تفضيل المحلى وأراضى للمستثمرين

حفل العام 2015 بنشاط واسع لاتحاد الصناعات المصرية وبرزت تلك الأنشطة فى المطالبة بسن العديد من القوانين التى تحتاجها الصناعة والتي ظهر العديد منها بالفعل إلى النور، حيث دعا الاتحاد الحكومة لإصدار قرارات تخدم الصناعة وتساعد المصنعين،
واجرى الكثير من الدراسات وقدم مشاريع وعقد مناقشات، ووقع اتفاقيات مع مختلف الجهات كلها تهدف الى تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتصب فى مصلحة الانتاج والتى كان لها أثرها الملموس فى تطوير بيئة العمل. ففى مجال القوانين كانت أبرز النجاحات للصناعة المصرية إصدار قانون أفضلية المنتج المحلي الذى اعتبره الاتحاد نصرا حقيقيا للصناعة المصرية وجرأة من الحكومة لأنه يحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية وهو القانون الذى طالب الاتحاد بصدوره منذ التسعينيات.كما صدر قانون إنشاء المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وركز الاتحاد على صدور قرارات حكومية كان أبرزها تشكيل مجلس خبراء للنهوض بالصناعة وتخصيص الاراضى للمستثمرين بالامر المباشر من وزير الصناعة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء للوزير، وسماح الدولة باتخاذ إجراءات حقيقة مع القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وهو قرار وصفه الاتحاد بالجريء الذى يساعد فى تنمية الصناعة وفتح مناطق سياحية جديدةوفى مجال الدراسات عرض الاتحاد دراسة عن مشكلة الادوية وخاصة المدعمة والتى يتم تهريبها ولا تصل لمستحقيها وطرح فكرة صرفها على البطاقات التموينية، وطرح مشروع إنتاج ادوية المستقبل التى تعتمد على تكنولوجيا المثيل الحيوي المتقدمة وإنتاج المادة الخام للادوية، وتقدم بملف بالمشروعات الصناعية المتعثرة والمتاحة للشراكة مع المستثمرين العرب، وأعد استراتيجية للنهوض بصناعة السيارات،وأخرى عن صناعة النسيج والملابس الجاهزة، كما طالب الاتحاد بتفعيل منظومة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتكون على رأس أولويات الحكومة.