إعادة محاكمة بديع والشاطر وآخرين فى قضية مكتب الإرشاد

قضت محكمة النقض بإلغاء الاحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد، بحق عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب ارشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان ثورة 30 يونيو.
شمل الحكم 13 متهما تقدموا بطعون من أصل 18 محكوما عليه فى القضية ، حيث تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت الأحكام الجنائية بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.
صدر الحكم برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، واحمد حافظ، ومدحت دغيم، وَعَبَد الحميد دياب، وهانى صبحي، ومحمد انيس، وزكريا ابو الفتوح وسكرتارية اشرف سليمان وأحمد خطاب، ومدحت عريان.
وكانت نيابة النقض قد أوصت فى تقريرها بالرأى القانونى المرفوع إلى محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد
يذكر أن جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى قد سبق وأصدرت حكما فى شهر فبرايرالعام الماضي، بمعاقبة أعضاء الجماعة الإرهابية عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم درويش، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمرى بالإعدام شنقا ، ومعاقبة 14 آخرين من الجماعة بالسجن المؤبد من بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتنى ، ومحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق للجماعة الإرهابية، وأسامة ياسين ، ومحمد البلتاجى ، وعصام العريان ، وأيمن هدهد واخرين
ونسبت النيابة إلى المتهمين (من الفاعلين الأصليين مرتكبى الجرائم) أنهم قتلوا عددا من المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل آخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش) ، كما نسبت إلى قيادات الإخوان فى القضية أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين فى الجرائم سالفة الذكر والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف