الرئيس القبرصى فى حوار مع رئيس تحرير الأهرام بعد القمة الثلاثية:

مصر حصن منيع ضد الإرهاب.. وسنعمل على دعم علاقاتها مع أوروبا

السيسى استطاع تغيير المواقف السلبية من قبرص فى منظمة التعاون الاسلامى
أكد الرئيس نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص أن القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، التى شهدتها العاصمة اليونانية أثينا أمس الأول، كانت ناجحة جدا.
وقال فى حوار أجراه معه محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير الأهرام فى أثينا إن القمة أكدت تعميق وتوطيد الآلية الثلاثية للتعاون، وستصبح نموذجا يحتذى للتعاون الإقليمى البناء. وشدد على أن قبرص واليونان ستواصلان دعمهما لمصر، وستعملان على تعزيز علاقات القاهرة بالاتحاد الأوروبى.
ولفت الرئيس أنستاسيادس إلى أنه كان أول زعيم لدولة عضو بالاتحاد الأوروبى يزور مصر عقب انتخاب الرئيس السيسى، وذلك للأهمية الحيوية لمصر فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط. وقال إن اكتشاف حقل «ظهر» للغاز فى المتوسط كان خبرا سارا، وسيعزز تعاون مصر وقبرص فى مجال الطاقة والغاز مع الشركات العاملة فى هذا المجال.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، شدد الرئيس أنستاسيادس على ضرورة العمل الجماعى من جانب المجتمع الدولى لمجابهة الجماعات الإرهابية، مثل داعش وغيره، كما أوضح أن دعم اللاجئين ماديا لا يكفى وحده لحل تلك المشكلة، بل لابد من إيجاد الظروف التى تسمح ببقاء هؤلاء اللاجئين فى بلادهم من خلال خطط للتنمية والاستقرار. والآن إلى نص الحوار:
كيف تقيمون القمة الثلاثية، المصرية اليونانية القبرصية، ماهى الموضوعات التى تم بحثها وهل يمكن أن تشكل هذه القمة بداية لتحالف سياسى واقتصادى غير معلن بين الدول الثلاث؟
القمة الثلاثية كانت ناجحة جداً فى أهدافها أى تعميق وتوطيد وتوسيع هذه الآلية الثلاثية بهدف أن تصبح نموذجاً للتعاون الإقليمى البناء. اعتمدنا إعلان أثينا الذى يؤكد أن الحوار والتعاون الثلاثى يعزز تطبيق القانون الدولى ويكرس الأمن والسلام والاستقرار والتنمية فى شرق البحر المتوسط. تأكدنا أنه تم تحقيق تقدم كبير حتى الآن فيما يخص تعاوننا فى إطار هذه الآلية الثلاثية.
أكدت قبرص واليونان انهما سوف تواصلان الدعم لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر خصوصاً فى القضايا التى تعزز السلام والاستقرار فى منطقتنا مثل مكافحة الإرهاب والأمن وادارة الأزمات وتدفقات الهجرة، فهدفنا المشترك هو التعاون مع قوة أخرى على نحو فعال لمعالجة أسبابها.
ناقشنا كذلك تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط واتفقنا على أنه يجب أن تتضافر الجهود لنزع فتيل التوتر واستئناف المحادثات على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
قدمت شكرى للرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان السيد تسيبراس لدعمهما الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الأوروبى واحترام حقوق الإنسان وانسحاب قوات الاحتلال وانهاء نظام الضامن الذى عفا عليه الزمن.
كذلك شكرت الرئيس السيسى لدوره داخل منظمة التعاون الإسلامى لصالح قبرص حيث استطاع تغيير المواقف السلبية تجاه القضية القبرصية وهذا ما تؤكده القرارات التى أصبحت تصدر عن هذه المنظمة بخصوص قبرص، والتى أصبحت أقرب إلى قرارات الأمم المتحدة.
اتفقنا على أن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات فى شرق المتوسط بما فى ذلك الاكتشاف الأخير لحقل ظهر فى المنطقة الاقتصادية لمصر يمكن ويجب أن يكون حافزاً للتعاون الإقليمى الأوسع للمساهمة فى استقرار وازدهار دول منطقتنا. إنه من خلال هذا التعاون يمكننا النجاح فهدفنا ليس استبعاد أحد وهذا التعاون ليس موجها ضد أحد بل على العكس فإنه يمكن لمصادر الطاقة أن تلبى احتياجات الأطراف الثلاثة وكذلك احتياجات جيراننا.
نظراً إلى كون بلادنا دولاً متوسطية فإننا نولى أهمية لتعاوننا البحرى فى جميع المجالات وبالأخص فى ترويج البرامج السياحية المشتركة ويعتبر التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الدول الثلاث فى مجال النقل البحرى خطوة أخرى هامة، وفى هذا الإطار قمنا بدراسة إمكانية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة خاصة لهذه المجالات البحرية مثل مجالات النقل البحرى والبحث والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والبيئة البحرية.
