التضامن تطبق العقوبة وتؤهل الطفل..

أحكام الإيداع بالمؤسسات المفتوحة وشبه المفتوحة والحبس بالمغلقة

وكما يعني تنفيذ القانون حماية الطفل فهو يعني أيضا عقابه،ولكن عقوبة الطفل المقيدة للحرية لا تنفذ داخل سجون وزارة الداخلية وإنما فى مؤسسات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ..
وفي مجمع التحرير التقينا بيوسف عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة للوقوف على أنواع تلك المؤسسات العقابية والبرامج التي تطبق بها حيث أشار الى أن عدد المؤسسات العقابية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المعنية برعاية الأحداث يصل إلى 37 مؤسسة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، منها المؤسسات المغلقة وهي المؤسسة العقابية بالمرج والمخصصة للذكور، وسجن دار الملاحظة المخصص للفتيات ويلتحق بهذه الدور الأولاد والبنات من سن 15 إلى سن 18سنة إذا صدر ضدهم أحكام بالحبس مع الشغل والنفاذ , لذلك تعد تلك المؤسسات سجنا مقيدا للحرية، أما إذا صدر قرار المحكمة بالإيداع فيحول الطفل إلى إحدى المؤسسات شبه المغلقة أو المفتوحة.
ويتوقف إيداع الطفل علي نوع التهمة الموجهة إليه وينتهي التدبير بالإيداع بعد بلوغ الطفل سن 18 ولكن لا يتم إرساله مره أخرى إلى الشارع بل يستقبل في دار الضيافة وعددها نحو 20 دارا حتي يستطيع الاعتماد على نفسه, أما إذا ظهر ذوو الطفل فلهم الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمه إليهم مثل تقديم الاستئناف والمعارضة وقد يسلم الطفل إلى ذويه بعد إجراء بحث اجتماعي عن الأسرة وصدور حكم من القضاء، وبعد صدور قرار الإيداع للطفل ينقل إلى مركز التصنيف والتوجيه وهو مركز واحد على مستوى الجمهورية ويستقبل الأطفال من سن 7 إلى 18 سنة المحكوم عليهم بالإيداع وهناك يقضي الطفل فترة قد تصل إلى أسبوعين لدراسة الحالة ودراسة الجانب الاجتماعي والنفسي وتحديد الدار المناسبة له ويقدم له خلالها برامج رعاية وأنشطة مختلفة ثم يتم تصنيف هؤلاء الأطفال على جميع المؤسسات وتوزع الأطفال في عنبرين من سن 7 إلي 12 ومن سن 12 إلى سن 18 حيث يتم التشخيص الاجتماعي للطفل سواء كان طفلا في خطر أو قام بتسليم نفسه أو سلمه الآهل أنفسهم أو عن طريق جمعية.
وفي حالة وجود أسرة للطفل يتم استدعاؤها للتعرف على أسباب ترك الطفل للأسرة والخروج إلى الشارع واتضح أن العديد من الحالات كانت بسبب الظروف الاقتصادية فتم توجيههم لبعض الإدارات التابعة لوزارة التضامن لتقديم المساعدات أما إذا تعذر دمج الطفل داخل الأسرة فيتم توزيعه على المؤسسة الملائمة ..
ويرى أن عدد الاخصائيين بالوزارة والذي لم نتحصل عليه لأنه وفقا له يحتاج إلى حصر السجلات - كاف لان معظم المؤسسات مسندة إلى جمعيات مشهرة للدفاع الاجتماعي حيث تسند لها بعض المشاريع و يكون وظيفة الوزارة توفير جميع احتياجات المؤسسات من خلال الإعانة المالية التي تقدمها الوزارة كما ان هذه الجمعيات من المفترض أن يكون لديها موارد مالية لتقديم خدمات أفضل.
وعن التعليم داخل تلك المؤسسات أوضح ماهر لطيف مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أن هناك مدرسة ابتدائية داخل مؤسسة دور التربية ويخرج الطفل إلى المدارس خارج الدار واذا لم يعد يتم عمل محضر هروب.
والاخصائي الاجتماعي هو أهم حلقة في إعادة تأهيل الطفل لأنه يعدل سلوك أطفال علي نحو أفضل ليشاركوا في تنمية المجتمع , ولذلك تسعى الوزارة لتنمية مهارات الاخصائيين الاجتماعيين و تعريفهم بأهم الوسائل الحديثة في مجال الخدمة الاجتماعية ويشرف كل اخصائى على 10 اطفال وهذا الرقم هو المعدل المثالى ولكن بعض المؤسسات فى حاجة الى دعم وظيفى .