درويش: مليارا دولار لتمويل مشروعات البنية الأساسية بقناة السويس

كشف الدكتور احمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس فى أول مؤتمر له بعد توليه رئاسة الهيئة إن هناك ثلاث وسائل لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروع قناة السويس، التى تقدر بنحو مليارى دولار.
وقال إن أولى تلك الوسائل هى البنوك المحلية حيث عرضت 4 بنوك إمكانية المساهمة فى التمويل، أما المقترح الثانى من خلال استخدام جزء من الزيادة المتحققة فى إيرادات قناة السويس، أما البديل الثالث فهو استخدام المُتبقى من مبلغ ال64 مليار جنيه الذى تم جمعه فى شهادات الاستثمار.
وقال درويش أمس خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس وحضور عدد كبير من المسئولين وأعضاء الغرفة «إن المصريين يعقدون آمالا عريضة على مشروع قناة السويس وآمل ألا أخذلهم «.
وأوضح أن تحديد نسبة الضرائب داخل المنطقة بنحو 22.5 % جاء بناء على دراسات قامت بها وزارة المالية حيث أشارت إلى أن معظم الشركات المستهدفة للاستثمار هى شركات متعددة الجنسيات وتدفع ضرائب تصل إلى 80% فى بلادها الاصلية.
وأوضح أنه سيطلب عمل دراسات وافية فى هذا الشأن، مؤكداً أنه لن يدخل فى مفاوضات مع المالية إلا بعد التأكد من وجود تأثير للضرائب على الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيقدم فى بداية يناير تصورا كاملا حول مُساهمة المشروع فى الناتج الإجمالي، وكذلك المشروعات التى سيتم انشاؤها.
وأوضح أنه يجرى حاليا اختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لتكليفها بدراسة الحد الاقصى للضريبة التى تدفعها الشركات متعددة الجنسيات فى بلادها والمناطق الاقتصادية المنافسة، للوصول إلى السعر الضريبى الأمثل وتطبيقه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن الهدف الرئيسى من المشروع هو توفير فرص العمل فى ظل ارتفاع نسبة البطالة لنحو 13 %.
وقال إن قطاع الإلكترونيات والاتصالات من القطاعات التى توفر فرص عمل جيدة خاصة للنساء.
وأوضح الدكتور أحمد درويش أن منطقة قناة السويس بدأت كفكرة عام سنة 1988 ثم صدر قانون المناطق الخاصة سنة 2002 وتم فى العام التالى البدء بالمنطقة ثم لم يتم تفعيل المنطقة إلا فى العام الحالي.
وقال إن تعديل القانون مؤخرا استهدف عزل المستثمرين بالمنطقة تماما عن أى بيروقراطية، مشيرا إلى أنه سيتم فى القريب العاجل استخراج هذه التراخيص عن طريق الانترنت. وقال إن المشروع يقام على مساحة 481 كيلو مترا مربعا ويضم ستة موان من بين 15 ميناء لدى مصر .
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تطوير 6 موان لخدمة المشروعات الاستثمارية التى ستقام فى المنطقة هى شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والادبية والطور والعريش ، وأنه بدأ بالفعل العمل فى تطوير ميناء شرق بورسعيد.
وأكد ضرورة أن تتكاتف جهود القطاع الخاص مع الدولة بما يسهم فى تقديم نموذج يُحتذى فى مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أنه حرص على أن يضم مجلس إدارة الهيئة عددا من الخبرات فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والبنوك والقانون، كما أن الحكومة استجابت لذلك وأصدرت القرار بتشكيل المجلس من رئيس الهيئة وعضوية كل من وزيرى الاستثمار، والتجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، ونائب رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الدفاع ، أعضاء من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية هم الدكتور خالد سرى صيام، وأشرف محمد نجم، ونيفين حمدى الطاهري، والمهندس أشرف كامل موسى صبري، والمهندس أحمد فكرى عبد الوهاب.