أؤكد مرة أخرى أن هذه الشراكة تعتمد على أولوياتنا الوطنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبشكل خاص من خلال التنسيق الدبلوماسى لجهودنا سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى وذلك مع الاحترام الكامل للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
بعض الأطراف قد ترى العلاقات الوطيدة بين البلدين موجهة لأطراف أخري، ما ردكم على ذلك؟ وكيف ترون العلاقات بين قبرص وتركيا فى الفترة الحالية؟ ومستقبل تسوية الأزمة مع استمرار الاحتلال التركى لشمال قبرص؟
كما أكدنا مراراً فإن هذا التعاون الثلاثى يهدف إلى أن يكون نموذجاً للتعاون الإقليمى البناء والمفيد فى منطقتنا الحساسة. فى هذا الإطار إن الحوار والتعاون ليس موجهاً ضد أى طرف آخر بل إنه يستند على المبادئ والقيم المشتركة، مثل تطبيق القانون الدولى واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وله هدف مشترك فى إرساء السلام والاستقرار والأمن والازدهار فى شرق البحر المتوسط. لذلك دعونا أكثر من مرة دول المنطقة التى تشاركنا فى رؤيتنا أن تشارك فى جهودنا المشتركة.
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية إنه وبعد تغيير القيادة للطائفة القبرصية التركية، فقد فتحت بارقة أمل جديدة فى إنجاح الجولة الجديدة من المفاوضات التى استؤنفت فى مايو الماضى من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للمشكلة القبرصية.
هذا الأمل يستند على اقتناعى بأننى والزعيم القبرصى التركى السيد مصطفى أكنجى نتحلى بنفس الشجاعة والعزيمة للمضى قدماً من أجل تحقيق الرؤية المشتركة لشعبنا الذى يرغب فى تسوية هذه القضية من خلال إيجاد حل ناجع وعملى ودائم، حل يحترم الحريات الأساسية لجميع القبارصة ويكفل حقوق المواطنين كافة يونانيين وأتراكا، حل يمكن قبرص من الاستغلال الكامل لإمكانياتها وأن تزيل جميع العقبات السياسية التى تحول دون الاستفادة الكاملة من موقعها الجغرافى المتميز الواقع على مفترق طرق بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، فى الوقت نفسه ستتحول قبرص إلى مثال براق للتعاون العرقى والثقافى والدينى واللغوى بين المجتمعات المسيحية والمسلمة.
إنه من دواعى ارتياحى أن أقول إنه خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات توصلنا إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا فى جميع فصول القضية القبرصية تقريباً، على الرغم من وجود خلافات أعتقد أنها قابلة للحل، خلافات تتطلب المشاركة الفعالة والحاسمة من تركيا لحلها خصوصاً أن قوات الاحتلال التركى لا تزال موجودة فى القسم الشمالى لبلدنا.
آمل أن تكون التأكيدات الشفوية بشأن رغبة تركيا فى التوصل إلى تسوية،على محمل الجد وأن يتم اختبارها بشكل عملى من خلال اعتماد تدابير ملموسة من شأنها أن تدعم بشكل ايجابى عملية المفاوضات، تلبية للمناخ التفاؤلى السائد فى الجزيرة. إننى على يقين بأن التوصل إلى حل للقضية القبرصية سيكون مفيداً ليس فقط لشعب قبرص وإنما للمنطقة كافة بما فيها تركيا نفسها والمجتمع الدولي.

سيادة الرئيس: كنتم أول من اتصل بالرئيس السيسى مهنئا فور الإعلان عن اكتشاف حقل «ظهر» للغاز فى المتوسط، وذلك أثناء زيارة الرئيس السيسى للصين، كيف يمكن أن تحقق مصر وقبرص فائدة مشتركة من وراء هذا الكشف الهائل من وجهة نظركم؟
قبل كل شيء يجب أن نشير إلى أن الحقائق الجيولوجية فى المنطقة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول المنطقة على المستويين الثنائى والتعددى فى مجالات مثل مجال النفط والغاز وقد اختارت كل من قبرص ومصر تعزيز وتعميق التعاون فى مجال النفط والغاز وهو اختيار تجارى وسياسي. يجب ألا ننسى أن قبرص ومصر يجريان مشاورات بشأن تصدير الغاز القبرصى إلى مصر عبر خط أنابيب مباشر فى المتوسط. إن اكتشاف حقل ظهر هو خبر سار بالنسبة لمصر ولمنطقة شرق البحر المتوسط بشكل عام، وهو دليل ملموس على إمكانات الطاقة التى يوفرها شرق المتوسط. فى الوقت نفسه فإنها سمحت لقبرص ومصر وبالتعاون مع شركات البترول العاملة فى المنطقة للعمل على دراسة إمكانية التعاون فى مجال البنية التحتية للطاقة.

تحرصون دائما على التأكيد على أن مصر أكثر استقرارا هو أمر فى مصلحة قبرص، كيف يمكن أن تصل هذه الصورة أيضا إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلالكم؟
الأحداث الأخيرة فى منطقتنا تؤكد ضرورة استقرار مصر والتى هى ذات ثقل كبير فى العالم العربى ويمكنها أن تساهم بشكل فعال فى التصدى للتحديات الإقليمية وللإرهاب بشكل خاص أينما وجد فى سوريا كان أو العراق أو ليبيا أو لبنان وغيرها.
