العالم يرحب باتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين

تواصل ترحيب دول العالم ،على مدار أمس وليلة أمس الأول، بتوصل الأطراف المتنازعة فى ليبيا إلى اتفاق بمدينة الصخيرات المغربية، بعد ماراثون استمر أكثر من 14 شهرا من المفاوضات والجولات المكوكية.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، وحلف شمال الأطلسى «الناتو» والاتحادالأوروبى بتوقيع الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين.
وأعلن كى مون ترحيبه «بحرارة للتوقيع التاريخي» على الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين من قبل المشاركين فى الحوار الليبى، داعيًا مجلس الرئاسة إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ومن جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبى أنه لن يقيم أى علاقات أو اتصالات مع أى طرف ليبى لا تعترف به حكومة الوفاق الوطنى المتمخضة عن الاتفاق السياسى الذى تم توقيعه بمدينة الصخيرات المغربية. وتعهد الاتحاد الاوروبى فى بيان بتقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني، ووصفت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موجيرينى الاتفاق بأنه خطوة تاريخية على طريق استعادة السلام والاستقرار للشعب الليبي.
وقال الاتحاد الأوروبى إن الاتفاق السياسى بين أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطنى العام، والمستقلين، والبلديات، والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى يمهد الطريق إلى حل سلمى للأزمة الرهيبة التى تسببت فى كثير من الانقسام والمعاناة التى لحقت بالشعب الليبي.
وجدد الاتحاد الأوروبى التزامه بتنفيذ خطة المساعدات التى أقرها فى وقت سباق لصالح ليبيا، والمقدرة ب 100 مليون يورو لتقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وفى واشنطن، رحب وزير الخارجية الامريكى جون كيرى بتوقيع الأطراف الليبية على الاتفاق ، وأعرب كيرى عن تقديره للاطراف الليبية الشجاعة التى أبدت استعدادا لإعادة بناء ليبيا موحدة وأصرت على المضى قدما.
وأكد كيرى أن هناك دورا لجميع الاطراف الليبية عليها ان تقوم به فى الوقت الذى يستمر فيه تواصل عملية الانتقال السياسي.
ودعا وزير الخارجية الامريكى كافة الليبيين لدعم الاتفاق النهائى وتوحيد صفوفهم حول حكومة الوفاق الوطني.
وعلى الصعيد ذاته، أشاد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بتوقيع الاتفاق، ووصفه بخطوة هامة تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وطنية موحدة.
وقال رئيس الوزراء فى بيان صادر من رئاسة الوزراء " المملكة المتحدة ملتزمة بكل حزم لتأمين مستقبل مستقر ومزدهر لليبيا، قدنا الجهود الدولية لدعم محادثات الامم المتحدة التى أدت الى الاتفاق."
وأضاف ديفيد كاميرون "هذا الاتفاق يعنى أنه باستطاعة المجتمع الدولى الآن العمل مع حكومة موحدة فى ليبيا فى مكافحة داعش ومهربى المهاجرين."
وكان أعضاء فى البرلمانين المتنازعين فى ليبيا وشخصيات سياسية أخرى وممثلون عن المجتمع المدنى وقعوا اتفاقا برعاية الامم المتحدة فى المغرب أمس الأول ، يهدف الى توحيد سلطتين تتقاتلان على الحكم منذ عام ونصف.
ولم توضح بعثة الامم المتحدة آلية تنفيذ الاتفاق، أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عنه لعملها فى ظل وجود حكومتين حاليا فى ليبيا منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيساهما التوقيع على اتفاق الامم المتحدة، ويدفعان نحو تبنى اتفاق بديل من دون وساطة المنظمة الاممية.
والبرلمانيون الذين وقعوا على الاتفاق حضروا بصفاتهم الشخصية ولم يمثلوا أيا من السلطتين، بحسب ما اكد رئيس البرلمان المعترف به دوليا عقيلة صالح، ورئيس البرلمان الموازي، المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس، نورى ابوسهمين.
وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ عام ونصف فى حكومة وحدة وطنية، تعمل الى جانب مجلس رئاسي، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهى بانتخابات تشريعية.
ومن المقرر ان تكون طرابلس مقرا للحكومة التى سيرأسها بحسب الاتفاق الموقع رجل الاعمال فايز السراج، على ان تضم 17 وزيرا بينهم امرأتان، علما بان العاصمة الليبية تخضع لسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" يتبع الحكومة غير المعترف بها التى تديرها منذ صيف 2014.