مطالبات بتعديل قانون الإيجار حفاظا علي حقوق المالك وكرامة المستأجر

كتب عصام عوف‏:‏ أكدت لجنة الاسكان بمجلس الشعب مساء أمس أنها بصدد إعداد مشروع قانون يعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات القديمة‏,‏ وان مشروع القانون يهدف إلي الحفاظ علي الثروة العقارية وان المشروع يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لطرفي العلاقة الإيجارية مع الحفاظ علي حقوق المستأجر واستقراره. وأكد المهندس إبراهيم عوف رئيس اللجنة رخلال جلسة الاستماع التي حضرها خبراء الإسكان وبعض المضارين أن القانون القديم تسبب في خلل اجتماعي وتدهور العمر الافتراضي للعقارات وخروج الاستثمار الخاص من سوق العقارات واختفاء التأجير واستبداله بالتمليك فضلا عن غلق الوحدات السكنية التي تقدر في حدود من3 إلي6 ملايين وحدة مغلقة. وأشار إلي أن اللجنة لم تعد مشروع قانون جديد حتي الآن ولكنها تستمع لجميع وجهات النظر قبل إعداد المشروع لتحقيق العدالة ومراعاة البعد الاجتماعي, وخلال المناقشات أكد الدكتور صلاح حسب الله وزير الاسكان الأسبق أن القانون القديم باطل وحرام فلا يجوز إجبار صاحب العقار علي تخفيض الإيجار وبخس الأشياء.