إلغاء حكم إعدام بديع وأعوانه في غرفة عمليات رابعة

قضت محكمة النقض دائرة الخميس " أ " بقبول الطعن المقدم من 38 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما حضوريا بمعاقبة 12 متهما بالإعدام و26 بالسجن المؤبد وغيابيا بمعاقبة متهمين بالإعدام و11 بالسجن المؤبد لاتهامهم في قضية غرفة عمليات رابعة، حيث قضت الجنايات بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 متهما آخرين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان. والمحكوم عليهم بالإعدام هم محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة – محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة – محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدي حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس). ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة".