فى أول مؤتمر صحفى منذ توليه مهام منصبه:

طارق عامر: البنك المركزى لديه برنامج سنوى لتمويل استيراد السلع الأساسية والمنتجات البترولية

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، في أول مؤتمر صحفي له عقب استلامه مهام منصبه، أن ما تردد عن عجز الحكومة عن تمويل استيراد المواد البترولية لنقص العملة الاجنبية وطلب تأجيل التسهيلات لمدة 90 يوما غير صحيح بالمرة، وأن البنك المركزي لديه برنامج سنوي لتمويل السلع الاساسية والمنتجات البترولية، وملتزم بتنفيذه وأنه منذ يومين فقط تم تمويل استيراد مواد بترولية بقيمة 400 مليون دولار.
وأوضح أن القرار الذي اتخذه المركزى والخاص بوضع ضوابط لتنظيم العمليات الاستيرادية يستهدف تحفيز الانتاج المحلي والتشغيل، وأنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بالحكومة ومنظمات الاعمال ومن بينهما اتحادي الغرف التجارية والصناعية كشركاء فيما يتعلق باتخاذ القرار وتمويل البنوك لعمليات الاستيراد.
وكشف عن ضخ البنك المركزي نحو 8٫3 مليار دولار بالاسواق منذ يوم 29 اكتوبر الماضي وحتي الان لحل جميع المشكلات العالقة سواء تحويلات ارباح المستثمرين الاجانب، او الافراج عن السلع بالموانيء أو سداد مديونيات دولارية للمستردين، وكشف عن أن البنك المركزي في طريقه للاعلان عن برنامج متكامل لتنمية المشروعات الصغيرة والزام البنوك بتمويل هذا القطاع، واننا نستهدف 100 مليار جنيه من الجهاز المركزي لهذا القطاع خلال 7 سنوات بهدف التشغيل ودفع الانتاج المحلي. وقال: إننا في طريقنا لبرنامج اخر يتعلق بالاستراتيجية الزراعية، من خلال اعادة هيكلة بنك التنمية الزراعية لمساعد المزارعين واحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد، مشيرا الي ان الفترة المقبلة سوف نتخذ اجراءات لالزام شركات الصرافة بتنفيذ القانون ودخولها منظومة سوق الصرف. وكشف عن استبعاد 18 بنكا من عمليات العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي للبنوك 3 مرات اسبوعيا، وذلك بناء علي المعايير الجديدة التي يتم تطبيقها وخاصة قدرة البنك علي اجتذاب العملات الاجنبية وعلاقاته مع المراسلين الاجانب. ومن ناحية أخري، أعلن جمال نجم نائب المحافظ أن فاتورة الاستيراد بلغت 60 مليار دولار خلال عام 2014/ 2015، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي وتقدر بنحو 76 مليار دولار وفقا لبيانات مصلحة الجمارك، مشيرا الي ان الفارق يرجع ان الكثير من السلع لايتم اخطار البنوك بها، لافتا ان العجز في الميزان التجاري ارتفع من 34٫1 مليار دولار عام 2013/ 2014 الي 38٫8 مليار دولار في عام 2014/ 2015، وأن معدل الاستيراد من احدي دول جنوب شرق آسيا قفز من 10٪ سنويا الي 70٪ العام الاخير مما استلزم صدور القرار للحد من الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية، خاصة ان فاتورة الواردات معظمها من السلع الاستهلاكية.