حذر خبراء إسرائيليون أمس من تداعيات القرار المصرى بوقف مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل عقب الحكم القضائى بتغريم مصر تعويضات تصل إلى 1،76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية بسب توقف إمدادات الغاز لإسرائيل. وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن القرار المصرى بتعليق مفاوضات استيراد الغاز يمثل ضربة قاسية لتل أبيب اقتصاديا وسياسيا، مشيرة إلى أن الشركات التى تسيطر على حقول «تمار» للغاز الطبيعى كانت تعتمد على السوق المصرية فى تسويق انتاج الحقول العملاقة للغاز الطبيعي، وأنه بالتوازي، كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو يرى فى تصدير الغاز لمصر فرصة مهمة لتقوية العلاقات مع القاهرة. كما نقلت «هاآرتس» عن يوسى كوهين رئيس مجلس الأمن القومى التابع للحكومة قوله إنه يتمنى ألا يؤثر حكم التعويض على العلاقات الثنائية مع مصر، متسائلاً عن البدائل بشأن أحكام التعويضات، ولكن دون أن يطرح إجابات. من جانبه أكد ياكوب بيرى رئيس جهاز »الشين بيت« السابق أن الجانب المصرى لن يقر أى اتفاقات مع إسرائيل فى حالة عدم تسوية قضية التعويضات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية طالبت إسرائيل بالتدخل وإلغاء التعويضات وكانت إسرائيل قد شهدت مظاهرات فى وقت سابق ضد صفقات الغاز مع الشركات المصرية والأمريكية.