تشهد المرحلة المقبلة من تاريخ مصر بداية جديدة من أجل استكمال مسيرة الإصلاح السياسي وإرساء الدعائم الأساسية للديمقراطية, حيث تشهد علامة فارقة من مراحل العمل الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية. وفي هذا السياق, فإن أهم ما يشغل المواطن خلال هذه الأيام هو كيفية اختياره للرئيس المقبل من بين المرشحين في العملية الانتخابية, ولاشك أن هذا الاختيار سوف يكون اختيارا صعبا لما له من آثار مهمة علي مستقبل إعادة البناء في مصر, مما يتطلب ضرورة مراعاة الدقة والموضوعية في عملية الاختيار الجيد والموضوعي لشاغلي هذا المنصب القيادي المهم, وفق المعايير الموضوعية التالية: من المسلمات والمبادئ الأساسية للإدارة العلمية أن رئاسة الدولة وهي قمة المستويات الإدارية للكيان التنظيمي للدولة, لا تستطيع أن تحقق أهدافها بدون شخصية قيادية قوية تكون قادرة علي إدارة الدولة إدارة حكيمة رشيدة تستهدف بصفة أساسية تحقيق أهداف المواطنين وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بأكبر كفاءة وفاعلية ممكنة, وبأن يعرض للشعب برنامجا قويا وشاملا ومحدد المعالم. إن القيادة الناجحة لرئيس الدولة المرتقب هي القيادة القادرة علي اتخاذ القرارات في المواقف سلما وحربا, داخليا وخارجيا, شعبيا ومحليا, وسياسيا, واقتصاديا, واجتماعيا, وتنمويا, والقدرة علي التنبؤ والتحليل باحتمالات المستقبل. قيادة يكون لديها نظرة شاملة وواضحة عن المستقبل, تكون قادرة علي مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه مصر, قيادة لا تقنع بما هو كائن ولا تهدأ إلا بالتغيير المستمر الهادف والمخطط الذي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وإحداث الإصلاح والتطوير والتنمية في شتي المجالات, والعمل علي رفع مستوي معيشة المواطنين, وإيجاد حلول لمشكلاتهم الحياتية اليومية. قيادة تتسم مواقفها مع الأحداث بالحزم والانضباط في ضوء القانون الذي يكفل الأمن والاستقرار لجميع فئات المجتمع, وأن يكون لها من الهيبة ما يجعل جموع الشعب وطوائفه المختلفة يلتفوا حولها بقبول وقناعة تامة بها وبمقوماتها القيادية والعلمية والفكرية. ونحسب أن أبرز واجبات المرحلة المقبلة هي المشاركة الفعالة لجميع أفراد الشعب في عملية الاختيار الجيد, تلك المشاركة التي تعد من أهم سمات الدولة العصرية الحديثة, وهو ما يتطلب من أبناء الوطن استثمار هذا المناخ الذي ينعم فيه الفرد بالحرية. المزيد من مقالات د. حسين رمزى كاظم