هموم ذوات الإعاقة بين الحلم والواقع

رغم أن الاحتفال هذا العام بذوى الإعاقة جاء مختلفا فى ظل تمثيلهم لأول مرة فى برلمان 2015 تنفيذا لمواد الدستور المصري2013، بعد أن كان حلما صعب المنال لعدة لعقود
وعلى الرغم من كل التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية التى أقرها الدستور لذوى الإعاقة فى جميع المجالات فإن الهموم والتمييز والنظرة الظالمة من المجتمع مازالت مستمرة والمكتسبات والطموحات بعيدة عن التنفيذ! د.عماد محجوب أستاذ علم النفس الإكلنيكى للفئات الخاصة كلية الآداب القاهرة يقول: يمكن النظر الى ذوى الإعاقة أنهم قوة منتجة إلا إذا تم تأهيلهم، وهناك على الأقل 5 ملايين يمكن الاستفادة منهم، فلدينا 13 مليونا طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، لكن لا يوجد لدينا تخطيط جيد، ولا أجهزة ووحدات وآليات للاكتشاف المبكر، ولا بروتوكول إذا تم الاكتشاف لتنفيذ الخطوط اللاحقة (الإجراءات التى يجب إتباعها بعد الاكتشاف) بالإضافة لعدم قيام الوزارات المختلفة بالتوعية بدورها الذى سيسهم فى اتجاهات المجتمع تجاههم، كذلك هناك تقصير فى المناهج المعدة بوزارة التربية والتعليم لفئات محدودة وأيضا المتخصصين فى العمل، وتم فى السنوات الأخيرة وعلى استحياء إنشاء قسم التربية الخاصة فى بعض الكليات.
هموم معاقة
سهير الحادى عضو مجلس النواب تمثل ذوى الإعاقة عن محافظة أسيوط تقول: إن هموم ذوى الإعاقة كثيرة جدا خاصة المرأة والطفل فمنذ الطفولة حيث المعاناة من النقص فى وحدات الاكتشاف المبكر، وإذا توافرت من خلال المساعدات فإنه ينقصها الطبيب المتخصص. وأيضا نقص الإمكانات فى التأمين الصحى من أجهزة تعويضية لأصحاب الإعاقة الذهنية، التى يتم تقديمها بمشاركة مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى للأطفال المؤمن عليهم صحيا. أما من لم يلتحقوا بالمدارس نتيجة إعاقتهم المزدوجة فإنهم يفقدون ميزة التأمين الصحى وإن كانت ضعيفة. وهناك مشاكل الدمج فى التعليم بالإضافة إلى عدم التأهيل الكافى للمدارس والفصول، وعدم توافر لغة برايل لفاقدى البصر، وعدم وجود المدرس المدرب والمؤهل للتعامل معهم بالمدارس، وعدم هيكلة المناهج الدراسية وما يتفق مع قرارات الدمج. وهناك كذلك صعوبات الانتقال التى تقع على الطفل والأهل لبعد المسافات خاصة فى القري، الأمر الذى يؤدى إلى عدم التحاق العديد منهم بالتعليم، كل هذا بجانب الخدمات الصحية غير المتوافرة، أما من الناحية الاقتصادية فمعاش التضامن الاجتماعى 320 جنيها للمعاق أما رب الأسرة أو المرأة المعيلة المعاقة فيصل إلى 450 جنيها، وهى لا تكفى لحياة كريمة.
ممنوع مهمة «معاق»
وتقول داليا عاطف مدير إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومى لشئون الإعاقة برئاسة الوزراء : إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتماما كبيرا بهذه القضية التى كانت مهملة لعدة عقود، ومن الإيجابيات حاليا اعتماد رئيس الدولة دخول الإعاقة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.. وهناك آلية بين جميع الوزارات المعنية والمجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية والمجلس القومى لشئون الإعاقة، فلا يوجد لدينا أرقام حقيقية عن عدد ذوى الإعاقة، ولذا فإن إيجاد قاعدة بيانات أمر بات ضروريا سنسعى لتنفيذه فى عام 2016، وأنا مهتمة بصفة شخصية بهم لأننى منهم، لكن الانجاز الحقيقى فى عام 2015 هو الدستور الذى اشتمل على 9 مواد خاصة بنا وأولاها مادة استحقاق الترشح فى المجالس النيابية، ويعد وصول 6 سيدات من ذوى الإعاقة للبرلمان نجاجا كبيرا ويجب على كل نائبة منهن أن تراعى أنها تعبر عن الشعب المصرى بأكمله، كما يجب النظر إلى المواد التسع التى ستنفذ من خلال التشريعات، وأن كلمة معاق هى غير مطابقة للمصطلحات الدولية والمسمى الحقيقى هو «ذوى الإعاقة» وهناك العديد من الملفات الخاصة ذات أولوية يجب مناقشتها فى البرلمان.
أولها: الرعاية الصحية ذات الجودة المطابقة للمعايير بداية من تأهيل الكوادر الطبية فلا يوجد سياسة العمل والتعامل مع ذوو الإعاقة، ونحتاج الى توفير الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات المتميزة منذ الطفولة ومراعاة الاكتشاف والتدخل المبكر وحتى قبل الولادة.
ثانيا: البحث عن التعليم الدامج فى المدارس الحكومية والخاصة لذوى الإعاقة المزدوجة أو المركبة لأنهم محرمون من التعليم.
ثالثا: التوعية وتغيير نظرة المجتمع الدونية لعدم تقبل ذوى الإعاقة والاقتناع بمواهبهم وقدراتهم.
رابعا: الحماية الاجتماعية خاصة أنهم يتعرضون منذ الطفولة للعنف اللفظى والحرمان من التعليم والميراث، والتحرش والاغتصاب، ولهذا لا بد من إعادة الهيكلة فى المرافق والطرق ومراعاة الإتاحة المكانية كالإشارات الضوئية لذوى الإعاقة السمعية والبرامج الناطقة لذوى الإعاقة البصرية.
خامسا: الإعلام المتخصص فهم فى حاجة إليه وهو فى حقيقة الأمر إعلام حقيقى يراعى قضيتهم.
سادسا: ضرورة مراعاة الوزارات لاستراتيجية مكون الإعاقة، وسنطالب من خلال البرلمان بزيادة نسبة ال5% وأيضا توعية أصحاب الشركات والأعمال بقدرات ذوى الإعاقة خاصة المرأة المعيلة فهى قادرة على العمل ولديها طاقة خاصة ولابد من توفير التدريب والتأهيل والدمج فى سوق العمل.