نتيجة لسنوات طويلة من الخصوبة المرتفعة و دخول عدد كبير من السكان فى سن الزواج و الإنجاب تحول المجتمع المصرى و العديد من دول المنطقة المحيطة إلى مرحلة سكانية فريدة و غير متكررة و هى أن يصبح الجزء الأكبر من السكان فى الشريحة العمرية للشباب . حيث أصبح 60% من سكان مصر تحت سن 29 سنة و اكثر من 30 % فى عمر الشباب. و يعتبر ذلك فرصة ذهبية لمصر فى حالة التعليم و التدريب الجيد و توفير فرص عمل مناسبة مما يدفع بعجلة التنمية بشكل سريع فتنتقل مصر إلى الصفوف الأمامية فى مجال التطور و النمو الاقتصادى . و على الصعيد الآخر اذا ما تفشى الإحباط الناتج عن سوء التعليم و البطالة تصبح تلك الشريحة العمرية غير مؤثرة فى النهضة الاقتصادية بل عبئا يهدد استقرار المجتمع، صرح بذلك الدكتور مجدى خالد ممثل صندوق الاممالمتحدة للسكان بالقاهرة . وقال ان مصر تواجه تحديا كبيرا متمثلا فى الزيادة السكانية السريعة و التى تفوق معدل النمو الاقتصادى ، مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين و قدرات الدولة على توفير الخدمات الأساسية وتحسينها. وتحولت حالة الثبات التى شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة 1994 - 2006 إلى اتجاه صعودي حيث ارتفع المعدل من 3 اطفال لكل سيدة إلى 3.5 طفل فى المتوسط طبقا للمسح الصحى الديموغرافى لعام 2014 و هو ما يعود بمصر إلى مؤشرات عام 2000 . و فى هذا السياق نجد أن عدد المواليد الذى شهد ثباتا عند 1.6 مليون مولود سنويا فى التسعينات قد ارتفع إلى 2٫6 مليون مولود فى 2014 - 2015 . والنمو السكانى على المستويات الحالية سيصل بعدد السكان إلى 120 مليون نسمة (أى زيادة قدرها 30 مليون نسمة) بحلول عام 2030 و سوف يؤدى ذلك إلى تراجع العائد من جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه و الطاقة بأنواعها.