البدري فرغلي‏:‏

سلاح التمويل الأجنبي أقوي من الأسطول السادس الأمريكي

في محافظة بورسعيد توجد‏260‏ جمعية أهلية تحوم حول العديد منها علامات استفهام كبري في طريقة تمويلها وأسلوب عملها وتتخذ شعارات براقه إما خدمة البيئة أو جمعيات حقوق الانسان ورصدت عدة جهات رقابية صفقات تمويلية لهذه الجمعيات ولكن لم يستطع أحد تحديد حجم هذه الأموال وإن كانت قد تحددت وجهتها من مصادر أوربية وأمريكية وبدأت الأعين تفحص هذه الجمعيات وتجمع التقارير لمحاولة كشفها علي الملأ سواء في البرلمان أو تقديم هذه الادلة للجهات المسئولة ولكن تبقي علامة استفهام كبري وهي وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة والتي لا تملك أي مستند رسمي عن مصادر تمويل هذه الجمعيات المشبوهة, كما لم تكلف المديرية نفسها عبء البحث والتحري عن أنشطة وأرصدة هذه الجمعيات..
يقول البدري فرغلي عضو مجلس الشعب عن دائرة بورسعيد: لدينا نحو7 جمعيات أهلية بمحافظة بورسعيد تحصل علي تمويل خارجي, وقد اختارت التخفي وراء ستار, حقوق الانسان; لتحصل علي المنح وتنعش ميزانيتها بملايين الدولارات واليورو وأحيانا لا يدرج التمويل الأجنبي في الموازنة الخاصة بالجمعية, فتذهب المنح الي حسابات شخصية لأفراد من القائمين علي أمر الجمعية الأهلية, ويجب أن نعترف أن الكيانات التي تحصل علي التمويل الأجنبي أصبحت تنفذ أجندات كتبت تفاصيلها مخابرات دول لا تريد الخير لمصر, فاذا كانت الدول الممولة تهتم الي هذا الحد بحقوق الانسان المصري, فمن الأولي أن تصب نشاطها للحفاظ علي حقوق الانسان الفلسطيني, علي حد قوله..
ويضيف البدري فرغلي قائلا: لقد أصبح التمويل الأجنبي سلاحا أقوي من الأسطول السادس الأمريكي, فقد ولي عصر الآلة العسكرية وبدأ عصر الاحتلال باستخدام سلاح المال لتخريب المجتمعات وشراء الذمم بالتمويل الأجنبي, وإذا كانت الجهات المانحة جادة في مساعدة مجتمعنا فعليها اقتحام المشاكل الحياتية, فمثلا ننتظر منها سداد ايجارات شهرية متراكمة تثقل كاهل آلاف الأسر البورسعيدية, وينتظر المصريون مساهمات التمويل الأجنبي في علاج مرضي السرطان وحل مشكلة البطالة وإزالة العشوائيات, لكن الممول الخارجي يبحث فقط عن كيفية التوغل داخل المجتمع المصري للسيطرة علي مقدراته الاقتصادية والاجتماعية, ومن ثم يسهل التحكم في مؤشرات ثورة المواطن ضد أنظمة الحكم لتحقيق أهداف اسرائيلية يتصدرها إضعاف الوطن بأياد محلية الصنع تلهث وراء الدولارات دون وعي سياسي.
فيما يؤكد د. محمود عبد الغفور رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الأهلية, أن القانون رقم84 لسنة2002 ينص علي حتمية الحصول علي موافقة الجهة الأدارية قبل الحصول علي المنح والقروض من جهات أجنبية, ومن يخالف يتعرض لتجميد نشاطه وشطب الجمعية, وقد قام الاتحاد المحلي بتنظيم عدة دورات وندوات لتوعية مجالس ادارات الجمعيات الأهلية من محاذير التمويل الأجنبي الذي لا يخضع لرقابة قانونية, وعلي سبيل المثال لدينا4 جمعيات حصلت علي تمويل أجنبي طبقا لقواعد المنظمة وتحت رقابة الجهة الادارية..
بينما يؤكد رئيس مجلس ادارة جمعية أهلية في بورسعيد- رفض ذكر اسمه- أن جهة تمويل أجنبية عرضت تمويل أنشطة الجمعية بمبلغ مالي كبير قبل ثورة25 يناير2011, فقام بارسال ملف العرض الأجنبي الي فرع مباحث أمن الدولة ببورسعيد بهدف التأكد من الجهة المانحة, بعد تشككه في أن اسم مديرة المؤسسة الأجنبية يوحي بأصلها اليهودي رغم أنها تحمل جنسية بلد عربي شقيق, وبعد فترة جاء الرد صريحا بقبول المنحة وبعد ارسالها عن طريق المؤسسة بأوراق رسمية مرفقة بعدد من المطالب تريد مديرة المؤسسة تنفيذها, تراجع رئيس مجلس الادارة المنتمي لكيان حزبي وشعبي في بورسعيد, لتشككه في نوايا الجهة المانحة واتخذ إجراءات رد المنحة دون المساس بها, وبعيدا عن توصية أمن الدولة!! أما عبد المنعم الشاعر رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المهارات الفنية والتدريب فيعترف أن الخراب هو تسييس العمل الأهلي, رغم أن قانون الجمعيات الأهلية يحظر التناول السياسي لأي من أهداف الجمعيات, الا أن كثيرا منها يرفع حاليا لافتات سياسية وأحيانا حزبية دون رقابة حاكمة مما فتح الباب علي مصراعيه أمام الجهات الأجنبية المانحة للتوغل الي قاع المجتمع المصري واللعب بمقدرات الوطن في غيبة قانون مانع يدرأ مخاطر خلط السياسة بالعمل الأهلي تحت شعارات وهمية, ومنها مراقبة سير العملية الانتخابية, ولا تنسوا أن النظام السابق اعتمد نتائج انتخاباته البرلمانية المزورة بخاتم هذه الجمعيات!! ويقر الشاعر بأن الجمعية التي يترأس مجلس ادارتها حصلت من قبل علي منحتين من الاتحاد الأوروبي بالمشاركة مع مركز تحديث الصناعة المصري, بمبلغ50 ألف يورو, ولكننا فوجئنا بالاتحاد الأوروبي يلزمنا بشريك أجنبي ثالث يحصل علي60% من المنحة وتخصيصها لتمويل سفر وفد من الجمعية والمركز الي فرنسا لمشاهدة مواقع بناء الوحدات البحرية العائمة بأحدث وسائل التكنولوجيا.