مسودة قانون الجمعيات الأهلية: إشهار الجمعيات بالإخطار.. ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى

أعلن الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية مسود ة قانون الجمعيات الاهلية الجديد التى ستقدم للبرلمان الحالى يمثل نقلة تاريخية للعمل التالى بمصر لانها قامت بالتوافق مع نص المادة 75 من الدستور التى تنص على للموطنين حقا فى تكوين الجمعيات الاهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها شخصية اعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل قى شئونها او حلها او حل مجالس إداراتها او مجالس أمنائها الا بحكم قضائي.
ويحظر انشاء او استمرار جمعيات او مؤسسات أهلية يكون نظامها او نشاطها سريا او ذا طالع عسكرى او شبة عسكرى وذلك كله فى على النحو الذى ينطمه القانون جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى أمس الذى عقده الاتحاد العام الجمعيات الاهلية حول مستقبل العمل الأهلى بمصر.
وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى ان مسودة القانون أعطت المزيد من الحرية فى عدة بنود مهمة أهمها.
التمويل الخارجى للجمعيات والموسسات الاهلية الموافقة عليه خلال 30 يوما فقط. ولأول مرة تمنح مسودة القانون إعفاء الحمعيات الاهلية من الضرائب والإعفاء الجمركى على جميع المعدات والأجهزة الطبية او معدات للجمعيات. والضرائب العقارية على مقار الجمعيات فضلا عن الحصول على تخفيض يصل الى 50 فى المائة على الكهرباء والغاز .