اللامساواة...إدانة لرأسمالية كارثية

لم تزل نيران الأزمة المالية الأكبر فى التاريخ الانساني، والتى اندلعت فى سنة 2008 مشتعلة إلى الآن. ولا تزال نيرانها تحرق الجميع دون استثناء: الدول الفقيرة والغنية على السواء.
لذا اُستنفر العقل الإنسانى فى محاولة ليس من أجل اطفاء حريق هذه الأزمة وإنما وقف مصدر اشتعالها وخاصة مع توالى الأزمات المالية خلال 30 سنة، حتى إنها قاربت المائتى أزمة مالية ممتدة عبر بقاع العالم دون استثناء. كان من نتاجها أن العالم قد وصل إلى حالة من اللامساواة غير مسبوقة فى تاريخ الانسانية. ما يؤذن بكارثة تهدد مستقبل البشرية. ومن ثم انشغل العقل الانسانى بدراسة ظاهرة «اللامساواة»، فى العامين الماضيين وأبدع فى تناولها من جميع الجوانب. وجعل قضية «اللامساواة» القضية الأولى على جدول أعمال الانسانية. وقد تنوعت اجتهادات العقل الانسانى ما بين علاجات: «تسكينية»، و«إصلاحية»، و «جذرية». إلا أن هذه العلاجات على اختلافها النوعى توافقت جميعها على أن هناك خللا جسيما قد أصاب الرأسمالية لابد من مواجهته.
فلقد أجمعت كل الاجتهادات بدرجات متفاوتة على إدانة الرأسمالية فى طبعتها «النيوليبرالية» لما أحدثته بحسب «ناعومى كلاين»(2015) من: «استغلال منظم، بسبب السياسات النيوليبرالية». ما أدى إلى غنى نخب صغيرة ومحدودة على حساب غالبية من البشر. وذلك من خلال ثلاثة أساليب هي: أولا: تقويض التشريعات الحقوقية التى تتعلق بعلاقات العمل. وثانيا: تقليص الانفاق الاجتماعي. وثالثا: خصخصة القطاع العام. «أنه الاستغلال المنظم الذى أطلقت عليه: «الرأسمالية الكارثية»، التى أوصلت الأحوال فى كثير من الدول الغنية والفقيرة على السواء مما تطلق عليه «كلاين» إلى: «الأبارتايد الاجتماعي» أو «التمييز الاجتماعي/العنصرى بين السكان من الأغنياء والفقراء»؛ حيث القلة الغنية باتت تقطن المجتمعات السكنية السوبر لوكس». والأغلبية الفقيرة تسكن مناطق ذاتية الخدمة أو متهالكة الخدمات،...،إلخ. نظام «أبارتيد اجتماعي» يؤسس إلى نظام فصل وتمييز بين السكان. ومن ثم مجتمع تتعاظم فيه «هوة اللامساواة». أو مجتمع «الانقسام» الكبير بحسب ستيجليتز (2015)، فى وصفه لواقع الولايات المتحدة الأمريكية الاجتماعي.
فبفعل سياسات الليبرالية الجديدة أصبح المجتمع ينقسم إلى «فئتين نوعيتين هما: الأولى: فئة المنتصرين (وهم القلة الثروية)، والثانية: فئة المهزومين «اجتماعيا/اقتصاديا»؛ وهى فئة واسعة الحجم، وتنضوى فيها الأكثرية»...
وعليه لم يعد هناك بد من تجاوز ما يطلق عليه البعض: «الرؤية الاقتصادية الأحادية» التى تؤدى إلى ما يمكن أن نطلق عليه«تعطيل المواطنة». حيث يحرم كثيرون من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وبالتالى السياسية والثقافية. ذلك لأن هيمنة الرؤية الاقتصادية الأحادية تمنع «الاقتصاد الرأسمالى أن يقلع مجددا بطريقة تراعى البعد الاجتماعى وضمان المساواة». فهناك اصرار على الاقلاع بنفس الطريقة القديمة التى لم تؤد إلا لزيادة اللامساواة وتفاقم الاختلالات المجتمعية. ونشير هنا إلى أن البنك المركزى الأمريكى قد ضخ نحو 4000مليار دولار فى الفترة من 2010 و2013. إلا انه بدلا من أن يعزز القدرة الانتاجية للدولة بما يترتب عليها من نتائج تصب فى دعم الشرائح الاجتماعية الوسطى على أقل تقدير. فإنها ذهبت بهذه الأموال فى أغلبها إلى مجال المضاربات العابرة للحدود. وهو مجال ترجع عوائده إلى قلة. كما تشير الاحصائيات إلى انه مع نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة وجد أن «1% من سكان أمريكا يستأثرون ب90% من اجمالى الناتج المحلي»، بحسب روبرت رايخ فى اللامساواة للجميع.
فى هذا السياق، شرح دانى دورلينج فى كتابه «اللامساواة وال1%»، الصادر فى 2015، إشكالية اللامساواة. وكيف أن الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون تتعمق، وأن البناء الاجتماعى والطبقى يتصدع، بسبب اللامساواة بين المواطنين. على هذه الخلفية يعرض للعديد من الاحصائيات فى شتى المجالات. وكلها تصب فى إدانة «الرأسمالية الكارثية». ومن ثم سقوط رأسمالية السوق الحرة بحسب ما أكد بول ماسون(الصحفى المخضرم) أولا فى كتابه «نهاية عصر الطمع» The End of the Age of greed؛ فى 2009. وتحديدا فى الخامسة من بعد ظهر يوم الاثنين 15 سبتمبر 2008. أى لحظة إعلان أن بنك ليمان برازر على وشك الإفلاس. وان ذراعه الأوروبية قد وُضعت تحت الحجز الاداري.
هذه الدراسة وغيرها هى التى أطلقت فى العامين الماضيين، مجموعة «المراجعات التاريخية/العلمية/الجدية/العميقة الكبرى»؛ حول النظام الاقتصادى العالمي. وهى المراجعات التى أطلقت جدلا تاريخيا انسانيا حاسما وثريا. وانطلقت فى موجتين متداخلتين هما: أولا:مراجعات عنيت بمواجهة إشكالية اللامساواة بتداعياتها الاجتماعية المتنوعة من: فقر، وغياب التأمين بأنواعه، وضعف الخدمات، وحقوق العمل والحياة، وانسداد المسارات أمام الترقي/الحراك المجتمعي، وغياب/انعدام الفرص أمام الأغلبية، وزيادة معدلات الجريمة ومن ثم الحبس، وزيادة معدلات الأمراض النفسية، وضعف المشاركة السياسية،...، إلخ. وثانيا: مراجعات جريئة بدأت تناقش جدوى الرأسمالية ومدى صلاحيتها. وبدء الحديث عما بعد الرأسمالية. وهل بدأت مرحلة نهاية الرأسمالية؟... مراجعات جديرة بالمتابعة والفهم... ونتابع...
لمزيد من مقالات سمير مرقس