فى هذا السياق أود أن أذكر بأننى كنت أول زعيم لدولة عضو فى الاتحاد الأوروبى زار مصر بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بسبب الاعتراف بالأهمية الحيوية لمصر فى تحقيق الأمن والاستقرار فى شرق البحر المتوسط وهذا ما كنت أؤكده باستمرار للشركاء الأوروبيين قائلاً لهم إن الظروف الحالية تظهر ضرورة التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء مع مصر طالما نواجه تحديات مشتركة. كنت أؤكد كذلك أن مصر هى حصن منيع لمكافحة الارهاب وعلينا الاعتماد على الدور المصرى والسعى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، حيث سيكون ذلك مفيداً للطرفين فى مواجهة التحديات الإقليمية. فى هذا الإطار كنت قد شجعت مسئولى الاتحاد الأوروبى على زيارة مصر والحوار مع قيادة البلاد وهو ما قام به بالفعل رئيس المجلس الأوروبى بوساطة شخصية مني.
هنا أود أن أعبر عن ارتياحى لأنه أصبح الاتحاد الأوروبى اليوم يعترف بأن مصر شريك اقليمى مهم للاتحاد، وأؤكد لكم أن قبرص سوف تستمر فى الدعم بقوة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر وتوسيعها فى مجالات تدعم السلام والاستقرار فى منطقتنا، مثل مجالات مكافحة الارهاب والأمن وإدارة الأزمات والهجرة غير الشرعية.
ما هى رؤيتكم لوسائل محاربة الإرهاب فى أوروبا، وعلاقة ذلك بتدفق اللاجئين على دول القارة.. خاصة بعد هجمات باريس؟
كما تعلمون فإن احدى أولويات القمم الثلاثية هو التأكيد على أن الحوار والتعاون الثلاثى يعزز تطبيق القانون الدولى ويدعم الأمن والسلام والاستقرار والتنمية فى شرق البحر المتوسط الذى يعانى اليوم أكثر من أى وقت مضى من أزمات متعددة. فى هذا السياق إننا نهدف إلى إيجاد جبهة إقليمية مشتركة لمعالجة التحديات التى تواجهها منطقة شرق المتوسط مثل الإرهاب وكراهية الأجانب والتمييز الدينى الذى يعرض للخطر مستقبل الاصلاح السياسى فى العديد من الدول وأيضاً مفهوم الدولة نفسه.
انطلاقاً من أن العمليات الارهابية الأخيرة فى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وحقيقة أن الارهاب الدولى أصبح يشكل تهديداً عالمياً غير مسبوق للسلام والأمن الدوليين، نؤمن بأن هناك حاجة للعمل الجماعى من قبل المجتمع الدولى لمكافحة الارهاب الدولى وفى هذا الاطار من الضرورى أن تكون هناك جهود جماعية من خلال التحالف الدولى لمكافحة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية.
إن عواقب الاضطرابات المستمرة والتطرف والحروب الأهلية والارهاب الذى يشهده الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم أصبحت جزءا من الحياة اليومية لشعوبها المتضررة التى تعانى الموت والاضطهاد والحرمان من الممتلكات والنزوح وتدمير الإرث الحضارى والهجرة القسرية.
لذلك يجب أن نكون متيقظين حيث فى حين أننا قمنا كمجتمع دولى بتأسيس المبادئ الأساسية للسلام والاستقرار والتنمية من أجل مستقبل أفضل، إلا أننا نلاحظ عملياً زيادة فى تدفق الهجرة من أناس يتركون بيوتهم دون رغبتهم بحثاً عن مستقبل أفضل. وباعتقادنا أن الأردن وتركيا ولبنان وكذلك أوروبا هم فقط من تأثروا من أزمة الهجرة الحالية فإننا نعجز عن التصور أنه إذا استمرت الأزمة فإن دولا وقارات اخرى ستتأثر أيضاً.
ولمواجهة تلك التطورات المقلقة يجب أن نوجه جهودنا لتحويل هذه الدول والمناطق التى تشهد صراعات وخصوصاً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مناطق تنشط فيها التنمية المستدامة وذلك يتحقق من خلال معالجة الأسباب الأساسية التى أدت إلى تفاقم الوضع من عدم الاستقرار السياسى وانعدام الأمن الاقتصادي.
بالتالى ليس كافياً اتخاذ اجراءات ضد كل مسئول عن العمليات الإرهابية وإنما يجب أن نوجه جهودنا نحو الذين يدعمون الإرهاب بهدف إنهاء تدفق الإرهابيين إلى أوروبا ومناطق أخري، كذلك ليس كافياَ دعم المهاجرين مادياً وإنما يجب علينا أن نركز جهودنا فى اتجاه إيجاد ظروف اقتصادية واجتماعية مواتية لهؤلاء الناس والذى يسمح لهم بالبقاء فى بلادهم.