بداية تنفيذ المشروع علي الأرض

رحب عدد من المستثمرين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين الدكتور أحمد درويش رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات. واصفين هذه الخطوة بأنها البداية التنفيذية للمشروع وذلك بعدما رهن عدد من المستثمرين في السابق التقدم بمشروعاتهم و استكمال اجراءات العمل والاستثمار بمنطقة محور قناة السويس بالانتهاء من الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة التي ستتولي إدارة المشروع.
وكان المشروع قد حصل علي موافقة رئيس الجمهورية في اغسطس الماضي حيث اصدر حينها قرارا جمهوريا بتحديد احداثيات المنطقة. وكل ما يخضع بها للخطة الجديدة. حيث انتقلت جميع المنشآت والعقود القائمة للهيئة الجديدة- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
توقع المهندس كريم سامي. رئيس شركة سامكريت.المطور للمشروعات الصناعية حصول المشروع علي دفعة قوية بعد استكمال الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة المسئولة عن المشروع. مشيرا الي ان الشركة تستعد لعرض أفكار ومقترحات لشركات عالمية للاستثمار بالمنطقة.
اضاف ان المنطقة الاقتصادية الخاصة تتمتع بمزايا عدم خضوع مستلزمات الانتاج للضريبة الجمركية وضريبة المبيعات. طالما أن المنتج بغرض التصدير. ولكن يخضع نشاط الشركة نفسه للضريبة. مضيفا أن مصر لديها اتفاقية تجارة مع أوروبا. يمكن للمنتج المصري بموجبها من دخول السوق الأوروبي دون أعباء جمركية. لافتا الي أن مصر لم تستفد من تلك الميزة. و المنطقة ستساعدها علي ذلك. خاصة عند التوجه نحو دول جنوب أوروبا.
وشدد علي أن قطاع اللوجيستيات. عنصر أساسي في التجارة العالمية. والتواجد بمنطقة شرق بورسعيد. نقطة رئيسية لأي شركة ترغب في التصدير. خاصة مع إتاحة صناعات التعبئة والتغليف.
اوضح رئيس شركة سامكريت ان شركته قامت بعرض مختصر عن المنطقة امام مستثمرين اجانب أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الي لندن. وهو ما سيساعد علي تسويق المنطقة. مشيرا الي ان عمل المطور الصناعي. ليس الغرض منه جذب شركات كبري فقط. انما يمتد الي زيادة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة. العاملة بالسوق المحلي.
يري الدكتور حسن فهمي الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار ان وجود هيكل اداري للمنطقة الاقتصادية يشجع المستثمرون علي دراسة المشروعات المطروحة تمهيدا للدخول فيها مشيرا الي ان الخطوة المقبلة هي الترويج للمشروعات المختلفة الداخلة في مخطط مشروع تنمية قناة السويس. وثمن علي اختيار الدكتور احمد درويش الذي يراه شخصية مناسبة تماما للمشروع.
قال فهمي ان المنطقة تخضع لقانون 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة بعد ادخال بعض التعديلات عليه خاصة ما يتعلق بمعدل الضريبة الذي اصبح 22% بدلا من 10%. لافتا الي وجود تيسيرات كبيرة في اجراءات التاسيس والترخيص والتشغيل حيث يتم ذلك من خلال شباك واحد داخل الهيئة
توقع فهمي ان يكون هناك انتقاء للمستثمرين في هذه المنطقة نظرا لحساسيتها مؤكدا علي ضرورة التنوع في الجنسيات المستثمرة.
وكان السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتتشاريا. قد اكد علي هامش اليوم الهندي الذي نظمته جمعية رجال الاعمال قبل ايام - إن السفارة تقدمت بطلب رسمي للحكومة المصرية للحصول علي المخطط النهائي للمشروعات الموجودة بمحور تنمية قناة السويس. إلا أنها لم تحصل علي رد من الحكومة بشأن خططها في هذا المحور حتي يتم تشكيل ادارة المنطقة و متوقعا حدوث انفراجه في المشروع مع اختيار رئيس المنطقة وتشكيل باقي اعضاء مجلس ادارة المنطقة.
اشار الي اهتمام قطاع من الشركات الهندية بمشروع المدينة الإلكترونية بمحور تنمية قناة السويس. منوها الي ان الشركات تنتظر بدء الحكومة في طرح مشروعات جديدة بالمحور.
ووفقا لدراسة لمكتب سري الدين وشركاه المستشار القانوني للمشروع فان المخطط العام للمشروع ينقسم إلي ثلاث مناطق تشمل منطقة شرق بورسعيد التي سيتم البدء بتنفيذها. ومنطقة القنطرة. ومنطقة العين السخنة. وتتضمن منطقتي شرق بورسعيد والسخنة وإقامة محطات حاويات جديدة ومحطات بضائع عامة. ومحطة إصلاح سفن. ومحطة تخزين وتداول وتموين السفن بالوقود ويضم الظهير الصحراوي لموانئها إقامة أنشطة لوجيستية ومنطقة للخدمات البحرية. وأخري للصناعات. ومنطقة للتكولوجيا. ومنطقة للصناعات البترولية. فيما يضم منطقة القنطرة إقامة منطقة للتكنولوجيا ومنطقة صناعات ومدينة سكنية جديدة. ومنطقة للصناعات ويهدف المشروع الي جعل مصر مركزا تجاريا عالميا.
ولفت التقرير إلي أن المخطط العام بكل تفاصيله. والخاص بالمناطق الصناعية واللوجتسية بدأ تنفيذه فيما يخص البنية الأساسية. وعلي سبيل المثال تم توسعة ميناء شرق بورسعيد وافتتاح القناة الجانبية التي تخدم الميناء والشركات العاملة فيه.