البترول: 2016 يشهد تأمين إمدادات البلاد من منتجات الوقود

تحديات كبيرة واجهت وزارة البترول خلال عام 2015 داخليا وخارجيا الا انها نجحت فى اجتياز تلك العقبات وتمكنت من توفير كافة احتياجات السوق المحلية والوفاء بالتزاماتها الخارجية مع الاستمرار فى البحث والتنقيب عن البترول والغاز التى توجت بالاكتشاف العملاق «ظُهر» فى منطقة البحر المتوسط أحد ثمار الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز،
التى تعطى بارقة أمل نحو مستقبل أفضل للتنمية المنشودة، ولسد الفجوة المؤقتة بين الإنتاج والطلب المحليين على الغاز الطبيعى وشهد عام 2015 استئجار سفينتى تغيير بميناء العين السخنة وتم عمل مناقصتين لاستيراد شحنات من الغاز المسال وذلك لأول مرة ، وأدى هذا الإجراء إلى انتظام التيار الكهربائى خلال الصيف الماضي، بالإضافة إلى انتظام امدادات الغاز للمصانع.
كما شهد الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات البترولية فى المجالات المختلفة، أهمها مشروعات المرحلة التاسعة حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (شركة البرلس) بتكلفة نحو 1570 مليون دولار، وإصلاح الآبار غرب الدلتا العميقة لشركة البرلس بتكلفة نحو 186 مليون دولار، وضواغط حقل القصر بشركة خالدة للبترول بتكلفة 310 ملايين دولار، واستكمال تنمية حقول دسوق بدلتا النيل (شركة دسوق) بتكلفة 165 مليون دولار، وتنمية حقول دينيس وكروان بالبحر المتوسط (شركة بتروبل) بتكلفة 578 مليون دولار، وتنمية منطقة شمال غرب نيدوكو (شركة بتروبل) بتكلفة 52 مليون دولار، وإعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى (شركة جابكو) بتكلفة 234 مليون دولار، كما تم وضع (11) بئراً جديدة على الإنتاج وإصلاح (5) آبار خلال العام بمعدل إنتاج 368 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
وفى خطوة جديدة لتنظيم وتحرير سوق الغاز الطبيعى فى مصر للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وافق مجلس الوزراء نهاية أكتوبر 2015 على مشروع قرار بقانون لتنظيم أنشطة سوق الغاز، وشهد عام 2015 بدء تنفيذ الخطة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية والتركيز على محافظات صعيد مصر. كما أسهم قطاع البترول فى أعمال حفر مشروع قناة السويس الجديدة إلى جانب مشاركتها الحالية فى تنفيذ نفقين للسيارات ونفق للقطارات أسفل القناة بمنطقة شمال الإسماعيلية، وتم اسناد أعمال إنشاء وحفر 500 بئر جوفية ضمن مشروع استصلاح ال1.5 مليون فدان إلى قطاع البترول.
ونجح قطاع البترول فى توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت انرجى للبحث عن البترول والغاز فى منطقة الامتياز بالقطاع 9 فى محافظة البصرة جنوب العراق ، وفازت شركة بتروجت بتنفيذ أول مشروع لها بدولة الكويت وهو تنفيذ 28 مستودعاً للتخزين بسعة 100 ألف برميل لصالح شركة نفط الكويت وشركة بتروفاك، وتبلغ قيمة المشروع ما يقارب 289 مليون جنيه، كما فازت الشركة بأول مشروع لتنفيذ الأعمال المتكاملة لإنشاء محطة معالجة الغازات بقيمة 1٫4 مليار جنيه لحقل سيبا بالعراق لصالح شركة كويت إنرجي، باستثمارات حوالى 350 مليون دولار.
كما تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد واصدارها فى يونيه 2015 إيذاناً بتطبيق القانون الذى يسهم فى الاستغلال الأمثل لثرواتنا التعدينية وتحقيق عائد اقتصادى منها يتمثل فى العملة الصعبة واقامة صناعات على الخامات الأولية مما يساعد على تنمية المناطق الزاخرة بالثروات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن المتوقع ان يشهد عام 2016 استمرار قطاع البترول فى أداء دوره الاستراتيجى لتأمين إمدادات البلاد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والغاز الطبيعى والعمل على استكمال البنية الأساسية لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى إقليمى للطاقة لفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى من أجل تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مع الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وتطوير معامل التكرير المصرية ورفع كفاءتها، كما تستهدف الوزارة استكمال تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة لزيادة إنتاج المنتجات البترولية، فضلاً عن تطوير معامل التكرير وتحديثها، وتخطط الوزارة لإنتاج نحو 3 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية، بالاضافة إلى تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات وصهاريج تخزين البوتاجاز .
أيضا من المخطط ان يشهد 2016 إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم مرفق الغاز لإيجاد بيئة مناسبة وتنافسية. وفى مجال الثروة المعدنية تستهدف الوزارة طرح مزايدتين عالميتين لاستغلال وإنتاج الذهب والخامات المعدنية المختلفة بواقع 8 مناطق فى كل مزايدة، وإعادة هيكلة قطاع التعدين بما يضمن الاستفادة القصوى من الخامات المعدنية والمحجرية.