوى ب«معلومات الوزراء»

زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لمتابعة وتفقد سير العمل داخل المركز، وخلال الزيارة عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادات المركز.
وفي بداية الاجتماع، أشار إسماعيل إلى الدور المحوري للمركز، في إتاحة المعلومات والبيانات التي تسهم فى ا تخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت الملائم، إ ضافة إلى رصد المشاكل والظواهر التي تتطلب التدخل السريع من جانب المسئولين.
ووجّه إسماعيل، بتو حيد الجهات المستقبلة لشكاوى المواطنين والربط مع مركز المعلومات فى هذا الصدد، ما يسهم فى إيجاد حلول سريعة لتلك الشكاوى، مشيرًا إلى أهمية تجميع الشكاوى التى تأخذ صفة العمومية؛ لعرضها على اجتماعات مجالس الوزراء والمحافظين، وكلف القائمين على منظومة الشكاوى بزيار ة مختلف المحافظات؛ للتواصل مع المواطنين على أ رض الواقع؛ لتلقي شكواهم والاستماع إ لى مطالبهم، وأ لا يقتصر دورهم على تلقى الشكاوى فقط.
لفت إسماعيل إلى ضرورة إلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية التى تتم على أرض الواقع، الأمر الذي يبعث الأمل بين المواطنين، مؤكدًا أن معايير النجاح تعتمد على المنهج العلمى والمؤشرات التى تعكس الواقع بكل شفافية، والتى تعود بالفائدة على المجتمع، ونوه بأن الحكومة تسعى إلى أن تصل نتائج عملية التنمية الاقتصادية إلى كافة فئات المجتمع.
إسماعيل طالب بتوفير المعلومات الدقيقة والسريعة وفى توقيتاتها المناسبة لكافة المسئولين فى الجهات المختلفة؛ لاتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين، وتعمل على إيجاد حلول سريعة لمشكلاتهم، إضافة إلى ما تتيحه من متابعة لكافة الأمور المختلفة.
شهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الرئيسية بالمركز، التي تهدف إلى دعم ومساعدة متخذ القرار، عبر إمداده بالمعلومات اللازمة خاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة، حيث تم تناول "مشروع خريطة التنمية"، الهادف إلى دعم متخذ القرار من خلال التعرف على المشاكل وأولويات المواطنين واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقاً لاحتياجات المناطق المختلفة, كما تهدف خريطة التنمية إلى التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة الأزمات والمشاكل بصورة احترافية.
كما تم بحث نظام إدارة البيانات "DMS" والذي يهدف إلى تجميع بيانات قومية محدثة ومدققة على المستوى القومي، لإعداد مؤشرات محلية ومقارنتها مع المؤشرات الدولية وذلك للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمصر مقارنةً بدول العالم المختلفة، حيث يتبع هذا النظام المعايير الدولية لجودة البيانات ويتم تحديث عناصره بصفة دورية، كما أن هناك 27 وزارة وهيئة تقوم بعملية التحديث اللامركزي للبيانات الخاصة بها, فضلاً عن استعراض عدد من استطلاعات الرأي والتي سبق وأن تم إعدادها بناء على تكليفات رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوي الحكومية فقد استقبلت المنظومة منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن, نحو 448 ألف شكوى من أماكن وقطاعات مختلفة، حيث تعد المنظومة بمثابة أداة لتحقيق التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال توفير آليات تضمن سهولة استقبال الشكاوى وسرعة حلها وكذلك رصد وتحليل الشكاوى الواردة إليها كآلية من آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات المحتملة, كما تهدف المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات لشكاوى واحتياجات المواطنين لاستخدامها في التخطيط ووضع السياسات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على التطلع لأن يصبح المركز في الفترة القادمة بوتقة لمجالس الفكر في مختلف قطاعات الدولة وداعماً لها من خلال تقديم الرؤى والخطط الاستراتيجية والسياسات العامة التي يعتمد عليها متخذ القرار، وهذه هى القيمة المضافة والرئيسية التى يسعى المركز لتحقيقها خلال المرحلة القادمة.
وأشار المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن مركز المعلومات يعتبر أحد مراكز الفكر المتميزة في مصر، التي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مرتكزا على الأدلة المعلوماتية والمنهجيات العلمية وطرح البدائل المختلفة والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وآليات الإنذار المبكر, وبناء وتدعيم آليات التواصل بين متخذ القرار والمواطن لرسم صورة واقعية لتداعيات أي قرار أو توجه أو سياسة عامة والتأثيرات المحتملة له.
وقد حضر الاجتماع مجموعة من شباب الباحثين داخل المركز إيماناً بأهمية دورهم في عملية التنمية وضرورة اشراكهم في عملية صناعة القرار والاستفادة من امكانياتهم بشكل جيد باعتبارهم قادة المستقبل وتماشياً أيضاً مع سياسة الحكومة والتي تؤكد على أهمية تمكين الشباب وتعظيم دورهم وإعدادهم لتولي المسئولية والمناصب القيادية.