كتب : وائل الليثي: القارة السمراء لاتزال تأبي أن تخالف تاريخها الحافل بالانقلابات العسكرية, فقد شهدت إفريقيا في أقل من شهر انقلابين عسكريين في مالي مارس الماضي, وفي غينيا بيساو أبريل الحالي. وهما الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات إزاحة أنظمة بالقوة, في وقت أصبح فيه الاستيلاء علي السلطة بالقوة غير مقبول عالميا ولا حتي محليا. ويبدو من الوهلة الأولي أن إفريقيا عادت إلي دوامة الانقلابات من جديد, لكن القراءة المتأنية للإحصاءات تؤكد تراجع وتيرة الانقلابات, فقد وقعت خلال السنوات الأربع الأخيرة ستة انقلابات في موريتانيا(2008) وغينيا بيساو( انقلابان في2009 و2012) ومدغشقر(2010) والنيجر(2010) ومالي(2012), مقارنة بفترة ما بعد الاستقلال التي كانت أكثر اضطرابا وشهدث الكثير من الانقلابات بلغت نحو79 انقلابا حتي عام1996, بخلاف المحاولات الانقلابية الفاشلة. وشهدت غينيا بيساو أربعة انقلابات أولها عام1980, وكان أحدثها هذا الشهر, حيث أطاح بالرئيس المؤقت رايموندو بيريرا ورئيس وزرائه كارلوس جوميز جونيور اللذين جري احتجازهما, وأسقط نظام حكم ديمقراطي دستوري أثناء فترة انتخابات الرئاسة, مما يعقد الحديث عن أهداف ومبررات الانقلابيين. وكانت هناك مقدمات مهدت للانقلاب العسكري, فقد اشتعلت الأجواء السياسية بعد الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة المبكرة التي أجريت في18 مارس الماضي وأسفرت عن فوز جوميز جونيور, مرشح الحزب الحاكم, بنسبة49% علي منافسة الأوفر حظا الرئيس السابق كومبا يالا, الذي فاز ب23% فقط, ورفض خوض جولة الإعادة التي كانت مقررة في29 أبريل الحالي, بزعم وقوع انتهاكات كبيرة وتزوير. واستغل قادة الجيش هذه الأزمة للقيام بانقلابهم, وبرروه بوجود اتفاق سري مفترض بين جوميز جونيور والحكومة الأنجولية يمنح صلاحيات أكبر لقوة أنجولية موجودة في غينيا بيساو, مما يسمح لها بالسيطرة علي الجيش الغيني وحله. وشدد الانقلابيون علي أنهم لا ينوون القبض علي السلطة واقترحوا فترة انتقالية سنتين, وهو الأمر الذي واجه معارضة وانتقادات حادة من الاتحاد الإفريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا( إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي, كما عرض غينيا بيساو لعقوبات اقتصادية وعزلة دولية, بالإضافة إلي تهديدات بتدخل عسكري. ولم تكن مبررات العسكريين مقنعة للمواطنين العاديين الذين رحبوا بالتدخل الخارجي لاستعادة النظام الدستوري, رغم المخاوف من تحول ذلك إلي حمام دماء. ولم يغفل المراقبون التوتر بين جوميز جونيور والجيش بسبب خططه لتخفيض حجم القوات المسلحة وميزانيتها. وفي تأكيد علي أن الانقلاب يخدم المصالح الشخصية لمنفذيه, قال بعض المسئولين الدوليين إنه من المؤكد أن قادة الجيش لا يرغبون في التقاعد, خشية فقدانهم امتيازات واستغلالها في تجارة المخدرات التي انتعشت بعد أن أصبحت غينيا بيساو حلقة مهمة لعصابات تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلي أوروبا. وفي إفريقيا لا يمكن إغفال البعد العرقي, فمن المعروف أن كومبا يالا, الذي رأس البلاد بين عامي2000 و2003, ينتمي إلي جماعة بلانتي العرقية التي ينتمي إليها أكثر من25% من السكان وغالبية أفراد القوات المسلحة. وبناء علي الانقلابات الأخيرة خاصة انقلاب مالي الذي رضخ فيه الانقلابيون للضغوط الخارجية, يتضح أنه لم يعد هناك مستقبل للانقلابات العسكرية في إفريقيا أو العالم بأسره, ولذا من المرجح أن يستجيب انقلابيو غينيا بيساو للضغوط أيضا بدلا من المغامرة بعزلة وحصار وعقوبات دولية تزيد من معاناة الدولة التي يعيش أكثر من70% من سكانها تحت خط الفقر( أقل من دولارين في اليوم). ومن أجل القضاء علي الانقلابات العسكرية, يجب علي الشعب الغيني أو المالي أو غيرهما من الشعوب التي تعاني من انقلابات الوقوف, مهما كانت الظروف, ضد أي مغامرة لمجموعة من العسكريين بمستقبل ومصير أوطانهم من أجل أطماعهم في الحكم, من لأجل إعلاء سيادة الشعب وتوطيد دعائم الديمقراطية.
