النقض تلغى أحكام الإعدام والمؤبد ل «37» من قادة الإخوان فى «غرفة عمليات رابعة»

قضت محكمة النقض أمس بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والتى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، بحق المتهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و36 متهما من قيادات وعناصر تلك الجماعة فى قضية إعداد وتنفيذ مخطط إرهابى
يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفى مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، واشاعة الفوضي والمعروفة إعلاميا بقضية «غرفة عمليات رابعة»، وأمرت النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
كما تضمن الحكم القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من دفاع اثنين هاربين من المحكوم عليهم فى القضية، وذلك لأن الطعن أمام محكمة النقض يلزم لصحته تسليم المحكوم عليه لنفسه لتنفيذ العقوبة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين أحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام خليل وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده صالح واشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة واشرف الفيومي وسكرتارية جلسة أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد سبق وأن قضت فى شهر أبريل الماضي، بمعاقبة عدد من المتهمين من الجماعة الإرهابية بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأى مفتى الديار المصرية، وهم كل من محمد بديع ومحمود غزلان (والذى كان هاربا وقت صدور الحكم) وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى طاهر الغنيمى وسعد الحسينى ووليد عبد الرؤوف شلبى وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة (هارب) ومحمد المحمدى حسن شحاتة السروجى وفتحى شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال ومحمود البربرى محمد وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
وعاقبت باقى المتهمين فى القضية، بالسجن المؤبد لكل منهم.. وقد نظرت محكمة النقض، الطعون المقدمة من الذين صدرت ضدهم الأحكام حضوريا من محكمة الجنايات أما الهاربون وفقا للقانون عندما يتم ضبطهم تعاد إجراءات محاكمتهم امام الجنايات.
ومن بين الجرائم التى ارتكبها المتهمون تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وتغيير نظام الحكم بالقوة وكان الإرهاب وسيلتها فى ذلك و إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا عبر شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية ومنها الجزيرة القطرية حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإضرار بالمصلحة القومية وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.