مشروع حكومي لزيادة القيمة المضافة في الصناعة إلى 45%

اتحاد الصناعات: قدمنا دراسات وافية لتطوير المشروعات الصغيرة ولم يهتم أحد

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد أعد دراسات وافية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة المقبلة.
وأكد السويدي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الإثنين بمقر الاتحاد، أن تلك الدراسات قدمت إلى رؤساء الوزراء السابقين والحكومة الحالية، لكن أحدًا من الحكومة لم يستجب للمقترحات التى تقدم بها الاتحاد، مضيفًا: لم يقم أحد بخطوة جادة حتى الآن لتلك المشروعات، ولم يأخذ أحد بتلك الدراسات.
وأشار السويدي إلى أنه من بين المقترحات التي أعدها الاتحاد، إنشاء مدن صناعية للصناعات الصغيرة تؤجر لصغار المستثمرين داخل المحافظات، على أن يقوم الصندوق الاجتماعي بتمويلها من خلال قروض بسيطة ميسرة، بحيث لايكون التمويل عبئًا على عاتق شباب وصغار المستثمرين، ومن الممكن أن يتم طرح أسهم تلك المناطق لصغار المستثمرين.
وشدد على أهمية تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي النهوض بالاقتصاد في الوقت الحالي، متابعًا: رغم قدرة هذا القطاع على حل كثير من مشاكلنا الحالية، إلا أنه لا أحد من الوزراء أو رؤساء الوزرارات استجاب لنا.
من ناحية أخرى، طالب السويدي بتوحيد التعليم الفني، ووجود جهة واحدة لإصدار شهادات مزاولة المهنة، واقترح أن تكون هناك وزارة للتعليم الفني لها مهام ينضم إليها كل الإمكانات الفنية والمهارات، مؤكدًا أنه لايمكن تحقيق تنمية في مصر دون تنمية بشرية.
فى سياق آخر قال رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد ينسق حاليا مع وزارة للصناعة لزيادة وتعميق المنتج المحلي، وتحويل الصناعة المصرية من صناعة تجميعية إلى صناعة محلية يتم تعميقها داخل مصر.
وقال إن المشروع الذي يتم العمل عليه مع وزارة الصناعة يهدف إلى زيادة القيمة المضافة في الصناعة من 20% إلى 45%، وهو مايتطلب اتخاذ خطوات تحفيزية، لافتًا إلى أن زيادة تعميق الصناعة لابد أن تكون شرطًا للحصول على حوافز مثل دعم الصادرات.
وطالب حكومة المهندس ابراهيم محلب بتوفير الأراضي الصناعية وحل أزمتها، موضحًا أن رجال الصناعة مع اتخاذ أي إجراءات إصلاحية، وأن أي إصلاح لابد أن يكون له ثمن.
وقال إنه رغم وجود اعتراض لدى بعض رجال الصناعة على زيادة أسعار الطاقة، إلا أن الاتحاد يؤيد زيادة الأسعار.
وطالب بسرعة اصدار قانون التمويل متناهي الصغر، وقانون الإفلاس والخروج من السوق.