رئيس لجنة الإسكان بالشعب‏:‏سندعو النقابات

والخبراء لجلسات استماع عن قضية الإيجارات القديمة

شهدت لجنة الإسكان بمجلس الشعب خلال الأيام الماضية جلستي استماع حول قانون إيجار الوحدات السكنية القديمة وآثاره السلبية إجتماعيا واقتصاديا والمخاطر التي لحقت بالثروة العقارية‏.‏ وكان مجلس الشعب في العصر البائد يتملص من تحمل مسئولياته للتصدي للقضايا الجماهيرية لايجاد الحلول المناسبة وتخفيف معاناة المواطنين, فكان يرفض المطالب التي نادت بحل قضية الايجارات القديمة, ربما لحسابات يراها البعض غير مشروعة, كمجاملة فئة من الشعب علي حساب الأخري, أو لمصالح شخصية لأصحاب القرار في ذلك الوقت.
ولم تكن قضية الثروة العقارية محل اعتبار للنظام السابق وأن إرساء العدالة والسلام بين أفراد المجتمع ليست ذات أهمية.
وقد أكد المهندس إبراهيم عوف رئيس لجنة الإسكان بالمجلس, أنه ليس لديي اللجنة تصور لشكل القانون الجديد, كذلك الأعضاء ليس لديهم وجهة نظر مسبقة حول طريق حل مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات لذلك تعقد جلسات استماع للتعرف علي أبعاد المشكلة من خلال الخبراء والمضارين سواء ملاك أو مستأجرين من أجل تكوين وجهة نظر لوضع حلول مبدئية, خاصة أن هذه المشكلة لها آثار سلبية خطيرة علي الثروة العقارية وأن نسبة كبيرة تحتاج للصيانة ولكن القانون الحالي تسبب في إهمال هذه العقارات وهي تمثل خطرا وقيمة اقتصادية فضلا عن المشاحنات بين طرفي التعاقد المالك والمستأجر.
وقال ابوعوف, إنه لابد من قانون جديد للمساكن المؤجرة متوازن لا يضار منه أي طرف, ويحقق العدالة ويحافظ علي الثروة العقارية.
وقال رئيس لجنة الإسكان, إن خطة اللجنة تخضع للظروف والمتغيرات ولكن ستعقد جلسات استماع أخري ربما جلستان أو ثلاث جلسات أخري وسوف يتم دعوة ممثلين عن النقابات المهنية والهيئات المعنية بالإسكان وبعض المستشارين الذين لهم تجارب ورؤية في هذه القضية. كما أعلن عن ترحيب اللجنة بحضور المواطنين المهتمين والمضارين لعرض رؤيتهم وتصورهم لحل هذه القضية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان, أن اللجنة لديها قناعة وإصرار علي أن تتصدي لجميع القضايا التي يعاني منها المجتمع وكانت مهملة في الماضي ولم يتم وضع حلول منصفة لجميع الأطراف. وقال إننا لن نتخلي عن مطالب الشعب وبحث مشاكله وقضاياه وما يعانيه, وأن المجلس يعرف تماما كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا من أجل إنصاف المظلوم ورد الحقوق لأصحابها.
وقال المهندس إبراهيم ابو عوف, إننا كنواب عن الشعب تحملنا المسئولية والأمانة عنه ولا يمكن أبدا نرضي طرفا علي حساب طرف آخر, ولكن سياستنا أن كل طرف يأخذ حقه بالأصول ونرفض تماما أن يقع ظلم أو أذي علي أي طرف, كما أن معالجة القضايا محسوبة بدقة ونسعي للحلول المناسبة بتوازن وعدالة وموضوعية.