فى اجتماع صاخب للأوليمبية والاتحادت والأندية

الغاء الحافز الرياضى مخالف للدستور .. وليس من حق أى وزير الاقتراب منه

فى حضور عدد كبير من الاتحادات الاوليمبية وغير الاوليمبية والاندية الشعبية ، عقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وأعضاء المجلس مؤتمرا صحفيا أمس فى مقر اللجنة .. اتفق الجميع على رفض قرار وزير التعليم العالى بالغاء الحافز الرياضى, لما يمثله من أهمية فى مسيرة تحقيق اللاعبين واللاعبات للبطولات على جميع المستويات االدولية والعالمية والاوليمبية ,
وتعالت الاصوات بضرورة تعديل مسار احتساب هذا الحافز فقط من خلال ضوابط جديدة تحكم عملية الفساد التى تعترى بعض أركانه على مستوى الرياضة المدرسية , وذلك بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن اللجنة الاوليمبية ورؤساء الاتحادات ووزارة الشباب ووزارة التعليم العالى لوضع ضوابط للحافز الرياضى والذى يتراوح ما بين 4% حتى 15% للابطال الرياضيين باعتبار ان الرياضة أمن قومى لايمكن المساس به, بينما يرى البعض ضرورة احتساب درجات التفوق الرياضى من خلال بطولات الجمهورية التابعة للاتحادات الرياضية وتعتمد من اللجنة الاوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لضمان التخلص من «سبوبة » مافيا التلاعب بدرجات الحافز الرياضى الذى يمنح لبعض اللاعبين الذين لايستحقونها .
بدأ المؤتمر بكلمة من المهندس هشام حطب رحب فيها بالحضور مؤكداً أنه كان يتمنى عقد جمعية عمومية لبحث هذا الأمر ولكن اللوائح حالت دون ذلك حيث يقتضى مرور ثلاثين يوماً للدعوة لها ثم أعرب عن رفض مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية لهذا القرار الجائر غير المدروسة الذى سيؤثر على مسيرة الرياضة فى مصر كما أنه سيحبط الرياضيين الذين سيبتعدون عن ممارسة الرياضة للتركيز على الدروس الخصوصية مؤكداً انه يوجد بالفعل سلبيات يجب تداركها بدلاً من تقليص الحافز الرياضى على الحاصلين على البطولات العربية والإفريقية والأوليمبية، معلناً رفضه للفساد فى الحصول على الحافز الرياضى لذلك لابد من تقنين التشريع لحصول الأبطال المتميزين عليه وليس كما فعل وزير التعليم العالى الذى أخذ الحابل بالنابل وأتخذ هذا القرار دون النظر لتداعياته .
ثم ترك الكلمة للحضور والتى بدأت بكلمة من الدكتور وليد عطالله رئيس اتحاد ألعاب القوى والذى تحدث عن وجود خلافات داخل الادارة العامة للتربية والتعليم مفجراً المفاجأة بوجود فساد فى الحافز الرياضى الذى يحصل عليه بعض اللاعبين دون وجه حق مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار فيه اعدام للرياضة المصرية فى هذه المرحلة السنية ، ثم تحدث اللواء.معين رئيس اتحاد القفز بالمظلات متحدثاً عن تاريخ الحافز الرياضى الذى كان يصل الى 10% بدلاً من 4% الآن مؤكداً أن من اتخذ هذا القرار لايعلم قيمة الرياضة التى يحتسب مقدار تقدم الشعوب بها مطالباً بعدم السكوت عن هذا الأمر وتصعيده للرئيس السيسى الذى اعتبر أن الرياضة أمن قومى .
وأكد رئيس الأوكسا نائب رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الأفريقى اللواء. أحمد ناصر سعادته بهذه المبادرة الطيبة من المسئولين عن الرياضة باللجنة الاوليمبية المصرية الذين سارعوا بعقد هذا الاجتماع للوقوف امام هذه الكارثة التى تهدف لتدمير الرياضة المصرية رغم أن الرئيس اعتبرها أمنا قوميا وأن الحافز الرياضى حقيقة موضوعة فى الدستور وليس من حق الوزير إلغاؤها وخاصةً انها تفرز لنا جيلا من الأصحاء خاليا من الأمراض .. نفس الأمر أتفق معه عليه .. مصطفى فكرى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الكاراتيه والمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادى الزمالك ورئيس النادى الأوليمبى المهندس طارق السيد وخالد ديوان نائب رئيس اتحاد كرة اليد الذين أكدوا على ان الرياضة
تغذى المؤسسات العسكرية ومصلحة الوطن تقتضى وجود الحافز الرياضى الذى يعتبر مشكلة تخص كل منزل مؤكدين ان هذا القرار غير دستورى حيث ينص الدستور على أن ممارسة الرياضة حق للجميع مع اتخاذ كل مايلزم من تدابير لرعاية الأبطال واكتشافهم ورعايتهم وبناء عليه فإن هذا القرار ليس من حق وزير التعليم العالى اتخاذه .
ومن بين النقاط المهمة التى أثيرت فى الاجتماع ماتحدث عنه المهندس ياسر ادريس الذى ضرب مثلا بسباحه العالمى أحمد أكرم الذى حصل على 8% نتيجة تفوقه دخل بها كلية الهندسة مطالباً بضرورة وضع الحافز الرياضى تحت المسارالاحترافى التى يشرف عليه الاتحادات الرياضية أما النشاط المدرسى فيكون حوافزه ماديا أو عينيا بعيداً عن درجات الحافز الرياضى ، وضرب مثلاً فى ختام حديثه بالجامعات الأمريكية الذى تتبنى الأبطال فى جامعاتها سواء كانوا من أمريكا أو من خارجها .
وكان هناك اجماع من كل من : مراد عاصم مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى وإسراء السنهورى رئيس اتحاد التنس ود.سحر عبدالحق رئيس نادى النصر الرياضى ود. وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات على ضرورة النظر فى هذا القرار الذى اتخذ بشكل غير مدروس
واختتم الحوار الذى استمر لأكثر من ساعتين د.علاء مشرف نائب رئيس اللجنة والذى أعلن أنه ليس من حق الوزير الغاء قرار دستورى مطالباً بعمل لجنة لوضع الضوابط لوصول الحافز الرياضى لمستحقيه مع وضع عقوبة رادعة لمن يحصل عليه من خلال التزوير ، نفس الأمر أكد عليه د. علاء جبر الأمين العام للجنة الذى أعلن أن قرار وزير التعليم العالى يكمل منظومة هدم الرياضة التى بدأها بعدم الاعتراف بالنظام الأمريكى التى تحتسب درجاته من 2400درجة مقابل 400 درجة فى النظام المصرى حيث يحصل البطل الأولمبى على 10% من ال400 بواقع 40 درجة بدلاً من 240 وهو الأمر الذى عانى منه بطلنا الأولمبى ابراهيم صبرى صاحب أول ميدالية أوليمبية للشباب فى القوس والسهم بدورة سنغافورة للشباب .. وبالأرقام تحدث م. شريف العريان عضو مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية ورئيس اتحاد الخماسى حيث أعلن أن هذه الضجة مفتعلة لأن المستفيدين من الحافز الرياضى أقل من نصف % من اعداد الطلبة فى مرحلة الثانوية العامة حيث بلغ عدد المستفيدين من الحافز الرياضى العام الماضى1044 لاعبا ولاعبة من 33 لعبة رياضية منهم 24 رياضة أوليمبية باجمالى 500000 طالب حصلوا على الثانوية العامة .
وفى ختام المؤتمر نقل محمود الحلو المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة تحيات المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الذى يوجد أثناء المؤتمر فى اجتماع مجلس الوزراء ومعهم ملف كامل عن هذه الأزمة مؤكداً أن المشكلة كلها فى بطولات المدارس وأن د.علاء أشرف الشيمى وزير التعليم العالى لم يلغ الحافز الرياضى ولكن اقتصره على البطولات الدولية والعربية .