فى مدونة سلوك مهنى للأداء الصحفى والإعلامى ‫:‬ الالتزام بالحقائق والامتناع عن الأخبار المضللة وتجنب الشائعات

اتفقت الهيئات الاعلامية الخمس على بنود مدونة سلوك مهنى للأداء الصحفى والاعلامى كوثيقة تضاف إلى ميثاق الشرف الصحفى وتلتزم بمبادئها الجهات الموقعة عليها ومن أهمها الالتزام بالحقائق والامتناع عن اختلاق الوقائع أو اطلاق الاخبار المفبركة أو المصطنعة والاعتماد على مصادر معلنة وواضحة ومسئولة ومتخصصة كلما أمكن وتجنب تداول الشائعات والاخبار المجهلة.
كما تضمنت المدونة التى أقرها المشاركون عدم خلط الخبر بالرأى وأن تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لا يدع أية مساحة للالتباس بين المعلومة والرأى الشخصي، والامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بين أطياف الشعب وفئاته وكذلك الامتناع عن كل ما من شأنه اشاعة الافكار التى تروج للدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل.
وكان رؤساء وممثلو الهيئات الاعلامية والصحفية الخمس وهى نقابة الصحفيين – اتحاد الإذاعة والتليفزيون – غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع – نقابة الإعلاميين ( تحت التأسيس ) – الهيئة العامة للاستعلامات قد وافقوا فى اجتماعهم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات على إعلان مشروع مدونة سلوك مهنى للأداء الصحفى و الإعلامى كوثيقة تضاف إلى ميثاق الشرف الصحفى وتلتزم بمبادئها الجهات الموقعة عليها .. وتدعم الالتزام بها بكل الوسائل الأدبية والقانونية فى جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية ولدى جميع الصحفيين والإعلاميين العاملين تحت مظلتها .. وذلك بهدف تعزيز الممارسة المهنية الحرة والمحترفة والحد من الممارسات العشوائية المنفلتة واستعادة مكانة الإعلام المصرى وكفاءته المهنية والأخلاقية. ويأتى ذلك فى ظل التحديات المهنية والأخلاقية الخطيرة التى يواجهها الإعلام المصرى فى الوقت الحالي.
ودعت الهيئات الخمس ، المواقع والصحف والقنوات غير المندرجة تحت نطاق عمل المؤسسات الخمس لتبنى هذه المدونه طوعاً، وقد جدد المجتمعون مطالبتهم السابقة بسرعة إقرار التشريعات المنظمة للمجال الإعلامى والتى ستضمن إعادة تنظيم الإعلام المصري، بما يضمن ممارسته لدوره فى إطار من الحرية والاستقلال الكاملين والمسئولية المهنية والوطنية .
وبالنسبة للهيئة العامة للاستعلامات فقد أكد المجتمعون ضرورة الاستمرار فى جهود تطوير الهيئة ودعم دورها الإعلامى فى الداخل والخارج بما يتلاءم مع طبيعة وأهمية التحديات التى تواجه صورة مصر الإعلامية فى الوقت الراهن كما قرر المجتمعون إيجاد حلول عمليه للاستفادة من التراث الوطنى المرئى والمسموع لدى الهيئة ممثلاً فى إعداد جريدة مصر السينمائية الناطقة وذلك من خلال إجراء العمليات الفنية للحفاظ على هذه الأعداد وتحويلها إلى وسائط الكترونية حديثة لتسهيل استغلالها من جانب الهيئة دون تحميل ميزانية الهيئة نفقات مالية فى هذا الصدد.
وقد اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع المقبل الثلاثاء المقبل. بمقر غرفة صناعة الإعلام .
ومن بين ما نصت المدونة عليه: احترام الدستور المصرى والإلتزام به خاصة فيما يتعلق بنضال الشعب وارادته فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيه كطريق إختاره للمستقبل. و ترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع ويبتعد عن الإثارة المنبوذة والشجار الأجوف.
وكفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الاعلامية ومكان نشرها أو بثها . والالتزام بعرض وجهات النظر بما يحقق التوازن فى طرح المادة الصحفية والإعلامية. والامتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدى الى تبريرها أو تحبيذها. وتجنب التأثير على الرأى العام والاطراف المعنيه لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاة . وكذلك الالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية و بعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض فى طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة، والإمتناع عن الممارسات التى يجرمها القانون وترفضها مواثيق الشرف وعلى رأسها السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرماتهم تحت أى ظرف من الظروف . والإلتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه فى الحوار والخطاب الصحفى والإعلامي،وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدنى اللفظى أو الترخص فى القول والفعل، والتأكيد على القيم الروحية والأخلاقية التى ترسخها الأديان السماوية ويؤمن بها ويحترمها المجتمع المصري، وعدم الطعن فى أشخاص أو جهات أو الحط من شأنهم بسبب انتماءاتهم الدينية، والنأى بالخطاب الدينى عن أى أهداف سياسية أو تحقيق مصالح فئات بعينها أو إشاعة أفكار شاذة أو مغلوطة . والالتزام بما جاء فى قانون حماية الطفل، وضمان عدم مشاركة الأطفال أو القصر فى أى محتوى صحفى أو إعلامى إلا بموافقة ولى الأمر . كما شملت المدونة الالتزام بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، والامتناع عن إظهارهم بأى صورة تسيئ إليهم .