أزمة استقالة أمين عام المجلس تتصاعد..العجاتى ينفى تعديه على سلطات النواب

تصاعدت أزمة استقالة أمين مجلس النواب خالد الصدر بين عدد من الاعضاء ووزير مجلس الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى ، بعد قبول الأخير استقالة الصدر وترشيحه المستشار أحمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة لتولى مسئولية الأمانة العامة ، إلا أن بعض النواب يَرَوْن أن تعيين أمين مجلس النواب أو إقالته اختصاص أصيل لهيئة مكتب مجلس النواب وليس للوزير.
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إنه قاض منذ 50 عاما ولم يصدر حكما، ويتراجع فيه لأنه لم يصدر الأحكام إلا بعد دراسة متأنية فأنا رجل قانون قبل أن أكون وزيرا.
جاء ذلك ردا على قرار قبول استقالة خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب .
وأكد العجاتى - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين - أنه لم يتعد على سلطة مجلس النواب ، وأنه وفقا لقرار اختصاصه مفوض من قبل رئيس الوزراء للقيام بمهام هيئة المكتب لحين تشكيل مجلس النواب هيئة مكتبه ، موضحا أن خالد الصدر قدم استقالته بمحض ارادته دون اكراه ، وأنه لم يجبره على تقديم الاستقالة ، موضحا أنه يمارس سلطاته ولم يتطاول على سلطة البرلمان .
وأشار إلى أن لائحة تعيين أمين مجلس النواب تشترط حصول الأمين على ليسانس الحقوق، موضحا أنه لاتوجد خلافات شخصية بينه وبين الصدر وإنما تربطه علاقة طيبة به منذ 20 عاما ، وأن الصدر رفع الحرج عنه نظرا للقضية المقدمة ضده فى مجلس الدولة وهو طعن على تعيينه أمينا لمجلس النواب .
ونفى الوزير شائعة أنه لم يقابل الصدر وأن هذا سبب من أسباب تقديم استقالته ، مشيرا إلى أن استقالة الصدر أوضح فيها أنه أدى مهمته قائلا « اترك المجال لسيادتكم لاختيار بديل «
وعن أزمة الموظفين المستبعدين الذين لم يتم اخلاء طرفهم أكد العجاتى أنه سيدرس أوضاعهم جيدا ولن يظلم أحدا .
وعن ترشيح اسم جديد لمنصب الأمين العام لمجلس النواب قال العجاتى أنه رشح المستشار أحمد سعد وينتظر رد مجلس الدولة على هذا الترشيح
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، أنه التقى وعدد من النواب بالأمين العام لمجلس الوزراء أمس، مشيرا إلى أنهم قد طلبوا منه ضرورة تجميد قرار استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، واستمراره فى منصبه لحين انعقاد مجلس النواب، ليقوم بدوره وفقا للدستور والقانون واللائحة باتخاذ قرار بشأنه سواء باستمراره أو تعيين أمين عام جديد.
وأضاف «بكري»،وذلك عقب لقائهم الأمين العام لمجلس الوزراء، أكدنا على أمين عام مجلس الوزراء ضرورة الإبقاء على «الصدر» لحين انعقاد البرلمان، وتوصيل مطلبنا لرئيس الوزراء عقب عودته من جنوب أفريقيا.
وعقب اللقاء بالمستشار العجاتى أشار بكرى الى أن النواب الذين يطالبون ببقاء الصدر سيرفعون مذكرة لرئيس الجمهورية ليحكم بين السلطات لأن هذا القرار فيه ظلم لاختصاصات مجلس النواب يمس سلطات المجلس وخاصة أن المجلس سيعقد خلال أسبوعين
وأوضح بكرى أن العجاتى أبلغهم بأنه من الضرورى أن يسحب الصدر استقالته لأنه لم يقله ، مشيرا إلى أن النواب يتواصلون مع الصدر ولكن بعد أن يعد مجلس الوزراء بعودة الصدر لمنصبه .
ومن جانبه قال النائب سعد الجمال إنه يشكك فى تقديم الصدر استقالته وإنما هو اجبر على الاستقالة ، موضحا لماذا لم يظهر موضوع الاختصاص إلا فى هذا التوقيت وهو ما اتفق معه مصطفى بكرى
وأشار بكرى الى أنه لا يجوز احتراما للمجلس ومهامه عزل الأمين العام فى هذا التوقيت وأن المجلس بانتخابه يمارس مهامه ولا يشترط الانعقاد.
بينما اعتبر توفيق عكاشة أن هذا حق أصيل للمجلس ولا يجوز للوزير أن يأخذ هذ القرار ، وعندما التقى بالعجاتى قال له « أن الموضوع قد انتهى ، وإن المجلس هو من يحكم' .