واصل أعضاء مجلس النواب الجدد من الفائزين فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التى اجريت ب 13 محافظة التوافد أمس ولليوم الثانى على التوالى على مقر لجان الاستقبال بمجلس النواب لانهاء اجراءات عضويتهم بالبرلمان واستخراج كارنيه العضوية، واحتلت قضايا الصحة والتعليم ومياه الشرب وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتفعيل مواد الدستور وسرعة اصدار القوانين المكملة له اهتمامات النواب الجدد، حيث أشاروا الى ضرورة أن يولى البرلمان تلك الملفات اهتماما خاص ليتأكد كل المواطنين سواء من انتخبوهم أم المقاطعون بأنهم أحسنوا الاختيار لنواب يشعرون بهموم الشعب ومشاكله والعمل على حلها من خلال تشريعات واضحة، كما أحتلت قضية سد النهضة اهتمام عدد من النواب الجدد. وقد بلغ عدد النواب الذين أنهوا اجراءات عضويتهم أمس 83 ليصل بذلك عدد من أنهوا عضويتهم 184 من بين 282 فازوا فى المرحلة الثانية. كانت لجان الاستقبال قد فتحت أبوابها لليوم الثانى أمس فى العاشرة صباحا إنهاء إجراءات عضوية نواب محافظاتكفر الشيخوالغربية والمنوفية. وخلال إنهائه إجراءات عضويته أكد النائب عبد المنعم العليمى عن دائرة مدينة طنطا مستقل أنه سيتقدم فى اليوم الأول لانعقاد البرلمان بمشروع قانون لتعديل لائحة مجلس النواب وذلك حتى تتواكب مع أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأحكام الدستور الجديد ، ومن أبرز المقترحات فى اللائحة زيادة عدد اللجان وانشاء لجنة الشئون الافريقية ومياة النيل ، ولجنة خاصة بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. وعن أبرز مشروعات القوانين أو التعديلات التى سيتقدم بها فى بداية المجلس قال إنه سيتقدم بتعديل على قانون الايجارات القديمة موضحا أنه منذ 100 عام صدر قانون الايجارات وقد أصبح غير مناسب للمرحلة الحالية. وقال إنه سيتقدم بطلب احاطة حول العملية التعليمية وربطها باحتياجات السوق من خلال قاعدة بيانات ، وسوف يتقدم باقتراح لانشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر يكون مقره وزارة المالية وفروعه بمديريات المالية بالمحافظات، على أن تصرف اعانة مالية لأى شاب متعطل وفقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويمنح الشاب 1200 جنيه ولمدة لا تزيد على 3 سنوات ، وتكون حصيلة هذا الصندوق من طابع مدموغ فئة 1 جنيه يحصل من جميع أنواع الخدمات التى تقدم للمواطنين ، ويكون أمام الدولة 3 سنوات لإيجاد وظائف لهؤلاء الشباب. وأشار إلى أن رغبته الأولى هى الانضمام إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية أو النقل والمواصلات أو الإدارة المحلية. وعن رأيه فى تعيين الأمين العام قال أنه لا مخالفة دستورية أو قانونية أو لائحية فى تغيير الأمين العام. وقال جمال كوش عن حزب مستقبل وطن بدائرة بنها إن هناك تقصيرا من الحكومة ويجب تغييرها، مع الإبقاء على بعض الوزراء العاملين بشكل فاعل. وأضاف كوش فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس عقب انهاء اجراءات عضويته أن احتياجات الشباب والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة، على رأس أولوياته. ولفت كوش إلى أنه سيقترح توسيع دور الوحدات الصحية إلى جانب التأمين الصحي، لافتا إلى أنه طلب الانضمام إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى كرغبة أولي، ثم لجنتى الصحة والإدارة المحلية. وحول موقفه من المقترحات الخاصة بتعديل الدستور، قال كوش إنه يؤيد إدخال بعض التعديلات على مواد فى الدستور، ولكن ليس من بينها المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس. وقال النائب المستقل محمد الشورى عن دائرة سمنود بمحافظة الغربية إنه سيتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين وضع المُعلمين وزيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم من خلال أساليب متطورة لا تعتمد على موازنة الدولة فقط بل من خلال آليات حديثة منها على سبيل المثال تخصيص أسوار المدارس لوضع إعلانات عليها مما يوفر حصيلة مقبولة للوزارة ، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم من أغنى الوزارات. وأضاف الشورى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج بطاقة عضويته فى مجلس النواب أنه يضع ملف الصحة ضمن أولوياته من خلال توفير الأدوات اللازمة، وتحديث الأجهزة الموجودة فى الوحدات الصحية. وأشار الشورى إلى أنه انضم إلى تحالف الدولة المصرية، لافتا إلى أنه طلب الانضمام إلى لجنة الصحة كرغبة أولى وسيسعى للحصول على منصب وكيل اللجنة، ثم لجنتى التعليم والشباب والرياضة. وقال الشورى إنه سيقترح تشريع قانون لزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 85 فى المائة من إجمالى ما كان يحصل عليه الموظف قبل إحالته للمعاش. من جانبه قال النائب المستقل بدير عبد العزيز موسى عن الدائرة الثانية بمركز كفر الشيخ إنه يضع على رأس أولوياته زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، بهدف مكافحة الأمراض الوبائية التى انتشرت فى مصر، ومن بينها فيروس الإلتهاب الكبدى الوبائي. وأضاف موسى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج بطاقة عضويته فى مجلس النواب أمس أن كفر الشيخ تحتل أكبر نسبة فى الأمراض الناتجة عن تلوث مياه النيل، كونها تقع فى مصب نهر النيل. وأشار موسى إلى أنه طلب الانضمام إلى لجنة الخطة والموازنة كرغبة أولي، ثم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون العربية، لافتا إلى أنه وافق على الانضمام لتحالف الدولة المصرية. ومن جانبه أنتقد النائب نبيل أبو باشا عن حزب المصريين الأحرارأسلوب إدارة الحكومة لأزمة سد النهضة الإثيوبي. وأضاف أبو باشا عقب استخراج بطاقة عضويته فى مجلس النوب أن الحكومة المصرية كان لا بد أن تلجأ إلى التحكيم الدولى مبكراً لوقف بناء السد بدلا من تضييع الوقت فى الاجتماعات. على جانب آخر أكد الدكتور فتحى ندا النائب عن دائرة السنطة أن الرياضة هى أنجح وسيلة للقضاء على الجريمة فى المجتمع ، وأشار إلى أن هناك 6 آلاف مركز شباب تم تطويرها على الورق فقط ولكنها فى الحقيقة لم يتم تطويرها ، وقال أنه سينضم إلى لجنة الشباب والرياضة أو التعليم والبحث العلمى أو لجنة حقوق الإنسان. وأكد النائب عصمت عبد الفتاح زايد عن دائرة قويسنا وبركة السبع نائب مدير إدارة المتابعة بجريدة الأهرام أنه سيتقدم باستجواب لوزير التعليم حول جودة التعليم ، وحول رؤيته للتكتلات داخل المجلس أوضح عصمت أنها يجب أن تصب جميعها لمساندة الدولة المصرية. مشيرا إلى أن الحكومة الآن لتسيير الأعمال فقط وبمجرد انعقاد المجلس سيتم تقييمها ، وأضاف أن المنظومة الصحية فى مصر لاترقى لعلاج المواطن بالمستشفيات والتأمين الصحي. وقال إن رغبته الأولى هى الانضمام إلى لجنة الخطة والموازنة أو لجنة الإدارة المحلية أو الشباب والرياضة. وقد أكد اللواء سلامة الجوهرى النائب عن دائرة زفتى أن هناك بعض المواد بالدستور الحالى ليست فى حاجة إلى تغيير وانما لتفعيلها مثل مجانية التعليم ومجانية العلاج، وحماية حرمة الحريات الشخصية فكل ذلك على أرض الواقع ليس موجودا. وقال الصحفى أحمد الطنطاوى النائب المستقل عن دائرة دسوق وقلين إن هذا المجلس مكلف باصدار القوانين المكملة للدستور ومنها قوانين تنظيم الاعلام والصحافة وسأعمل جاهدا حتى يصدر قانونى الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة على أكمل وجه.