هى فوضى

وقعّت منذ ايام قليلة الهيئات الاعلامية الخمس وهى هيئة الاستعلامات بصفتها جهاز الاعلام الرسمى للدولة، وماسبيرو بصفته اتحاد الاذاعة والتليفزيون المملوك للدولة ،ونقابة الصحفيين ، ونقابة الاعلاميين تحت الانشاء ، وغرفة صناعة الاعلاممدونة سلوك اعلامى وصحفى لضبط مهنية الاداء لكليهما بعد ان تجاوزالصحفيون و الاعلامييون العاملون فى هذا الحقل كل أخلاقيات المهنة.
ولم يمر سوى يوما واحد على أعلان تلك المدونة ونشر كافة تفاصيلها الا ونرى نفر من الصحفيين الذين يعملون ايضا فى قنوات فضائية خاصة الا ويخرج لسانه لهذه المدونة، ولسان حاله يقول "بلوها واشربوا ميتها " وليس هناك تفسير أخر فيما حدث من تجاوز منذ ايام حول موضوع المخرج خالد يوسف، والذي حوله الإعلام كالعادة لحدث هام يستوجب المتابعة والتحليل بل وعرض فيديو لصورا فاضحة ، ايا كانت مفبركة أو غير مفبركة، المهم فى نظرهم هو الحصول فقط على الشو الاعلامى ضاربين بالمشاهد عرض الحائط وليذهب هو وعائلته الى الجحيم المهم عرض ما يروه هم وما ينصب فى صالحهم ، ليس مهما تلك التى تسمى مدونة السلوك المهنى للأداء الصحفى والإعلامي، والتي تضم اثنين وعشرين بندا حيث جاء البند الثالث عشر الذى ينص على الإلتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه
وعدم استخدام أو السماح بأستخدام اللغة والايماءات المسيئة أو التدنى اللفظى أو الترخص فى القول والفعل فى الحوار أو الخطاب الصحفى والاعلامى وينص بندها التاسع على الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة، والامتناع عن الممارسات التي يجرمها القانون وترفضها مواثيق الشرف وعلى رأسها السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرماتهم تحت أي ظرف من الظروف. مدونة السلوك تللك كانت بمثابة أمل لضبط سلوك مثل هؤلاء الاعلاميين الفوضويين خاصة مقدمى البرامج الذى يتصرفون فى القنوات الخاصة التى يعملون بها وكأن على رأسهم ريشة ومن حقهم لانه لايوجد حتى الان من يحاسبهم قانونا واشك كل الشك فى ان المزعوم الذى يطلق عليه قانون الصحافة الذى لم يرى النور بعد سوف يضبط سلوكهم المنحرف لانهم يعملون فى قنوات ذات اجندات معينة
ولان الامر كله بيد الله ولا حياة مع اليأس ، نأمل ان ينتهى مجلس الوزراء سريعا من قانون الصحافة والإعلام الذي عرض عليه في جلسة الاربعاء الماضى ويستكمل مناقشته الاربعاء القادم ليقره مجلس النواب في أولى جلساته، ولكنى اعول على الدولة والدولة وحدها ضبط الأداء في القنوات الخاصة التي تحولت إلى فوضى ومصدر للأزمات المتكررة ولم تعد مكانا لحل مشكلات المجتمع كما يفترض لدورها، خاصة بعد زيادة التجاوزات وليست " فتاة المول " ببعيدة عنا والدولة تقف عاجزة أمام تجاوزاتها، والغريب اننى حينما تحدثت مع مسئول غرفة صناعة الاعلام عن التجاوزت التى نشرها أحد المذيعين لاتخاذ اجراء رادع تجاه تجاوزته المسئية للمجتمع ولايهمنى بالطبع الطرف الاخر الذى اسيىء اليه فلم نكن نسمع يوما انه كان يصلى على سجادة او كان من الزهاد الورعين فله شأنه فى ذلك ويبدوا انها تصفية حسابات بينهم امام الشاشة ذكر لى ان الطرف المتضرر وهو الطرف الثانى لم يتقدم بشكوى حتى تتخذ الهيئات الخمسة الاعلامية قرارا ضده وهنا تيقنت انها فوضى وان الطرف الرئيسى والثالث وهو المشاهد ليس له اى اعتبار بين الاول والثانى ولتلقى شكواه فى بسكت "زبالة" ماهى فوضى !
لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى