القاعدة الدستورية

لايختلف القانونيون علي أن قانون العزل السياسي الذي شرعه وسنه البرلمان به عوار وشبهات كثيرة حول عدم دستوريته‏,‏ لانه يخاطب أشخاصا بذواتهم وبعينهم بعكس ماتقضي به القاعدة الدستورية بأن القانون يخاطب مراكز قانونية عامة‏. وقد كان بإمكان المجلس العسكري الذي يدير البلاد ان يلجأ الي مجلس الدولة بناء علي نص المادة66 من قانون المجلس لطلب الإفادة بالرأي القانوني من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع به قبل التصديق والموافقة عليه حتي تستقر المراكز القانونية للأشخاص المعنيين به ولاتصبح في مهب الريح!
عماد عجبان عبدالمسيح
مدير عام الشئون القانونية بإدارة طما الصحية