كاتالونيا تتحدى راخوى وأميرة إسبانيا فى المحكمة

فى تحد واضح لحكومة مدريد، انتخب برلمان إقليم كاتالونيا الإسبانى الانفصالى كارليس بوتشدمون رئيسا للإقليم فى محاولة لتحقيق حلم دعاة الاستقلال بالانفصال عن إسبانيا فى 2017.
ومن أصل 135 نائبا يتألف منهم البرلمان الكاتالوني، فاز بوتشدمون بأصوات 70 نائبا، بينما صوت ضده 63 نائبا وامتنع اثنان عن التصويت.
وفور إعلان النتيجة هتف الرئيس الجديد للإقليم قائلا : «تحيا كاتالونيا الحرة». ويخلف بوتشدمون بذلك أرثور ماس الذى أتاح تخليه عن الترشح للرئاسة وتركها لبوتشدمون، وهو من الحزب ذاته، تفادى دعاة الاستقلال فى اللحظة الأخيرة الدعوة لانتخابات جديدة كان من الممكن أن تفقدهم أغلبيتهم.
وكان دعاة الاستقلال قد فازوا بالأغلبية المطلقة - وهى 72 مقعدا من 135 - فى البرلمان الإقليمى إثر انتخابات 27 سبتمبر الماضي.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى أنه لن يتسامح مع أى عمل يهدد وحدة إسبانيا، وقال فى كلمة بثت مباشرة من مدريد قبل دقائق من تنصيب رئيس كاتالونيا فى برشلونة «إن الحكومة لن تسمح بأى عمل يفترض أن يمس بوحدة إسبانيا وسيادتها».
من ناحية أخرى، مثلت الأميرة الإسبانية كريستينا أمام محكمة أمس بتهم الاحتيال الضريبي، وهى أول فرد فى الأسرة المالكة يقف أمام القضاء بعد أن أحيل تحقيق مطول فى أعمال زوجها إلى المحكمة.
وكريستينا - 50 عاما - وهى شقيقة الملك فيليبى هى واحدة من 18 شخصا يحاكمون بعد تحقيق استمر ستة أعوام عن مؤسسة نوس الخيرية التى يديرها زوجها إيناكى أوردانجارين والتى يقول مدعون إنها استخدمت لاختلاس ملايين اليورو من الأموال العامة.
وكان أوردانجارين - وهو لاعب كرة يد سابق شهير - قد مثل أمام المحكمة مع زوجته بتهمة باستغلال صلاته بالعائلة المالكة لنيل عقود حكومية لتنظيم مناسبات من خلال المؤسسة التى لا تهدف للربح.
ويقول مدعون إن بعض أموال المؤسسة تم تحويلها إلى شركة تملك الأميرة وزوجها جزءا كبيرا منها.
وتواجه الأميرة تهمتين بالاشتراك فى الاحتيال الضريبي، وهو ما قد يزج بها فى السجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام إذا ما أدينت، بينما وجهت لزوجها اتهامات من بينها الاحتيال والتهرب الضريبي، وهى جرائم تصل عقوبتها إلى 19 عاما.