قضية تهم المصريين فى الخارج خاصة فى امريكا وكندا حيث يتم التواصل مع اقاربهم فى مصر بواسطة الانترنت باستخدام برامج متعددة منها سكيب وجهاز ماجيك جاك مما يتيح لهم التواصل معهم برسوم لا تتجاوز 35 دولارا فى السنة كلها اى بواقع 1 سنت يوميا ومعظم المصريون يستخدمون هذه الخواص المعروفة اختصارا باسم VOIP.. وهى البديل الشعبى الرخيص لتعريفة الاتصال بامريكا وكندا التى تفرضها هيئة الاتصالات على المكالمات الدولية. ومؤخرا فوجئوا بالهيئة تلغى هذه الخاصية مما تسبب لهم فى قطع الاتصال بذويهم بالخارج وذلك بحجة انها تضيع على الهيئة عوائد ضخمة من المكالمات الدولية, هل من المفروض ان يظل الناس أسرى التعريفة المرتفعة لهيئة الاتصالات ويحرمون من استخدام التكنولوجيا الحديثة التى توفر لهم تكلفة كبيرة يستطيعون بها للاطمئنان على اقاربهم بامريكا ، الا يكفى احتكار هيئة الاتصالات عقود الاذعان للتليفونات وفرضها اسعارها كما تشاء ، يكفى ان ينظر احد مسئولى الهيئة الى الخارج خلال زياراتهم المتعددة الى تقدم قطاع الاتصالات والبرامج المجانية للاتصال مثل فيبر و واتس اب وغيرها ليعلموا انهم يسيرون ضد التيار, وقد يقول قائل انها تستخدم فى تمرير المكالمات الدولية بشكل تجارى خارج الهيئة والرد على ذلك انها عادة تكون للاستخدام الشخصى والخاص واذا استغلها معدومى الضمير فى التربح تستطيع الهيئة تتبعهم وتطبيق القانون عليهم ، اما الاستخدام الخاص فيجب ان يترك حرا. النقطة المهمة الاخرى وهى ان هيئة الاتصالات لم تستطع حجب المواقع الاباحية وقالت انها لا تستطيع ذلك فى نفس الوقت الذى حجبت فيه اتصالاتنا بأبنائنا فى الخارج _ امر عجيب.